ارتفاع المُسجلين للتبرع بالأعضاء بعد الوفاة لأكثر من 11 ألفًا
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
العمانية – أثير
بلغ إجمالي عدد المسجّلين في تطبيق شفاء للتبرع بالأعضاء بعد الوفاة التابع لوزارة الصحة 11 ألفًا و262 شخصًا، وشهدت ارتفاعًا بنسبة 37 بالمائة عن العام الماضي حيث بلغ عدد المسجلين 7092 شخصًا.
واحتفلت وزارة الصحة ممثلةً بدائرة البرنامج الوطني لزراعة الأعضاء باليوم العُماني للتبرع بالأعضاء، الذي يُصادف التاسع عشر من ديسمبر استذكارًا لقيمة العطاء والتضامن في المجتمع العُماني والتوعية بأهمية التبرع بالأعضاء، تحت رعاية صاحب السُّمو السيد كامل بن فهد بن محمود آل سعيد الأمين العام في الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
وأشار الدكتور أحمد بن سعيد البوسعيدي مدير دائرة البرنامج الوطني لزراعة الأعضاء إلى ما تمّ انجازه خلال العام الحالي، وتمثل في زيادة عدد عمليات زراعة الكلى، حيث تمّ زراعة 17 كلية هذا العام، وإعادة تفعيل برنامج زراعة القرنية والبدء في عمليات الزراعة القرنية، وزيادة عدد المسجلين في تطبيق شفاء للتبرع بالأعضاء بعد الوفاة لأكثر من 11 ألفًا.
وقال إنّ من ضمن الجهود المبذولة ضمن البرنامج الوطني لزراعة الأعضاء، تفعيل برنامج التبرع بالأعضاء بعد الوفاة حيث تمّ تسجيل 23 بلاغًا، 14 منها تأكيد الوفاة الدِّماغية، وجرى مقابلة لـ11 عائلة منها، ووافقت 3 عائلات للتبرع، و2 من الحالات تم التبرع بالأعضاء وبلغ عدد الأعضاء التي تمت زراعتها 5 أعضاء، لافتًا إلى أنّ إقبال العُمانيين للتبرع بالأعضاء كان أكبر من المقيمين.
وتطرّق إلى إجراء أول عملية زراعة كلى في سلطنة عُمان في عام 1988م، وإجراء أول عملية زراعة كبد في 2017م، كما صدرت المباركة السامية لإنشاء المركز الوطني للتبرع وزراعة الأعضاء في عام 2021م، وفي عام 2022م تمّ استحداث دائرة خاصة للبرنامج بوزارة الصحة.
وذكر أنّ هناك جهود كبيرة من قِبل وزارة الصحة ممثلة بدائرة البرنامج الوطني لزراعة الأعضاء في التوعية بأهمية التبرع بالأعضاء من خلال تدشين الحملة الوطنية، للتّوعية بأهمية التبرع بالأعضاء، والتي تمّ تفعيلها في جميع المحافظات هذا العام، بالإضافة إلى تطوير خدمات زراعة الأعضاء في سلطنة عُمان.
وتطرّق سيف بن سالم الهادي عن المنظور الشرعي للتبرع بالأعضاء، حيث أشار إلى أنّ التبرع بالأعضاء عمل مشروع ويدخل في دائرة المباح ويؤجر عليه الإنسان، فيما قدّم للبروفيسور مارتي ميليانيتش رئيس المؤسسة الإسبانية للتبرع وزراعة الأعضاء محاضرة حول الاكتفاء الذاتي للتبرع بالأعضاء في النظام الصحي.
وشَهِدَ الحفل تكريم عدد من المتبرعين بالأعضاء الأحياء، وأقارب المتبرعين بأعضائهم بعد الوفاة، كما تمّ افتتاح الدورة التدريبية للتبرع بالأعضاء بالتعاون مع المؤسسة الاسبانية للتبرع وزراعة الأعضاء وتستمر 3 أيام.
ويُعدُّ التبرع بالأعضاء من أفضل الأعمال الإنسانية النبيلة التي يمكن أن يقدمها الإنسان في حياته أو بعد وفاته ويسهم التبرع بالأعضاء إسهامًا مباشرًا في إنقاذ حياة المرضى المصابين بالفشل العضوي، ويمنحهم فرصة جديدة للحياة، نظرًا لأن الإنسان هو المصدر الوحيد للأعضاء البشرية، فلا يمكن إنقاذ حياة هؤلاء المرضى إلا من خلال التبرع بالأعضاء سواء أثناء الحياة (إحدى الكليتين أو فص من الكبد) أو بعد الوفاة لباقي الأعضاء.
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: التبرع بالأعضاء للتبرع بالأعضاء زراعة الأعضاء الأعضاء فی
إقرأ أيضاً:
بنكيران يسقط في المحظور: القانون يمنع جمع التبرعات لأهداف انتخابية (وثيقة)
زنقة 20 | الرباط
سقط عبد الاله بنكيران الامين العام لحزب العدالة و التنمية في المحظور ، حينما دعا أنصاره و عموم المتعاطفين مع حزبه الى التبرع قصد تمويل المؤتمر التاسع للبيجيدي.
و دعا بنكيران إلى التبرع لحزبه بعدما رفضت وزارة الداخلية الافراج عن دعم بقيمة 130 مليون سنتيم لأسباب وصفها بالادارية.
و قال بنكيران في بث مباشر على صفحته الفايسبوكية ، أنه يمكن للأعضاء وكل من أراد دعم الحزب التبرع من 50 درهماً فما فوق ، مشيرا الى ان هناك من تبرع بـ50 الف درهم، فيما هو ساهم بـ5 آلاف درهم.
لكن دعوة بنكيران اعتبرها كثيرون تخرق القانون رقم 18.18 المتعلق بتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم.
وحتى لا يتم استغلال العمل الخيري والإنساني لتحقيق غايات ومكاسب سياسية أو مخافة وخشية من أن يتحول المال المتحصل عليه من عمليات جمع التبرعات لتمويل الحملات الانتخابية، نجد بأن المشرع تبنى العديد من التدابير الرامية إلى الحفاظ على البعد الإنساني والخيري لعمليات جمع التبرعات من العموم بأن نص صراحة في المادة 5 منه، على أنه تمنع دعوة العموم إلى التبرع وكذا تنظيم عمليات جمع التبرعات لأهداف انتخابية ودعائية.
مقتضيات هذا القانون حصرت أيضا عملية دعوة العموم إلى التبرع في حالات تكتسي صبغة اجتماعية؛ إنسانية؛ تضامنية وخيرية، أو بغرض تقديم مساعدة أو إعانة لشخص ذاتي في وضعية هشة أو احتياج أو حالة استغاثة عند وقوع كوارث أو آفات طبيعية، وعليه فإن التبرعات التي يتم جمعها يجب أن تخصص جميعها بموجب المادة 6، سواء كانت مالية أو عينية للأغراض التي تمت دعوة العموم إلى التبرع من أجلها.
كل هذه المقتضيات تجعل من التبرعات توجه لمستحقيها، علما بأن تحقيق أو انتفاء الأغراض الإنسانية والخيرية التي كان يراد من أجلها جمع هذه التبرعات من الغير، يجعل الإدارة تتدخل وتأمر بإيقاف العملية وذلك بموجب المادة 26.
المادة 6 من القانون تمنع أن تخصص التبرعات أو جزء منها لتغطية تكاليف تسيير الجمعية أو أي جهة أخرى، باستثناء التكاليف المرتبطة بتنظيم عملية الجمع وصرفها في حدودها الدنيا إذا كانت الجهة الداعية للتبرع لا تتوفر على الموارد اللازمة لهذه المصاريف.
ومن أجل سد الباب في وجه من يستغلون الإحسان العمومي لتحقيق مآرب ومنافع شخصية ومن أجل ضمان شفافية هذه العملية، فإنه يشترط من أجل دعوة العموم إلى التبرع، الحصول مسبقا على ترخيص تسلمه الإدارة داخل أجل لا يتعدى ثلاثين يوما بموجب المادة 7.
وفي نفس السياق، تنص المادة 20 بأن الأموال المتحصل عليها من عملية جمع التبرعات يتعين أن تودع لزوما في الحساب البنكي المخصص لها وليس الحساب الخاص بالجمعية، أي أن هناك فصل بين الذمة المالية للجمعية والذمة المالية التي يتم جمعها من التبرعات.
انكماش اقتصادي وضغوط جمركية: كوريا الجنوبية تتفاوض لإنقاذ صادراتها