توزيع 39938 تابلت للصف الأول الثانوي العام بالإسكندرية
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
أكد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، الدكتوعربي أبوزيد ، أنّ الإسكندرية تسلَّمت حصتها من أجهزة الحاسب اللوحي ( التابلت ) بواقع ( 39938 ) جهاز تابلت، لافتًا إلى أنَّه تم استلام المخصّصات من الأجهزة بالمخازن المركزية لمديرية التربية والتعليم وتم تسليمها لمخازن الإدارات التعليمية التسع ليتسنى تسليمها للمدارس الثانوية لتتولّى بدورها تسليمها لطلاب الصف الأول الثانوي العام بالمدارس الحكومية وفق القرار الوزاري 344 لعام 2018 بما شمل من تعليمات وضوابط يلتزم بها الجميع لتكتمل المنظومة ولضمان نجاح منظومة تطوير التعليم .
وشدَّد مدير المديرية، على اتباع الإجراءات القانونية والاشتراطات التى وضعتها الوزارة وفى مقدمتها أن يقوم الطالب بعمل بوليصة تأمين بقيمة 100 جنيها بهيئة البريد ، حرصًـا على عدم إتلاف ( التابلت) ، وأيضًـا فى حالة وجود أي عطل يتم إصلاح الجهاز من الشركة التابعة بموجب هذا التأمين .
ولفت إلى ضرورة توافر المستندات المطلوبة وهى أصل بطاقة الرقم القومى وصورة منها ، وأصل شهادة ميلاد الطالب، والرقم القومى له وصورة طبق الأصل معتمدة من المدرسة، على أن يكون التابلت المسلم للطالب عهدة شخصية لحين انتهاء الدراسة بالمرحلة الثانوية ويعتبر بعدها هدية للطالب في حين أنه يعتبر عهدة شخصية للمعلم أو الإداري طوال فترة عمله بالتعليم الثانوي دون تغيير طبيعة العمل مع الأخذ في الاعتبار أن التابلت لمعلمي المواد الدراسية الأساسية وفق القرار الوزاري .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإسكندرية التعليم التابلت الدكتور أبو زيد مدير المديرية
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة يلغي قرار نقل مدير من القاهرة للوادي الجديد
قررت المحكمة الإدارية العليا إلغاء القرار الصادر بنقل رئيس قسم التفتيش بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعى من القاهرة إلي منطقة الوادي الجديد ، وأمرت المحكمة بعودة الموظف إلي عمله الأساسي ، لتجاوز هذا النقل مئات الكيلومترات ، ولم تكن للصالح العام .
مجلس الدولة يلغي قرار نقل مدير من القاهرة للوادي الجديدوكشفت المحكمة أن الطاعن يشغل وظيفة رئيس قسم التفتيش بمنطقة شرق القاهرة بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعى ، وقد صدر قرار من الهيئة المطعون ضدها بإيقافه عن العمل لمدة ثلاثة أشهر مع صرف نصف الأجر ، وأخطر باستلام العمل بعد انتهاء مدة الإيقاف ، ثم فوجىء بصدور قرار متضمناً نقله من عمله بمنطقة شرق القاهرة إلى مكتب الخارجة بمنطقة الوادى الجديد .
وأضافت اللمحكمة: "لما كانت سلطة جهة الإدارة فى إجراء النقل سلطة تقديرية ما دام دافعها المصلحة العامة ، لأن النقل غايته تحقيق صالح العمل وليس المساس بالمركز القانونى للموظف أو مجازاته أو عقابه . وإذ استبان لهذه المحكمة من ظروف وملابسات إصدار القرار ، أن الغاية من نقل الطاعن للعمل بمكتب الخارجة منطقة الوادى الجديد - والذى يبعد عن محل إقامته بمدينة العبور محافظة القليوبية وعن مقر عمله المنقول منه مسافة تجاوز مئات الكيلومترات - لم تكن للصالح العام ، وإنما كان استخداماً لسلطة النقل على نحو يخالف صحيح حكم القانون وفى غير الغرض الذى شرع من أجله .
ورأت المحكمة ، أن مسلك جهة العمل بنقله إلى تلك الجهة المنقول إليها مشوباً بعيب إساءة استعمال السلطة والانحراف بها ، ومن ثم تقضى هذه المحكمة بإلغاء القرار فيما تضمنه من نقل الطاعن من منطقة شرق القاهرة للعمل بمكتب الخارجة منطقة الوادى الجديد ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، أخصها عودته إلى عمله بالجهة المنقول منها .