تفاصيل استضافة القاهرة اجتماعات الدورة العادية لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
تستضيف جمهورية مصر العربية أعمال الدورة العادية رقم 43 لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب، وذلك على مدار يومى 20 و21 من ديسمبر الجاري.
وشهدت القاهرة انطلاق أعمال الاجتماع التحضيرى على مستوى كبار المسئولين برئاسة ممثل مصر الدكتورة ميرفت صابرين مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية ومشاركة وفود كبار المسئولين في وزارات الشئون الاجتماعية والتنمية في الدول العربية.
وفى كلمتها أمام الاجتماع وجهت الدكتورة ميرفت صابرين مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية الشكر والتقدير إلى السيد فهد محمد الخيارين وكيل الوزارة المساعد لشئون التنمية الاجتماعية بوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة بدولة قطر علي جهود دولة قطر الشقيقة خلال رئاستها للدورة (42) لمجلس وزراء الشئون العرب، والتي كانت رئاسة حافلة بالإنجازات والمبادرات التي أثرت العمل العربي المشترك، وقادت جهود المجلس لخدمة المجتمعات العربية طوال عام كامل.
كما توجهت بالشكر والتقدير للوزير المفوض طارق النابلسي مدير إدارة التنمية والسياسات الاجتماعية مسئول الأمانة الفنية لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، على تواصله الدائم ، بما يمكن من تحقيق العديد من الإنجازات خلال الدورة القادمة، وتعزيز العمل الاجتماعي العربي المشترك بمختلف أبعاده.
وأضافت أن مصر تتسلم رئاسة الدورة الجديدة للمجلس في وقت شديد الصعوبة علي الأمة العربية، لكنها علي ثقة في قدرة التضامن العربي المشترك علي التغلب علي الأزمات التي تمر بها الأمة، خاصة أن الشعوب العربية تتطلع اليوم إلي التضامن العربي والتعاون المشترك للتغلب علي تلك التحديات وتجاوز الأزمات ومواصلة جهود التنمية والقضاء علي الفقر بمختلف أبعاده.
وأفادت صابرين أن الاجتماع على مستوي كبار المسئولين استعرض جميع الموضوعات المدرجة علي جدول أعمال اجتماع مجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب، الذي من المقرر أن يبدأ أعماله يومي 20-21 ديسمبر 2030، متضمنًا عددا من الملفات المهمة ومنها:
عرض جهود الهلال الأحمر المصري لإيصال المساعدات المصرية والعربية لقطاع غزة.التحضير للدورة الخامسة للقمة العربية التنموية والتي ستعقد بالجمهورية العربية الإسلامية الموريتانية.الإعداد والتحضير للقمة العربية العادية في مملكة البحرين.موضوعات المتعلقة بمتابعة تنفيذ الأبعاد الاجتماعية لأهداف التنمية المستدامة 2030 ، خاصة جهود القضاء على الفقر متعدد الأبعاد في الدول العربية، وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في إطار خطة التنمية المستدامة 2030، وتقييم منظومة الرعاية الاجتماعية بالدول العربية.الموضوعات الخاصة برعاية كبار السن، وموضوعات الأسرة والطفولة لما تشكله هذه الموضوعات من أهمية.وأعربت صابرين عن سعادتها أن يتم خلال الاجتماع الوزاري توقيع خطة العمل لمذكرة التفاهم بين وزارة التضامن الاجتماعي بجمهورية مصر العربية ووزارة التنمية الاجتماعية والأسرة بدولة قطر في مجال التنمية الاجتماعية، والتي تأتى تتويجاً لتعاون مثمر ومستمر بين الوزارتين، والتي تمثل أهمية ليس لدى وزارة التضامن الاجتماعي فقط بل لجمهورية مصر، متمنية أن تكلل أعمال هذه الدورة من اجتماعات مجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب بالنجاح والخروج بقرارات ومبادرات تدعم العمل الاجتماعي العربي.
ومن جانبه ثمن الوزير المفوض طارق النابلسي مدير إدارة التنمية والسياسات الاجتماعية مسؤول الأمانة الفنية لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب الجهود التي بذلتها الدولة المصرية للتحضير والترتيب لهذا الاجتماع الهام بما يتيح الخروج بنتائج مثمرة تنعكس على مسيرة التنمية الاجتماعية في المنطقة العربية، حيث من المقرر أن تتسلم الدولة المصرية رئاسة الدورة العادية 43 لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب، والتى ستقام غدا الاربعاء خلال بدء فعاليات الاجتماع على المستوى الوزاري للدول الأعضاء.
وأشار النابلسي إلى ما تكتسبه انعقاد الدورة الحالية من أهمية فى ظل ما تشهده فلسطين من عدوان غاشم والحاجة للمساعدات العاجلة والمساندة الداعمة، إضافة إلى أن هذه الدورة (43) ستناقش عددا من الملفات المهمة التي تمثل أولوية للعمل الاجتماعي التنموي العربي المشترك، والموضوعات المتعلقة بالفئات الضعيفة والهشة في المجتمع خاصة الأشخاص ذوي الإعاقة وسبل زيادة إدماجهم في كل ميادين الحياة العامة ، وجهود القضاء على الفقر بمختلف أبعاده.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب العرب وزراء الشئون الاجتماعية العرب ديسمبر وزيرة التضامن الإجتماعي التضامن الهلال الأحمر المصرى غزة قطاع غزة التنمیة الاجتماعیة التضامن الاجتماعی العربی المشترک
إقرأ أيضاً:
أيمن محسب: بيان وزراء الخارجية العرب يعكس الرفض العربي لمخطط التهجير
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، إن البيان الختامي الصادر عن اجتماع وزراء الخارجية العرب، الذي عُقد أمس في القاهرة، يؤكد على وحدة الموقف العربي في مواجهة التهديدات التي تتعرض لها القضية الفلسطينية، وخاصة مخططات التهجير القسري التي كثُر الحديث عنها منذ اندلاع الحرب في غزة.
وأضاف “محسب” أن الاجتماع وجه رسالة للعالم بأن العالم العربي، رغم خلافاته السياسية، ما زال قادرًا على الوقوف صفًا واحدًا عندما يتعلق الأمر بالقضية الفلسطينية.
وأشار "محسب"، إلى واحدة من أبرز النقاط التي تناولها البيان الختامي وهي الرفض القاطع لأي محاولة لتهجير الفلسطينيين قسرًا من أراضيهم، سواء داخل الضفة الغربية أو من قطاع غزة باتجاه سيناء أو الأردن، موضحا أن التهجير القسري سياسة إسرائيلية مدروسة تهدف إلى تقليل أعداد الفلسطينيين داخل الأراضي المحتلة، وتحويل قضيتهم من كونها قضية تحرر وطني إلى مجرد أزمة إنسانية تُحلّ عبر المساعدات الدولية وإعادة التوطين في أماكن أخرى. ومن هنا، فإن رفض وزراء الخارجية العرب لهذا السيناريو ليس مجرد خطوة دبلوماسية، بل هو موقف استراتيجي يهدف إلى منع تكرار مأساة التهجير.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن هذا البيان يأتي في توقيت حساس للغاية، حيث يواجه الفلسطينيون في غزة أوضاعا مأساوية غير مسبوقة بسبب العدوان الإسرائيلي المستمر، بينما تعاني الضفة الغربية من تصعيد غير مسبوق في الاستيطان واعتداءات المستوطنين، ومن ثم يُعد البيان الختامي رسالة مهمة إلى القوى الكبرى، وخاصة الولايات المتحدة وأوروبا، بأن أي مخطط لتهجير الفلسطينيين لن يلقى دعما عربيا، ولن يجد أي دولة مستعدة لاستقباله، ما يعقد إمكانية تنفيذه على أرض الواقع.
وتابع: تحصين الموقف المصري والأردني: يُدرك الجميع أن مصر والأردن هما أكثر دولتين تتعرضان لضغوط في هذا الملف، باعتبارهما الجارتين المباشرتين للأراضي الفلسطينية المحتلة. لذلك، فإن دعم الدول العربية لهما في هذا الموقف يعزز صمودهما أمام الضغوط الغربية والإسرائيلية، ويمنحهما غطاءً دبلوماسيًا وشعبيًا لمقاومة أي محاولات لفرض التهجير كأمر واقع.
وشدد النائب أيمن محسب، على أهمية البيان إلا أنه يظل خطوة أولى تحتاج إلى متابعة عملية، فالمواقف العربية تحتاج إلى ترجمة على أرض الواقع، سواء عبر الضغط الدبلوماسي في الأمم المتحدة، أو من خلال إجراءات عملية مثل وقف أي علاقات تطبيعية مع إسرائيل، أو تقديم دعم فعلي للفلسطينيين على الأرض، سواء عبر الإغاثة الإنسانية أو دعم صمودهم داخل أراضيهم، كذلك الرأي العام العربي عليه أن يلعب دورا في التأكيد على هذا الرفض، من خلال الضغط على الحكومات للبقاء ثابتة على هذا الموقف، وعدم السماح بأي تراجع أمام الضغوط الخارجية.
واختتم "محسب"، قائلا: “ الاجتماع الوزاري العربي، رغم أنه لم يخرج بحلول سحرية للأزمة، إلا أنه كان ضروريًا لتأكيد الموقف العربي الموحد في وجه محاولات التهجير القسري للفلسطينيين، فالقضية الفلسطينية لم تكن يومًا مجرد قضية تخص الفلسطينيين وحدهم، بل هي قضية العرب جميعًا، ومواجهة المخططات التي تستهدف الوجود الفلسطيني هي مسؤولية جماعية يجب أن يتحملها الجميع، سواء على المستوى الرسمي أو الشعبي”.
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش