جنوب إفريقيا تتوعد مواطنيها مزدوجي الجنسية بالمحاكمة إذا انضموا لقوات الاحتلال الإسرائيلي
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
توعدت جنوب إفريقيا مواطنيها من مزدوجي الجنسية من الانضمام إلى قوات الاحتلال في حربها على قطاع غزة، وفق ما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.
وقالت حكومة جنوب إفريقيا إن هذا "يعتبر انتهاكاً للقانون الدولي وارتكاب المزيد من الجرائم الدولية مما يجعلهم عرضة للمحاكمة في البلاد".
كما حذرت حكومة جنوب إفريقيا مواطنيها الذين يقاتلون إلى جانب إسرائيل في غزة بأنهم قد يواجهون بخلاف المحاكمة سحب الجنسية، في وقت وصف رئيس البلاد الصراع بأنه "إبادة جماعية".
وأفادت وكالة مهر الإيرانية للأنباء، ان وزارة خارجية جنوب إفريقيا قالت إنها "تشعر بقلق بالغ" إزاء التقارير التي تفيد بأن بعض مواطني جنوب إفريقيا انضموا إلى الجيش الإسرائيلي للقتال في غزة، أو أنهم يفكرون في القيام بذلك.
ولم يحدد عدد مواطني جنوب إفريقيا الذين كان من الممكن أن يتم تجنيدهم، فيما قالت الحكومة في وقت سابق إن جهاز أمن الدولة يتعقبهم.
وتقدمت جنوب إفريقيا بطلب إلى المحكمة الجنائية الدولية الشهر الماضي، للتحقيق في جرائم الحرب التي ارتكبتها إسرائيل، في حين استدعت دبلوماسييها من إسرائيل لتقييم علاقتها معها مع ارتفاع عدد الضحايا المدنيين جراء القصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، وسبق أن استدعت جنوب إفريقيا سفير إسرائيل لديها احتجاجا على ما وصفته بسلوكه المؤسف والمرتبط بالحرب على غزة.
وأعرب رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، في بداية الحرب عن التضامن مع الشعب الفلسطيني.
وقال رامافوزا، وهو يرتدي الكوفية الفلسطينية في مقطع مصور نشره عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، إن "السبيل الرئيسي لمعالجة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي هو تنفيذ حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة".
وأكد رامافوزا "تضامن جنوب إفريقيا مع الشعب الفلسطيني، ودعمها للحل السلمي"، مشددا على أن "الحل السلمي للصراع بين إسرائيل وفلسطين سينعكس إيجابا على الشرق الأوسط بأسره".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إبادة جماعية احتلال الجنائية الدولية الضحايا المدنيين المحكمة الجنائية المحكمة الجنائية الدولية جرائم الحرب حكومة جنوب إفريقيا قوات الاحتلال جنوب إفریقیا
إقرأ أيضاً:
إبادة ممنهجة للنسل الفلسطيني... وغزة تستغيث: افتحوا المعابر
"الاحتلال لا يكتفي بالقصف، بل يمنع الماء والدواء والغذاء عن أطفالنا... إنه يُبيد النسل الفلسطيني"، بهذه الكلمات اختصر الدكتور منير البرش، المدير العام لوزارة الصحة في قطاع غزة، مشهدًا صحيًا وإنسانيًا هو الأقسى منذ عقود، متهمًا الاحتلال الإسرائيلي بممارسة جريمة إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، لا سيما الأطفال والنساء.
وفي مقابلة تليفزيونية، أكد البرش أن إغلاق المعابر بشكل كامل منذ بداية الحرب فاقم من انهيار المنظومة الصحية، وأدخل المستشفيات في "حالة تدهور غير مسبوقة"، مشيرًا إلى أن القطاع الصحي ينهار بشكل تدريجي، وسط غياب الأدوية والمستلزمات الطبية، وحرمان الطواقم من الحركة.
أشار البرش إلى أن الأطفال هم الأكثر تضررًا من تداعيات الحصار والحرب، موضحًا أن أكثر من 40 ألف طفل أصبحوا أيتامًا، وأن 100 طفل فقدوا حياتهم وهم ينتظرون فتح المعبر لتلقي العلاج. ولفت إلى أن نحو مليون طفل في غزة محرومون من المساعدات المنقذة للحياة، في ظل تعمد الاحتلال منع دخول أي إمدادات إنسانية.
وأضاف أن عدد الضحايا جراء التبعات غير المباشرة للحرب، كالجوع والمرض والعطش، بات يتجاوز أولئك الذين قضوا تحت القصف، في دلالة واضحة على اتساع رقعة الموت الصامت.
من بين 38 مستشفى في غزة، لا يعمل سوى 20 بشكل جزئي فقط، وسط عجز تام عن تقديم خدمات الجراحة والطوارئ والعناية المركزة. وتابع البرش: "نفتقد إلى الماء والكهرباء، ولا نستطيع تشغيل الأجهزة الطبية... ما تبقى من المستشفيات ينهار أمام أعيننا".
وفي تطور خطير، كشف البرش أن الاحتلال اعتقل أكثر من 360 من الكوادر الطبية في غزة، ما يُعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، الذي يُوجب حماية العاملين في القطاع الصحي زمن الحرب.
وختم الدكتور البرش تصريحاته بتوجيه نداء عاجل للمؤسسات الدولية، وعلى رأسها الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية، مطالبًا إياها بـ"تحمل مسؤولياتها الأخلاقية والقانونية"، والعمل فورًا على فتح المعابر، وإدخال المساعدات الطبية والإنسانية لإنقاذ ما تبقى من الأرواح في قطاع يحتضر.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا