دراسة: أكثر من 70 بالمئة من سكان غزة يعانون الجوع
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
كشفت دراسة أجراها المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان عن أن أكثر من 71% من سكان قطاع غزة يعانون من حالات حادة من الجوع، وذلك في ظل استخدام جيش الاحتلال سياسة التجويع كوسيلة لمعاقبة المدنيين الفلسطينيين.
وذكر المرصد أنّه أجرى تلك الدراسة التحليلية على عينة مكونة من 1,200 شخص في غزة للوقوف على آثار الأزمة الإنسانية خلال الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ أكتوبر الماضي.
وأظهرت الدراسة أن 98% من المشاركين يشعرون بنقص في توفير الغذاء، وأن حوالي 64% منهم يضطرون لتناول حشائش وطعام غير ناضج لتلبية حاجاتهم.
وتناولت الدراسة أيضًا قلة إمدادات المياه في القطاع، حيث يحصل الفرد على 1.5 لتر يوميًا، وهو أقل من المعايير الدولية.
وأشارت النتائج إلى تأثير سوء التغذية ونقص المياه على صحة السكان، وأبلغ 66% عن تعرضهم لحالات أمراض معوية وإسهال وطفح جلدي.
ونقل المرصد الأورومتوسطي شهادات لأطباء عن ارتفاع في معدل الوفيات بالسكتات القلبية والإغماء في مناطق مدينة غزة وشمالها، والتي تشهد تدهورًا أشد بالأزمة الإنسانية ومعدلات الجوع.
ومنذ بدء هجومها العسكري غير المسبوق على غزة، فقد فرضت دولة الاحتلال إغلاقا شاملا على القطاع ومنعت إمدادات الغذاء والماء والوقود وغيرها من الاحتياجات الإنسانية عن أكثر من 2.3 مليون شخص هم إجمالي سكان القطاع.
ويشير المرصد إلى أن هذا يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الإنساني الدولي الذي يحظر استخدام التجويع كوسيلة حرب على وقع الضغوط الدولية، وقيدت "إسرائيل" إدخال إمدادات إنسانية من مصر إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري.
ونوه إلى أن المساعدات اقتصرت على معدل 100 شاحنة يوميا، وهي معدلات لا تقارن مع متوسط حمولة 500 شاحنة كانت تدخل لتلبية الاحتياجات الإنسانية إلى القطاع قبل السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
وأضاف المرصد أنه رغم السماح بدخول الكمية المحدودة من المساعدات الغذائية، فإنه لم يتم تسليم أي واردات غذائية تجارية، ما يجعل سكان قطاع غزة في حاجة ماسة إلى الغذاء في ظل فرض نهج العقاب الجماعي عليهم.
وأعاد الأورومتوسطي التذكير بأن القانون الإنساني الدولي يحظر بشكل صارم استخدام التجويع كوسيلة من وسائل الحرب وباعتبارها القوة المحتلة في غزة، فإن "إسرائيل" ملزمة وفقًا للقانون الإنساني الدولي بتوفير احتياجات سكان غزة وحمايتهم.
وفي ظل هذه الأوضاع، يدعو المرصد الأورومتوسطي إلى تحرك دولي فوري لتحقيق وقف إطلاق النار في غزة وتوفير إمكانية الوصول إلى المواد الإنسانية وتحسين الوضع الإنساني بتوفير الغذاء والمياه والرعاية الطبية للسكان في القطاع.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية الجوع الغذاء المياه معبر رفح سكان غزة معبر رفح المياه الغذاء الجوع العدوان على غزة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
القمة العربية ترفض تهجير سكان غزة وتؤكد دعمها لخطة الإعمار
الثورة / متابعات
أكد الزعماء العرب خلال قمتهم الطارئة في القاهرة، أمس، عن رفضهم تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة ودعمهم للخطة المصرية المتعلقة بإعادة إعمار القطاع المدمر.
وأعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن القمة العربية الطارئة اعتمدت المشروع المصري لإعادة إعمار قطاع غزة.
وأكد البين الختامي للقمة أولوية استكمال وقف إطلاق النار الذي يتعرض لتحدٍّ كبير.
ودعا البيان مجلس الأمن لنشر قوات حفظ سلام دولية في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وفي ختام القمة، قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إن “القمة اعتمدت خطة عربية لإعادة إعمار قطاع غزة وفق مراحل محددة”.
وأضاف أبو الغيط أن الخطة “ترسم أيضا مسارا لسياق أمني وسياسي جديد في غزة”، وتحافظ على الاتصال بين الضفة الغربية والقطاع، مشيرا إلى أن هدف القمة كان تأكيد الرفض العربي لتهجير الفلسطينيين.
ملامح خطة الإعمار
وكان السيسي قال في كلمته أمام القمة إن الخطة المصرية “تحفظ للشعب الفلسطيني حقه في إعادة بناء وطنه وبقائه على أرضه”، مؤكد أن “الحرب الضروس على قطاع غزة استهدفت تدمير سبل الحياة وخيرت أهل غزة بين الفناء والتهجير”.
وأضاف: “نعكف على تدريب الكوادر الفلسطينية الأمنية التي ستتولى الأمن في القطاع خلال المرحلة المقبلة”. كما دعا إلى توجيه الدعم “للصندوق الذي نسعى لإنشائه لتنفيذ هذه الخطة”.
وأشار إلى أن مصر عملت “بالتعاون مع الأشقاء في فلسطين على تشكيل لجنة من الفلسطينيين المستقلين لإدارة قطاع غزة”.
كما أعلن الرئيس المصري أن بلاده ستستضيف مؤتمرا دوليا لإعادة إعمار غزة في أبريل/نيسان المقبل.
من جهة أخرى، قال ملك الأردن عبد الله الثاني إنه يتعين “التأكيد على رفضنا التام للتهجير وإعادة إعمار غزة ضمن جدول زمني”.
ودعا إلى إعداد “تصور واضح وقابل للتنفيذ بشأن إدارة غزة وربطها بالضفة الغربية”.
وفي وقت سابق، قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، في بيان، إنها تتطلع في ظل انعقاد هذا المؤتمر الذي سمي “قمة فلسطين”، إلى “دور عربي فاعل ينهي المأساة الإنسانية التي صنعها الاحتلال في قطاع غزة”.
كما دعت الحركة إلى إلزام حكومة الاحتلال “بوقف جرائمها بحق المدنيين العزل”، والضغط “لفتح المعابر وإدخال ما يحتاجه شعبنا في القطاع لتعزيز صموده على أرضه، وإفشال مخططات الاحتلال لتهجيره”.
وقدرت الخطة المصرية لإعادة إعمار غزة تكلفة الاعمار بـ53 مليار دولار.
وتتالف الخطة وفق وكالة رويترز من 112 صفحة تتضمن خرائط توضح كيفية إعادة تطوير أراضي غزة وعشرات الصور الملونة التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي لمشاريع الإسكان والحدائق والمراكز المجتمعية.
أبرز بنود الخطة
تشكيل لجنة “إدارة غزة” لتتولى تسيير شؤون القطاع في مرحلة انتقالية لمدة 6 أشهر، على أن تكون اللجنة مستقلة ومكونة من شخصيات غير فصائلية “تكنوقراط” تعمل تحت مظلة الحكومة الفلسطينية.
استصدار قرار بنشر قوات حفظ سلام دولية بالأراضي الفلسطينية في سياق متكامل لإقامة الدولة الفلسطينية، مع التأكيد على إمكانية “التعامل مع معضلة تعدد الجهات الفلسطينية الحاملة للسلاح إذا أزيلت أسبابها من خلال عملية سياسية ذات مصداقية”.
إنشاء منطقة عازلة في قطاع غزة بعد إزالة الأنقاض وبناء 20 منطقة إسكان مؤقت بمشاركة شركات مصرية وأجنبية.
خطة إعادة الإعمار تستغرق 3 سنوات للتنفيذ وتشمل تنفيذ برامج للتعافي المبكر وإعادة الإعمار بشكل متواز والمضي نحو حل الدولتين كجزء من الحل السياسي.