“أم القرى” تفتح قبول الدراسات العليا
تاريخ النشر: 14th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة السعودية عن “أم القرى” تفتح قبول الدراسات العليا، المناطق_متابعات أعلنت عمادة الدراسات العليا بجامعة أم القرى عن فتح باب القبول في برامج الدراسات العليا 8220;دون رسوم دراسية 8221; .،بحسب ما نشر صحيفة المناطق، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات “أم القرى” تفتح قبول الدراسات العليا، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
المناطق_متابعات
أعلنت عمادة الدراسات العليا بجامعة أم القرى عن فتح باب القبول في برامج الدراسات العليا “دون رسوم دراسية” في مرحلة الدبلوم العالي، والماجستير، والدكتوراه، للعام الجامعي 1445هـ، ابتداءً من 17 يوليو الجاري حتى 29 من الشهر ذاته.
وأوضحت أن الشروط العامة للقبول في برامج الدراسات العليا تتمثل في أن يكون المتقدم سعوديَ الجنسية، أو حاصلاً على منحة دراسية للدراسات العليا، وكذلك حصول المتقدم على تقدير جيد جداً في الدرجة العلمية السابقة للبرنامج المتقدّم عليه.
وأضافت أن الشروط تتضمن أن يكون المتقدم حاصلاً على المؤهل من جامعة سعودية، أو من جامعة معترف بها، ويشترط معادلة الشهادة إذا كانت الشهادة من جامعة خارج المملكة إلى جانب الحصول على الدرجة المطلوبة في اختبار القدرات العامة للجامعيين على ألا يتجاوز تاريخ نتيجة الاختبار خمس سنوات.
وأفادت العمادة أنه يُستثنى من شرط اللغة المتقدمون الحاصلون على درجات علمية من جامعات الدول الأجنبية التي اللغة الرسمية فيها هي اللغة الإنجليزية.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس أم القرى
إقرأ أيضاً:
نقابة المحامين: عدم قبول طلبات الممارسة للمحامين يشمل فقط ممن تقدموا بها في عام 2024
دمشق-سانا
أعلنت نقابة المحامين أن القرار الصادر عنها يوم أمس، الذي يقضي بعدم قبول طلبات الممارسة للمحامين الذين كانوا في خدمة العلم في عهد النظام البائد، وعدم إعفائهم من الرسوم المترتبة عليهم، يشمل فقط ممن تقدموا بطلبات ممارسة المهنة في عام 2024 فقط.
وحول هذا القرار أوضح عضو مجلس نقابة المحامين المركزية خالد عمر لمراسل سانا، أن قرار عدم قبول طلبات الممارسة للمحاميين يشمل فقط ممن لم يتقدموا بطلبات الممارسة في عام 2024 ، أو لم تثبت ممارستهم فقط، بينما لم يطرأ أي تغيير على وضع من اكتسب أحقية الممارسة في السنوات الماضية وفقاً للقانون.
ولفت عمر إلى أن القرارات التي صدرت عام 2020 ولاسيما رقم 11 و 12 و20 المتعلقة بتقديم تسهيلات ومساعدات استثنائية للمحامين المتمرنين الذين تعرضوا لإصابات جسدية خلال تأدية خدمتهم، وذلك تقيداً بقرار صدر عن القيادة المركزية لحزب البعث البائد، وتسديد رسوم الانتساب عنهم أو عن أولاد القتلى، وتحميل صناديق النقابة والتي تعود للمحامين، مخالفة واضحة لقانون التنظيم للمهنة في النقابة، وهو تفريط في أموال النقابة العائدة للمحامين العاملين الممارسين للمهنة، موضحاً أن قانون تنظيم المهنة يشترط السلامة الجسدية لكل من يريد مزاولة المهنة، وبالتالي تعتبر هذه القرارات السابقة باطلة وأنه لم يتم المساس بأي حق مكتسب سابق لأي محام أخذ بطريقة قانونية.
وأكد عضو مجلس نقابة المحامين ضرورة تعديل القوانين المتعلقة بتنظيم مهنة المحاماة، ولاسيما القانون رقم 30 لعام 2010 بما يتماشى مع الإعلان الدستوري الجديد، وعلى أهمية إعادة المحامين الذين تم فصلهم بشكل تعسفي خلال الثورة السورية، وضرورة توفير التسهيلات لهم لاستعادة حقوقهم.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل