إسرائيل تعلن مقتل صراف بعد اتهامه بـتحويل عشرات ملايين الدولارات إلى حماس
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
أعلنت إسرائيل، الثلاثاء، مقتل صراف بارز حول عشرات ملايين الدولارات إلى حماس بضربة جوية.
وقام الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك) بتصفية، صبحي فراونة، الذي كان ضالعا في تمويل الأعمال القتالية للجناح العسكري لحركة حماس، المصنفة إرهابية في الولايات المتحدة ودول أوروبية وأجنبية.
وجاء في بيان للجيش الإسرائيلي "عملية الاستهداف تمت في قلب مدينة رفح وبتوجيه استخباراتي من هيئة الاستخبارات وجهاز الشاباك".
#عاجل جيش الدفاع وجهاز الشاباك يقضيان على المدعو صبحي فراونة الذي كان ضالعاً في تحويل عشرات ملايين من الدولارات لغرض تمويل الأعمال القتالية للجناح العسكري لمنظمة حماس الإرهابية
????أسفرت عملية استهداف في قلب مدينة رفح وبتوجيه استخباراتي من هيئة الاستخبارات
وجهاز الشاباك عن… pic.twitter.com/fbF97ZeC8h
وكان فراونة صرافا بارزا خلال السنوات الأخيرة، إلى جانب شقيقه، وعبر شركة الصرافة "همسات" التي يملكانها، وقام بتحويل الأموال إلى حماس وجناحها العسكري، لا سيما في قطاع غزة، وفقا للبيان.
وتابع البيان "تجدر الإشارة إلى أن قدرة الجناح العسكري لحماس على ممارسة القتال تتوقف على الأموال المحولة إليه عبر صرافين، ما يعني أن حرمانه من هذا المصدر التمويلي يضر بشكل ملحوظ بقدراته القتالية".
ووفقا للجيش "واصل فراونة تحويل الأموال إلى الجناح العسكري لحماس حتى خلال القتال الدائر حاليا، وإدراكه بأن هذه الأموال ضرورية (...) لمواصلة القتال".
وتم استغلال هذه الأموال لدعم الجناح العسكري ودفع الرواتب لمقاتلي حماس أثناء الحرب و"تمويل الممارسات القتالية لحماس بكافة منظوماتها"، وفقا للجيش الإسرائيلي.
وأكد الجيش والشاباك العزم "على مواصلة الجهود لقطع محاور وقنوات التمويل الخاصة بحماس"، فيما لم تعلق حماس على ذلك بعد.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
نتنياهو يضغط لإقالة رئيس الشاباك.. ما هي الأسباب الحقيقية؟
نشر موقع "زمن إسرائيل" العبري، مقالا، لمراسلته تال شنايدر، جاء فيه، أنّ: "أسلوب الالتواء الذي يتبعه نتنياهو، لا يزال يحطّم الأرقام القياسية في الانفصال عن الواقع، إذ يواصل إدارة أزمة الأسرى من خلال الإحاطات غير المباشرة، وإلقاء اللوم على الآخرين، وتجنب اتّخاذ القرارات المباشرة".
وأضافت شنايدر، في مقال ترجمته "عربي21"، أنه: "يسعى لمحاولة تشويه سمعة قادة الأمن، وإعداد الرأي العام لإقالتهم، ما يكشف عن نمط مألوف من العمل: تسريب الرسائل، وصرف النظر عن المسؤولية، وفحص رد فعل الجمهور، لكن هذه المرة، لم يعد الجمهور يشتري الرواية، والانتقادات ضده تتزايد".
وأكّدت أنه "رغم الكارثة الجسيمة التي حدثت في عهده، فإن الحكومة السابعة والثلاثين تعمل تحت السيطرة المطلقة لنتنياهو، دون وجود وزير واحد يتحدّى سلطته، وفي هذه الحالة، كان بإمكانه، لو أراد، أن يقيل رئيس الشاباك فورا، ويعين بديلاً له وفقًا لتقديره، لكنه، كعادته، يفضّل التصرف بطرق غير مباشرة، وأحيانًا ملتوية، وبصورة مجهولة، بدلاً من اتخاذ قرار والوقوف وراءه".
وتابع أنه: "إذا كان رئيس الشاباك فشل بالفعل في مفاوضات الصفقة، فلماذا لم تقم الحكومة بقيادة نتنياهو بفصله لمدة 16 شهرًا منذ عملية حماس في السابع من أكتوبر، وإذا لم يكن هذا كافياً، فلماذا سمح نتنياهو له بمواصلة الاضطلاع بدور مركزي في المحادثات".
"بل اتّهم فريق التفاوض بممارسة إحاطات منتظمة متحيزة ضده، تسبّبت بترسيخ مواقف حماس، وتصلّبها، ما يذكّرنا بألعاب الأطفال، وانشغال نتنياهو غير الضروري بالأمور التافهة، وعدم القدرة على اتخاذ قرارات مستقلة" بحسب المقال نفسه الذي ترجمته "عربي21".
وفي السياق نفسه، أوضحت شنايدر أنّ: "بار تم تعيينه رئيسا للشاباك في أكتوبر 2021، وسيكمل ولايته في أكتوبر 2026، ولكن في الأشهر التي أعقبت عملية حماس في السابع من أكتوبر، اعترف بفشله، وأعلن أن المسؤولية تقع على عاتقه، وفي يناير 2024، أبلغ موظفيه بنيته الاستقالة من منصبه عندما تنتهي الحرب".
وأشارت: "لدينا سجلّ من استقالات رؤساء الشاباك السابقين، أهمها المعروفة باسم "خط الباص 300"، بعد أن أمر بقتل اثنين من المقاومين الذين تم القبض عليهم أحياء، والغريب أن ذات الجناية حصلت في 2025 حين تم تقديم لائحة اتهام ضد جنود وضباط اعتدوا جسدياً بصورة شديدة على أحد أسرى النخبة من حماس، لكن الحادث لم يُثر ضجّة عامة كبيرة، بل إن نصف أعضاء الائتلاف خرجوا للدفاع عن المتهمين".
وأوضحت أنّ: "الحالة الثانية لاستقالة رئيس الشاباك حدثت مع كارمي غيلون عقب اغتيال رئيس الوزراء إسحاق رابين في نوفمبر 1995، لكن القائم بأعمال رئيس الوزراء شمعون بيريس طلب منه البقاء في منصبه لمنع المزيد من الصدمات، وفي فبراير 1996، بعد أقل من أربعة أشهر من اغتيال رابين، أنهى غيلون ولايته، بعد أن تمكن من قيادة اغتيال المهندس يحيى عياش قائد حماس العسكري".
واستدركت بالقول أنه: "بينما نشرت لجنة التحقيق الحكومية للتحقيق في اغتيال رابين استنتاجاتها في وقت مبكر من مارس 1996، بعد وقت قصير من الحادث، لكن النقيض يحدث اليوم، حيث أصبحت التأجيلات والتشهير أداة تسمح بإخفاء الحقائق حتى يُنسى المتورطون، ويخلطون، ويخترعون رواياتهم الخاصة، حيث مرّ أكثر من عام وربع دون تشكيل لجنة تحقيق من الأساس لمعرفة إخفاقات الدولة في عملية حماس في السابع من أكتوبر 2023".
وأكّدت أنّ: "الأسابيع الأخيرة قد شهدت تزايد الإشارات إلى حملة منظمة لإقالة "بار"، على أمل أن يختار الاستقالة بمبادرة منه، فيما يرفع الوزراء وأعضاء الكنيست بشكل علني متكرر هذا الطلب، بزعم تحميله وحده مسؤولية "الكارثة"، رغم أن الجيش والحكومة ورئيسها جميعهم شركاء في هذا الفشل الذي أدى لذلك اليوم الصعب، فيما يحمّل نتنياهو مسؤولية فشل المفاوضات لـ"بار" شخصياً".
واختتمت المقال بالقول إنّ: "حالة الملاحقة التي يعيشها بار تعود الى سياسة نتنياهو المعروفة لتشكيل الوعي العام، وصرف اللوم عن مسؤوليته المباشرة، واختبائه وراء لقب "مسؤول كبير"، وتكرار محاولاته للنأي بنفسه عن الفشل".