تسرب غاز بالمقطم.. النيابة تطلب الاستعلام عن حالة 3 مصابين بالواقعة
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
أصدرت نيابة المقطم والخليفة الجزئية، اليوم الثلاثاء، قرارًا بالاستعلام عن الحالة الصحية لثلاثة مصابين بتسرب غاز في مسكنهم بمنطقة المقطم، وإعداد تقرير عن حالتهم، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.
ضبط شخصين لقيامهما بمحاولة غسـل 20 مليون جنيه ضبط محاولتي تهريب مواد مخدرة عبر مطار الغردقة
في وقت سابق ورد بلاغ إلى قسم شرطة المقطم يفيد بإصابة 3 أشخاص، نتيجة اختناق إثر تسريب الغاز الطبيعي بمساكن الدلتا، وتم نقلهم إلى قسم السموم بمستشفي الدمرداش.
نصائح لتفادي اندلاع الحرائق:
إدارة الحماية المدنية، تؤكد أنه خلال فصل الصيف تتزايد الحرائق، لوجود مجموعة من الأخطاء التي يرتكبها قاطنو الشقق والعقارات السكنية، تؤدى إلى اندلاع الحرائق خلال ارتفاع درجات الحرارة، منها عدم وجود فتحات تهوية سواء في الشقق أو داخل المخازن التي تحتوى على مواد قابلة للاشتعال.
كما تنوه الإدارة بعدم استعمال أسلاك كهربائية مقلدة لا تتحمل الضغوط وتؤدي لنشوب حرائق بسبب الماس الكهربي، بالإضافة إلى الأحمال الزائدة، بسبب تشغيل أجهزة التكييفات والأجهزة الكهربائية، وتخزين مواد سريعة الاشتعال بجوار مصدر حراري.
وتوضح الإدارة أن هناك أخطاء متكررة للحرائق، منها كثرة اللجوء لوصلات الكهرباء العشوائية التي تؤدي للحرائق، والتدخين عند الشعور بالنعاس وعدم التأكد من إطفاء السيجارة، وترك الشموع أو أعواد الكبريت فى متناول الأطفال، واستخدم الماء في حرائق الزيوت المشتعلة، واستخدام أعواد الكبريت لاختبار تسرب الغاز، والأفضل استبدالها بالصابون.
كما وجهت إدارة الحماية المدنية بعدم استعمال أسلاك كهربائية مقلدة لا تتحمل الضغوط وتؤدى لنشوب حرائق بسبب الماس الكهربائى، بالإضافة إلى الأحمال الزائدة، والتي تنتج عن تشغيل أجهزة التكييفات والأجهزة الكهربائية، فضلًا عن تخزين مواد سريعة الاشتعال بجوار مصدر حراري قابل للاشتعال، ما يؤدي إلى اندلاع الحرائق.
وفي حالة حدوث اشتعال النيران داخل الشقة، يجنب تجنب استعمال المصعد أثناء عملية الفرار و الإخلاء للمبنى، وذلك تحسبًا لانقطاع أسلاك المصعد، إلى جانب منع تشغيل الموقد للتدفئة لفترات كبيرة، تحسبًا لحدوث أى ماس كهربي، وتجنب ترك كميات من الخشب المشتعلة داخل الشقة قبل نوم أصحابها، الأمر الذي قد يؤدي إلى نشوب الحرائق بشكل مفاجىء.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المقطم المباحث قسم شرطة المقطم تسرب غاز الدمرداش
إقرأ أيضاً:
مسؤول برئاسة النيابة العامة: جميع المنشورات الرقمية التي لا تتوفر فيها شروط الصحافة تخضع للقانون الجنائي
زنقة 20 | الرباط
أكد حسن فرحان رئيس وحدة قضايا الصحافة برئاسة النيابة العامة، أن القانون حدد بشكل دقيق نطاق ممارسة الصحافة الذي يسدل عليها الحماية القانونية، موضحا في المقابل “بأن جميع المنشورات الرقمية التي لا تتوفر فيها شروط الصحافة الإلكترونية، وفق الشكل الذي حدده قانون الصحافة والنشر، فهي تخرج من مجال تطبيق هذا القانون وتخضع لأحكام القانون الجنائي متى تضمنت تلك المنشورات أفعالا تقع تحت طائلة هذا القانون”.
وأبرز فرحان في حوار خاص مع إذاعة القناة الثانية (دوزيم)، أن “النقاش الذي يثيره البعض بخصوص محاكمة بعض الصحفيين بمقتضى القانون الجنائي ينبغي توضيحه وإبراز تقعيده القانوني”، مردفا حديثه بأن “حرية الصحافة مضمونة بموجب الفصل 28 من الدستور الذي يمنع تقييدها ما عدا ما ينص عليه القانون، لكن ممارسة العمل الصحفي ينبغي أن يتم وفق الضوابط والشروط التي حددها القانون 13. 88 المتعلق بالصحافة والنشر”.
وأوضح المتحدث بأن “العمل القضائي، سواء في محاكم الموضوع أو على مستوى محكمة النقض، دأب على اعتبار أن ما ينشر في مواقع التواصل الاجتماعي والفضاءات المفتوحة يندرج في إطار النشر الشخصي الذي يخضع لأحكام القانون الجنائي كلما تضمن أفعالا مجرمة بمقتضى هذا القانون، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تسري عليه أحكام قانون الصحافة والنشر ما دام لم يستوف الشروط الواردة في هذا القانون”.
وأردف فرحان قوله أن ” حرية التعبير يفسرها بعض مستعملي التواصل الاجتماعي على أنها هي أن تفعل ما يبدو لك! وهنا نرى للأسف أن بعض الحسابات والصفحات أصبحت فضاءً ووسيلة للتشهير بالأشخاص والسب والقذف بأبشع النعوت والأوصاف البذيئة”.
وشدد المتحدث في إطار المقاربة التواصلية التي تنهجها النيابة العامة “أن النقاش بشأن الحدود الفاصلة بين ممارسة الصحافة المطلوبة والمحمية إجرائيا وقانونيا، وبين التعبير في مواقع التواصل الاجتماعي، ليس بالجديد ولا بالراهن، بل توجد فيه سوابق قضائية عديدة في مختلف درجات التقاضي”.
وختم المسؤول ذاته حديثه “بأن التفاعل مع الرأي العام هو جزء من استراتيجية مندمجة اعتمدتها رئاسة النيابة العامة منذ تأسيسها عبر الانفتاح على وسائل الإعلام في كل مناسبة ترى أنه من الواجب توضيح بعض الأمور وإيصال الحقيقة للمواطن، في إطار حقه في الحصول على المعلومة تفاديا للإشاعات والأخبار الزائفة”.
وأكد ، في السياق ذاته ، على “أن موضوع تواصل النيابة العامة أصبح مسألة منظمة بمقتضى القانون، الذي نص على إحداث ناطق باسم النيابة العامة مهمته هي التواصل مع وسائل الإعلام لتنوير الرأي العام”.