محافظة الجيزة تزيل 25 حالة تعد على الاراضي الزراعية وبناء مخالف بالصف
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
تشهد محافظة الجيزة حملات مكثفه لإزالة كافة التعديات على الرقعة الزراعية ومنع البناء المخالف في كافة المراكز والمدن والأحياء وعلى مدار الساعة فى ضوء توجيهات الدولة فى ذلك الصدد.
وشدد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة علي رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتنفيذ الازالة الفورية لتعديات البناء المخالف علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي بكل حسم لكافة محاولات البناء دون ترخيص واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتعدين.
وكلف محافظ الجيزة رئيس مدينة الصف بعدم السماح بالتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتعامل الفوري حيال كافه المخالفات.
وتابع المحافظ جهود مركز ومدينة الصف فى التعامل مع مخالفات البناء خلال أسبوع حيث تم إزالة 25 حالة تعدى على الاراضي الزراعية وأملاك الدولة وبناء مخالف وذلك بقري كفر طرخان، الاقواز، غمازة الكبرى، تل حماد، الاخصاص، الديسمى، عرب الحصار بحرى، اسكر، نجوع العرب، عرب القميعى، غمازة الصغرى، الشرفا، الكداية ومدخل الشوبك وذلك بإجمالي مساحه 3 الاف م2 تقريبًا.
شملت المخالفات إزالة تعديات بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومخالفات بناء خارج الحيز العمراني حيث تنوعت ما بين حوائط بالبلوك الابيض وشدات خشبية وغرف ومنشأت بالطوب وسملات وقواعد خرسانية بالاضافه إلى إزالة جمالون من الحديد والصاج على مساحه 500م2.
وشدد محافظ الجيزة على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بأهمية الجاهزية من قبل كافة الوحدات المحلية وبالتعاون مع الأجهزة المعنية للتصدي الفورى وبكل حزم لأية حالات شروع بالتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وكذا حالات البناء بالمخالفة للقوانين المنظمة.
IMG-20231219-WA0023 IMG-20231219-WA0026 IMG-20231219-WA0022 IMG-20231219-WA0028 IMG-20231219-WA0027 IMG-20231219-WA0025 IMG-20231219-WA0029 IMG-20231219-WA0024 IMG-20231219-WA0021 IMG-20231219-WA0020المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محافظ الجيزة محافظة الجيزة التعدي على الأراضي الزراعية مخالفات البناء البناء المخالف الأراضي الزراعية وأملاك الدولة اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أحمد راشد محافظ الجيزة تعدي على الاراضي الزراعية بناء بدون ترخيص الأراضی الزراعیة وأملاک الدولة IMG 20231219
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يناقش خطة الحكومة نحو إزالة المعوقات أمام المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية
انطلقت منذ قليل الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والتى سيتم خلالها مناقشة مقدم من النائب محمود أبو سديرة بشأن "استيضاح سياسة الحكومة نحو إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني".
وقال النائب محمود أبو سديرة فى طلب المناقشة إنه تمثل الأراضي الزراعية ركيزة أساسية لعناصر الثروة القومية لأي مجتمع حيث أن استقرار الملكية من شأنه تحقيق الازدهار في سائر الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، ويفتح الأبواب للتنمية والاستثمار، مضيفا أنه من المقرر قانوناً أن الملكية لا تثبت ولا تنتقل إلا بشهر المحرر المثبت للملكية، وقد أسفرت تجارب العديد من دول العالم على أن أفضل النظم للتسجيل هو السجل العيني.
وذكر أن أهم مميزات نظام التسجيل العيني أنه يؤدي إلى تبسيط عملية التسجيل بالشهر العقاري، وتمكين المتعاملين من إتمام الإجراءات بسرعة ودقة، كما يتميز أيضاً بالوضوح، حيث أن صحيفة الأرض تتضمن كافة البيانات المتعلقة بها، ويطبق النظام مبدأ المشروعية حيث لا يقيد بالسجل إلا الحقوق المشروعة وهو ما يحقق الاستقرار في الملكية والحقوق العينية والفصل بشكل حاسم فى الخصومات التى قد تنشأ بين المتعاقدين.
وأشار النائب إلى أن الدولة حفزت جموع الملاك على تقنين ملكيتهم وذلك بشهرها، وجعلت الرسوم شاملة لقيمة الاعمال المساحية التي يتم تحصيلها عن طريق جهة واحدة ، وهي مصلحة الشهر العقاري وذلك بنظام الشباك الواحد المميكن والذي تم تنفيذه من خلال المشروع القومي لميكنة السجل العيني الزراعي بالتعاون بين وزارات العدل والموارد المائية والري والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مضيفا إلا أنه عند التطبيق العملي لمشروع السجل العيني ظهرت بعض الأخطاء في توقيع العقود المشهرة منذ عشرات السنين ، حيث ظهر توقيعها في أحواض أخرى غير الموقعة في العقود والخرائط الموقعة بمعرفة هيئة المساحة ، الأمر الذي استدعى المواطن إلى اللجوء للمحاكم لتصحيح الوضع وهو ما يحتاج إلى وقت طويل وجهود ومصاريف لإثبات الملكية وخاصة أمام المحكمة.
وتابع النائب قائلا إنه جاء أهمية مناقشة الطلب المقدم لمناقشة ودراسة الأسباب التي أدت إلى حدوث هذه المشكلة، وتحديد المزيد من الإجراءات التي سيتم اتخاذها لتلافيها وتصحيح الأوضاع مستقبلاً، مع وضع الحلول المناسبة لضمان وجود آلية محددة ومنظمة بين الجهات ذات العلاقة بالموضوع الشهر العقاري - السجل العيني - المحليات)، على أن تكون هذه الإجراءات سهلة وميسرة وواضحة دون تكلفة مبالغ فيها ، والعمل على إعداد قاعدة بيانات شاملة لجميع الأراضي الزراعية .
كما تناقش الجلسة تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، عن دراسة مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين والمقدمة من النائب محمود سمير تركي.
تستهدف الدراسة الوصول إلى 6 أهداف رئيسية مترابطة، وهي:تقييم واقع الحماية الاجتماعية في مصر وتحليل نقاط القوة والضعف في البرامج القائمة ، تحديد الفئات المستفيدة وغير المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعية وأسباب عدم الاستفادة.
تحليل التحديات التي تواجه تطوير نظام الحماية الاجتماعية في مصر ، استخلاص الدروس المستفادة من التجارب الدولية الرائدة في مجال الحماية الاجتماعية، رسم خريطة النظام الإيكولوجي للعدالة الاجتماعية في مصر وتحليل العلاقات التفاعلية بين مكوناته، تقديم توصيات لتطوير منظومة الحماية الاجتماعية في مصر.
وجاءت من أهم النتائج بالدراسة، أن مصر حققت تقدمًا ملحوظا في مجال الحماية الاجتماعية في السنوات الأخيرة، خاصة مع إطلاق برامج الدعم النقدي المشروط مثل تكافل وكرامة" والتوسع في برامج الرعاية والتأمين الصحي وإطلاق المبادرات الرئاسية المتنوعة التي تهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة في مختلف القطاعات. ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات تتعلق بشمول واستدامة وكفاءة هذه البرامج.
كما توصلت إلى أن قطاعات واسعة من المجتمع المصري تستفيد من برامج الحماية الاجتماعية، ولكن لا تزال هناك بعض الفئات التي لا تصلها هذه البرامج بشكل كاف، خاصة العمالة غير المنتظمة وبعض سكان المناطق الريفية والفقيرة.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد