الإمارات.. إتمام تحميل الوقود في رابع محطات براكة للطاقة النووية وتشغيلها في 2024
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قالت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، الثلاثاء، إنه تم الانتهاء من تحميل الوقود في مفاعل المحطة الرابعة ضمن محطات براكة للطاقة النووية، في خطوة مهمة نحو بدء تشغيل هذه المحطة عام 2024، كما هو مخطط له، بحسب تقرير لوكالة الأنباء الإماراتية "وام".
وأضافت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية في تقرير أن ذلك الإجراء تم "وفق متطلبات اللوائح المحلية وأعلى المعايير العالمية، وبعد صدور رخصة تشغيل المحطة الرابعة لشركة نواة للطاقة، الذراع التشغيلية للمؤسسة".
وبحسب "وام" "تنتج المحطات الثلاث الأولى في براكة التي تم تشغيلها على نحو تجاري خلال ثلاث سنوات، أكثر من 30 تيراواط في الساعة من الكهرباء الخالية من الانبعاثات الكربونية على مدار العام".
وأوضحت الوكالة الإماراتية في تقريرها أنها "فور تشغيل المحطة الرابعة تجارياً، ستعمل على رفع إجمالي قدرة إنتاج الكهرباء النظيفة في محطات براكة إلى 5.6 غيغاواط، مما يوفر أكثر من 40 تيراواط من الكهرباء النظيفة لشبكة كهرباء دولة الامارات العربية المتحدة كل عام، وبما يعادل 25% من احتياجات الدولة من الكهرباء، مع تقليل الانبعاثات الكربونية بملايين الأطنان".
وذكرت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية أن "فرق التشغيل في محطات براكة ستقوم بتنفيذ برنامج شامل للاختبارات، قبل بداية تشغيل مفاعل المحطة الرابعة، حيث تجري كافة الاختبارات تحت إشراف الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، وبعد ربط المحطة الرابعة بشبكة كهرباء الدولة، ستواصل فرق التشغيل عملية رفع مستويات الطاقة في المفاعل تدريجيا"، طبقا لما أوردت وكالة "وام".
الإماراتنشر الثلاثاء، 19 ديسمبر / كانون الأول 2023تابعونا عبرسياسة الخصوصيةشروط الخدمةملفات تعريف الارتباطخيارات الإعلاناتCNN الاقتصاديةمن نحنالأرشيف© 2023 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: للطاقة النوویة المحطة الرابعة محطات براکة
إقرأ أيضاً:
الإمارات.. رصد 1200 حالة تسول إلكتروني خلال 2024
أكد الدكتور محمد الكويتي، رئيس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، خطورة ظاهرة التسول الإلكتروني التي انتشرت بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة، والتي تستغل التقنيات الحديثة ومنصات التواصل الاجتماعي لاستدراج عواطف أفراد المجتمع والاستيلاء على أموالهم بشكل غير مشروع.
وأشار الدكتور محمد الكويتي إلى الأساليب المتعددة التي يستخدمها المحتالون، ومنها إنشاء الحسابات الوهمية والصور والفيديوهات المؤثرة والعاطفية، إضافة إلى ظاهرة التزييف العميق من خلال انتحال صفات لشخصيات حقيقية وكذلك إنشاء المواقع الوهمية.
وقال إن منظومة الأمن السيبراني تلعب دوراً محورياً في التصدي لهذه الظاهرة حيث يحرص المجلس على توفير كافة التقنيات الحديثة التي تعمل على رصد الحسابات والمواقع الوهمية وتحليل الأنماط الاحتيالية وتتبع التحويلات المالية المشبوهة، كما يتم التعاون مع الجهات الأمنية والمؤسسات المالية لإغلاق الحسابات الوهمية وملاحقة المحتالين.
وأضاف أن عدد حالات التسول الإلكتروني التي تم رصدها وصلت إلى أكثر من 1200 حالة خلال العام الماضي ، مؤكداً أن هذه الأرقام تشير إلى ضرورة زيادة الوعي المجتمعي بأهمية التحقق من صحة الحسابات والجهات التي يتم التبرع لها.
وأكد أن المجتمع هو حائط الصد الرئيس لمواجهة الهجمات السيبرانية، داعياً المواطنين والمقيمين إلى ضرورة التحقق من صحة أي طلبات تبرع عبر الإنترنت والتأكد من مصداقية الجهات التي يتم التبرع لها، مشدداً على أهمية الإبلاغ الفوري عن أي حالات تسول إلكتروني مشبوهة للجهات المختصة.
من جهته أوضح مجلس الأمن السيبراني، أنه لتفادي الوقوع ضحية لمثل هذه الممارسات الاحتيالية، يجب تجنب الاستجابة لطلبات التبرع التي ترد عبر منصات التواصل الاجتماعي من مصادر غير معلومة، والتبرع فقط من خلال الجهات المختصة والمرخصة لها من الجهات المعنية في الدولة، فضلاً عن عدم مشاركة أرقام البطاقة الائتمانية مع أي جهة عبر الإنترنت إلا بعد التأكد من شرعيتها ومصداقيتها.
وشدد المجلس على أهمية التحقق من قنوات التواصل الاجتماعي الرسمية للجهات المختصة، والحذر من رسائل الاستعطاف وطلب التبرعات والمساعدات الإنسانية والانتباه لعناصر العلامة التجارية، فالشعارات أو الصور غير الواضحة قد تشير إلى عملية احتيالية والتأكد من أن البنوك لن تطلب المعلومات الائتمانية والشخصية عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية.
وأشار المجلس إلى أنه مع التقدم التكنولوجي تتزايد المخاوف من مخاطر الرسائل الاحتيالية التي تستهدف سرقة البيانات المهمة، لذا من الضروري إدراك هذه المخاطر وفهمها جيدًا، من أجل الحماية الشخصية والوقوع ضحية للاحتيال الإلكتروني.
ودعا مجلس الأمن السيبراني أفراد المجتمع إلى الانتباه من رسائل التصيد الاحتيالي التي تتمثل في صور مختلفة، مع ضرورة تفحص عنوان البريد الإلكتروني للمُرسل بعناية، إضافة إلى التواصل مباشرة مع الشركات عبر وسائل اتصال موثوقة، والحذر من الرسائل المُلحة، وتجنب الضغط على الروابط المشبوهة.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية