ضبط مسن بحوزته 12 فرش حشيش بسوهاج
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
نجح ضباط وحدة مكافحة المواد المخدرة بمنطقة وسط الصعيد فرع سوهاج، بالتنسيق والاشتراك مع ضباط وحدة المباحث الجنائية بمديرية أمن سوهاج، من ضبط مسن بحوزته كمية كبيرة من مخدر الحشيش، قبل ترويجها على عملائه وزبائنه بدائرة قسم شرطة طهطا شمال المحافظة، وجرى التحفظ على المتهم والمضبوطات.
بداية القصة جاءت عقب ورود معلومات أكدت صحتها التحريات، عن قيام المدعو فتحي ا ح، 60 عامًا، عاطل، يقيم دائرة قسم شرطة طهطا، بجلب وحيازة كمية من المواد المخدرة، بغرض الإتجار، متخذًا من دائرة القسم مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي والترويج على عملائه.
عقب تقنين الإجراءات واستئذان جهات التحقيق المختصة، قامت مأمورية من ضباط وحدة مباحث القسم بالاشتراك والتنسيق مع وحدة مكافحة المواد المخدرة، باستهداف المُتحرى عنه، وأمكن ضبطه متلبسًا بحوزته 12 فرشا لمادة الحشيش المخدر ومبلغ مالي وهاتف محمول.
وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط، اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالي من حصيلة البيع، والهاتف المحمول للاتصال بعملائه.
جرى التحفظ على المتهم والمضبوطات بديوان عام قسم الشرطة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن الواقعة وإخطار جهات التحقيق المختصة لمباشرة تحقيقاتها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سوهاج مخدر الحشيش طهطا قسم الشرطة بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
بعد ضبط 365 قضية مخدرات في يوم.. اعرف العقوبة القانونية على المتاجرين والمتعاطين
استطاعت حملات أجهزة وزارة الداخلية الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن بالتمكن خلال 24 ساعة من ضبط (365) قضية مخدرات.. وفي هذا التقرير نوضح عقوبة الإتجار في المواد المخدرة
العقوبة القانونية
نصت المادة 33 من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وتنص المادة 34 من قانون العقوبات على أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
وطبقا لـ قانون العقوبات تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول " و غيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.
إمساكية رمضان 2025.. استعدادت الشهر الكريم