هل يمكن للأجانب شراء العقارات في السعودية؟
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
يمكن للأجانب (المقيمين غير السعوديين) شراء العقارات في المملكة العربية السعودية وفقًا لشروط القانون.
وزير النقل ورئيس قناة السويس يبحثان مع شركة "البحري" السعودية التعاون الأرصاد السعودية تحذر: أمطار تشهدها المناطق بداية من الجمعة حتى الأربعاء صادرات السعودية النفطية في أكتوبر تسجل أعلى مستوى في 4 أشهر الاستديو التحليلي (مونديال السعودية).. خالد أبو غانم لـ "الفجر الرياضي": الهجمة المرتدة سلاح الأهلي ضد فلومينيسي الذي يمتلك نفس أسلوب الاتحاد وجاياردو
يحق للمقيمين الأجانب الحصول على موافقة لامتلاك العقارات لأغراض السكن الخاص، بينما يُسمح للمستثمرين بشراء عقارات لمزاولة أنشطتهم بعد الحصول على التراخيص اللازمة.
يتعين على الراغبين في شراء العقارات اتباع إجراءات بسيطة عبر منصة أبشر الإلكترونية، مع ضرورة تقديم الوثائق المطلوبة، مثل صورة سارية المفعول عن الإقامة وصورة لصك العقار.
هل يمكن للأجانب شراء العقارات في السعودية؟يُسمح للأجانب (غير السعوديين المقيمين) بامتلاك العقارات في المملكة العربية السعودية بموجب القانون الذي أصدره مجلس الوزراء السعودي في 6 نيسان 2000.
يشترط أن يكون الغرض من امتلاك العقارات للسكن الخاص بالنسبة للمقيمين الأجانب، ويُسمح للمستثمرين الأجانب بشراء العقارات لمزاولة أنشطتهم بعد الحصول على التراخيص اللازمة.
تُحدد شروط معينة، مثل عدم تقليل تكلفة المشروع الاستثماري عن 30 مليون ريال وضرورة استثمار العقار في غضون 5 سنوات.
يُمنع المقيم الأجنبي من شراء عقارات في مكة المكرمة والمدينة المنورة، لكنه يمكنه استئجار عقار لمدة تصل إلى عامين.
لشراء العقارات في المملكة، يمكن للأجانب اتباع إجراءات بسيطة عبر منصة أبشر الإلكترونية، حيث يقومون بتقديم طلب شراء وإرفاق الوثائق المطلوبة، مثل صورة الإقامة وأول جواز سفر دخل بهم المملكة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: السعودية العقارات في السعودية الأجانب
إقرأ أيضاً:
مصر.. الأجانب يستبدلون أذون الخزانة بالسندات الحكومية حاليًا لهذا السبب
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- اتجه مستثمرون عرب وأجانب إلى استبدال شراء السندات الحكومية طويلة الأجل بدلًا من أذون الخزانة، لاستغلال ارتفاع سعر العائد على السندات لأكثر من 25%، وفق بيانات البورصة والبنك المركزي المصري.
وأرجع محللون أسباب هذا الاتجاه إلى توقعات المؤسسات المستثمرة في أدوات الدين الحكومية، خفض البنك المركزي أسعار الفائدة مطلع عام 2025، مما يحقق عوائد مرتفعة لآجال أطول.
وتمول وزارة المالية عجز الموازنة من خلال إصدار أذون وسندات خزانة. ويتولى البنك المركزي إصدار أدوات الدين الحكومية من خلال عطاءات بالسوق، وتقدر وزارة المالية، عجز الموازنة خلال السنة المالية الحالية 2024/2025 بقيمة 1.2 تريليون جنيه (بما يعادل 23.5 مليار دولار)، وفق بيانات وزارة المالية.
وخلال الأسابيع القلية الماضية، اتجهت المؤسسات الأجنبية إلى بيع مكثف لأذون الخزانة قصيرة الأجل قبل نهاية العام لجمع الأرباح، مما أدى إلى تراجع الجنيه أمام الدولار ليتجاوز الأخير مستوى 51 جنيهًا، الإثنين، بحسب محللين. وبعدها استبدلت المؤسسات بيع الأذون بشراء سندات الخزانة بشكل مكثف، وفق بيانات البورصة.
وفي آخر عطاء لبيع سندات حكومية، الإثنين الماضي، باع البنك المركزي المصري سندات خزانة ذات عائد ثابت لأجل عامين و3 أعوام بقيمة 1.905 مليار جنيه (37.3 مليون دولار)، وهو ما يمثل حوالي 11.2% فقط من إجمالي 17 مليار جنيه (332.8 مليون دولار) مستهدفة، وتم قبول عروض بقيمة إجمالية بلغت 450 مليون جنيه (8.81 مليون دولار) للسندات ذات أجل عامين، و1.455 مليار جنيه (28.5 مليون دولار) للسندات ذات أجل 3 سنوات، عند مستويات عوائد متوسطة بلغت 25.49% و24.298% على التوالي.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية