عرض الدكتور سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، تقرير  لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن مشروع قانون إنشاء نقابة التكنولوجيين، وذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن.

يهدف مشروع القانون الجديد إلى إبراز أهمية تنظيم مهنة التكنولوجيين، وجمع شتات الخريجين تحت مظلة نقابية تعمل على تعزيز مكانتهم في سوق العمل وإرساء الثقة بين أعضائها، وصقلهم بالمهارات والمعارف والتقاليد اللازمة وفتح قنوات اتصال مباشرة مع مختلف الجهات ذات الصلة بغرض التسويق لهذه الفئة والتعريف بها، والحفاظ على مهنتهم وتطويرها، وتقديم الخدمات الاجتماعية والصحية لهم.

تعليم النواب

وقال إنَّ مشروع القانون  يهدف إلى إحداث تطور حقيقي وإيجابي في منظومة التعليم التكنولوجي من خلال تنظيم مهنة التكنولوجيين وجمع الخريجين تحت مظلة نقابية تعمل على تعزيز مكانتهم في سوق العمل وإرساء الثقة بين أعضائها، وصقلهم بالمهارات والمعارف والتقاليد اللازمة وفتح قنوات اتصال مباشرة مع مختلف الجهات ذات الصلة بغرض التسويق لهذه الفئة والتعريف بها، والحفاظ على مهنتهم وتطويرها وتقديم الخدمات الاجتماعية والصحية لهم،

وأوضح الدكتور سامي هاشم أنَّ مشروع القانون يأتي في إطار سعى الدولة لإحداث نقلة نوعية وإصلاحات جذرية في جميع قطاعات الاقتصاد المصري بهدف ترسيخ دعائم اقتصاد وطني قوي حيث يعد التعليم التكنولوجي رافداً مهماً لتحقيق هذا الهدف في ظل عدم وجود هيئة أو مؤسسة تمثل مهنة التكنولوجيين.

وأوضح الدكتور سامي هاشم إلي أنه رغم وجود استراتيجيات وخطط تطوير ودراسات وتقارير سابقة أحدثت تطوراً إيجابياً في منظومة التعليم التكنولوجي والتي بدأت بعد أن تبنتها اللجنة من خلال إصدار قانون إنشاء الجامعات التكنولوجية رقم 72 لسنة 2019، إلا أنَّه ما زالت هناك حاجة ماسة لتطوير المنظومة وإحداث طفرة ونقلة نوعية حقيقية في التعليم التكنولوجي لتحقيق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة التي تسعى إليها الدولة.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: تعليم النواب النواب التكنولوجيين رئيس تعليم النواب التعلیم التکنولوجی

إقرأ أيضاً:

الأربعاء المقبل.. افتتاح صيدلية التأمين الصحي بنقابة الصحفيين

أعلنت نقابة الصحفيين افتتاح صيدلية للتأمين الصحي بمقر نقابة النقابة يوم الأربعاء المقبل الموافق 2 أكتوبر، وذلك لخدمة أعضاء النقابة وأسرهم من المشتركين في التأمين الصحي بمحافظة القاهرة.

صيدلية للتأمين الصحي

وأكد محمد الجارحي عضو مجلس نقابة الصحفيين والمشرف على مشروع العلاج، أن خطوة إنشاء صيدلية للتأمين الصحي لأول مرة داخل نقابة الصحفيين، تأتي كثمرة للتعاون المستمر والقوي مع الهيئة العامة للتأمين الصحي، والذي بدأ بافتتاح عيادة التأمين الصحي العام الماضي، مشيرا إلى أنه سوف تعقبها خطوات أخرى لتسهيل اشتراك الصحفيين في التأمين الصحي.

ووجَّه «الجارحي» الشكر للدكتور محمد ضاحي رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، والدكتور خالد موافي رئيس الشؤون الطبية بالهيئة، والدكتور أحمد عطا رئيس فرع التأمين الصحي بالقاهرة، والدكتور حسن يوسف مدير التموين الطبي بفرع القاهرة، على جهودهم لتشغيل الصيدلية وتسهيل كل الصعوبات من أجل الانتهاء منها في وقت قياسي.

نواقص الأدوية للصحفيين

وتُعد صيدلية التأمين الصحي بنقابة الصحفيين أحدث الخدمات غير المسبوقة بالنقابة لتطوير مشروع علاج الصحفيين وأسرهم، بعد تشغيل العيادات الخارجية يوميًا منذ فبراير الماضي، وافتتاح معمل تحاليل بالنقابة، وتوفير منفذ لطلب واستلام الأدوية، والمبادرة الخاصة بتوفير نواقص الأدوية للصحفيين بالتعاون مع هيئة الدواء وصيدليات العزبي، بالإضافة إلى خدمة أقارب الصحفيين ضمن منظومة مشروع العلاج، وتوسيع شبكة التعاقدات الطبية وإعادة التعاقدات الملغاة.

ويشارك في الافتتاح خالد البلشي نقيب الصحفيين، وجمال عبدالرحيم سكرتير عام النقابة، والدكتور أحمد عطا رئيس فرع الهيئة العامة للتأمين الصحي بالقاهرة، وأعضاء مجلس نقابة الصحفيين، وقيادات هيئة التأمين الصحي بفرع القاهرة.

مقالات مشابهة

  • دور الانعقاد الخامس.. تعرف على أبرز مشروعات القوانين بالأجندة التشريعية لمجلس النواب
  • الأربعاء المقبل.. افتتاح صيدلية التأمين الصحي بنقابة الصحفيين
  • رئيس الوزراء يستعرض تنفبذ مشروع التجلي الأعظم فوق أرض السلام
  • رئيس الوزراء يستعرض موقف تنفيذ مشروع التجلي الأعظم فوق أرض السلام
  • الدكتور محمود البتانوني يستعرض ملامح المؤتمر السنوي الرابع لقسم الصدر بطب بني سويف
  • العرفي: مجلس النواب سيصادق على تعيين محافظ المصرف المركزي بالجلسة القادمة
  • رئيس اللجنة الفرعية لإعداد قانون الإجراءات الجنائية: التعديل يتوافق مع الدستور و«استراتيجية حقوق الإنسان»
  • رئيس «تشريعية النواب»: «الإجراءات الجنائية» عفى عليه الزمن.. وجميع المناقشات جرت بحيادية
  • عامان من المناقشات لتوفير الضمانات الكافية لحقوق المواطنين
  •  «الإجراءات الجنائية» دستور الحقوق والحريات