رؤساء المجالس البلدية يؤكدون اهمية تسجيل عقود إيجار السكن الجماعي
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
أشاد رئيس مجلس أمانة العاصمة ورؤساء المجالس البلدية بإصدار قرارات المجالس البلدية بشأن ضوابط تسجيل عقود إيجار السكن الجماعي.
واوضح رئيس مجلس أمانة العاصمة المهندس صالح طرادة أن القرار جاء ليملأ فراغا تنظيميا بشأن السكن الجماعي وقال «حفاظاً على النسيج الاجتماعي في المناطق السكنية و لضمان سلامة المستأجرين و اطلاع اصحاب العقارات والمباني المعدة للتأجير و استجابة لطلبات الاهالي في مناطقة العاصمة المختلفة فقد تم اصدار قرار بشأن ضوابط تسجيل عقود إيجار السكن الجماعي في محافظة العاصمة».
وأضاف «يتكون القرار من (11) مادة تتعلق بتسجيل عقود ايجار السكن الجماعي حسب التعريف المذكور في القرار و تقديم شهادة من مكتب هندسي لبيان المساحة الكلية المخصصة كسكن جماعي والحد الأقصى لعدد شاغليه و ضوابط تتعلق بامور الصحة والسلامة واقرار بموافقة أطراف العقد على قيام أمانة العاصمة بالتحقيق من عدم مخالفة الضوابط المنصوص عليها وعدم إعاقة عمل المفتشين و هناك تدابير يجوز اتخاذها عند ثبوت المخالفة منها الطلب من هيئة الكهرباء والماء قطع الخدمات في بعض الحالات و كذلك تدابير حول السكن الجماعي غير المسجل و تم منح فترة ثلاثة اشهر لتوفيق الأوضاع».
وتطلع طرادة إلى تعاون جميع من يعنيهم هذا الأمر حفاظا على سلامة شاغلي هذه المساكن وصحتهم وأرواحهم.
من جهته أكد رئيس مجلس بلدي المحرق السيد عبدالعزيز النعار اهمية هذا القرار مشيرا الى أن الأهالي في محافظة المحرق يتطلعون الى عملية تنظيم السكن الجماعي لما يترتب عليه من حفاظ على الأمن والسلامة والنسيج الإجتماعي.
وأضاف النعار «إن صدور هذا القرار يعد انجازا مهما في الوقت الذي نتطلع فيه الى تكاتف الجهود جميعا الى تطبيق هذا القرار الذي يسهم في حل الكثير من الاشكاليات نتيجة ما كانت عليه طبيعة السكن الجماعي من غياب لآلية التنظيم ، وما يترتب عليه من عشوائية في تأجير السكن دون ضوابط واشتراطات».
ووجه النعار شكره الى وزارة شؤون البلديات والزراعة على الاستجابة لإصدار هذا القرار لما له من أثر إيجابي على المنظور القادم، كما توجه بالشكر الى جميع المجالس البلدية التي ساهمت في إصدار هذا القرار الذي وصفه بـ«المهم».
أما رئيس مجلس بلدي المنطقة الجنوبية السيد عبدالله عبداللطيف أن القرار هو حاجة مجتمعية قبل أن يكون مسألة تنظيمية، مشيرا الى دور المجلس البلدي بهذا الشأن بأنه سبق وان رفع المجلس البلدي توصية لسعادة وزير شؤون البلديات والزراعة لإيجاد حل وتنظيم لعملية سكن العزاب وسط الأحياء السكنية، والذي قام بدوره بالعمل معنا ومع الجهات ذات العلاقة بوضع الضوابط والاشتراطات ليكون على شكل قرار يسهل عملية التنظيم بما فيه الصالح العام.
وقال عبداللطيف «ان هذا الموضوع من المواضيع الهامة التي تطرح بين الفينة والأخرى في المجلس البلدي حيث تم دراسة المقترحات وتعديل الاشتراطات في لجانه العاملة ووضع الشروط المختلفة بهذا الشأن» .
وأردف «هناك حملات بالتعاون مع المحافظة الجنوبية وبلدية المنطقة الجنوبية ومديرية شرطة المحافظة الجنوبية وهذا القرار سيسهم في تكثيف الدور الأمني والرقابي في مباني السكن الجماعي للعمالة».
الى ذلك اكد الدكتور سيد شبر الوداعي رئيس المجلس البلدي للمنطقة الشمالية أن القرار الوزاري بشأن ضوابط تسجيل عقود إيجار السكن الجماعي على توجه المجالس البلدية في أهمية تنظيم العمالة المتواجدة في المناطق السكنية، مشددا على أن هذا الملف من الملفات البلدية القديمة والمتجددة ، التي تطرقت اليها المجالس الحالية والمجالس السابقة بناءً على الملاحظات والشكاوى التي تصل من المواطنين من مختلف المناطق ، حيث يعتبر تنظيم السكن الجماعي حاجة ملحة تضمن للمجتمع المحلي استقراره وامانه.
وأكد الوداعي على أن ضوابط تسجيل عقود الايجار المذكورة في نص القرار الوزاري تطرقت الى جوانب فنية روعي فيها بشكل كبير أهمية سلامة المسكن للعامل نفسه من الناحية الانشائية وفقًا لاشتراطات الامن والسلامة والاصول الفنية المعمول بها في المملكة، وهذا ارتقاء كبير على مستوى التنظيم الذي لا يغفل جانب الحماية والرعاية لجميع أفراد المجتمع.
واشاد الوداعي بمضمون القرار الذي منح للبلدية دور اوسع واهم في التحقق من عدم تجاوز الاشتراطات المنظمة لعقود الايجار وحدد بشكل واضح التدابير التي يمكن اتخاذها عند ثبوت المخالفة ضد السكن الجماعي غير المسجل، مؤكدًا على أن هذا القرار خطوة متقدمة في تنظيم هذا الملف الذي يؤرق المجالس البلدية منذ زمن طويل.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا المجالس البلدیة المجلس البلدی هذا القرار رئیس مجلس
إقرأ أيضاً:
غزة على شفا «الموت الجماعي» بسبب الجوع
غزة (الاتحاد)
أخبار ذات صلةحذّرت السلطات في قطاع غزة، من أن فلسطينيي القطاع «على شفا الموت الجماعي» بسبب توسع رقعة المجاعة وانهيار القطاعات الحيوية بالكامل، مطالبةً بفتح ممر إنساني فوري ودون تأخير لإنقاذ أكثر من 2.4 مليون فلسطيني.
وحمل المكتب الإعلامي الحكومي في بيان، إسرائيل مسؤولية ما وصفه بـ«جريمة الإبادة الجماعية الموثقة بالصوت والصورة».
وقال: «نحذر من تفاقم الكارثة الإنسانية في غزة بشكل متسارع ومخيف، مع استمرار الحصار الإسرائيلي الكامل وإغلاق المعابر منذ 55 يوماً، ما أدى إلى تفشي المجاعة وتهديد حياة أكثر من 2.4 مليون إنسان».
وأضاف: «باتت المجاعة في غزة واقعاً مريراً لا تهديداً، بعد تسجيل 52 حالة وفاة بسبب الجوع وسوء التغذية، بينهم 50 طفلاً، في واحدة من أبشع صور القتل البطيء».
وتابع: «يعاني أكثر من 60 ألف طفل من سوء تغذية حاد، فيما يشتكي أكثر من مليون طفل من الجوع اليومي الذي تسبب بالهزال وسوء البنية الجسمية وأصبحوا في بؤرة الخطر، فيما أُجبرت آلاف الأسر الفلسطينية على مواجهة الموت جوعاً بعد عجزها عن توفير وجبة واحدة لأبنائها».
وأطلق المكتب ما أسماه «النداء قبل وقوع الكارثة»، وقال، إن «أي تأخير في الاستجابة سيُعد تواطؤاً واضحاً ومشاركة فعلية في الجريمة، ووصمة عار لا تُمحى من جبين الإنسانية والتاريخ».
وطالب بفتح ممر إنساني آمن بشكل فوري وعاجل وبدون مماطلة لإنقاذ حياة أكثر من 2.4 مليون إنسان فلسطيني في قطاع غزة قبل فوات الأوان. ودعا إلى «تشكيل لجان دولية مستقلة للتحقيق في جريمة التجويع والقتل البطيء التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة».
وفي السياق، أعلن برنامج الأغذية العالمي، أمس، نفاد مخزونه الغذائي بالكامل في قطاع غزة. وقال البرنامج، في بيان، إن المطابخ في غزة توفر 25% من الاحتياجات الغذائية اليومية للسكان. وأكد البيان نفاد المخزون الغذائي للبرنامج في القطاع، مع توصيل آخر الكميات المتوفرة إلى المطابخ المحلية والتي من المتوقع أن تنفد أيضاً في الأيام المقبلة.
وكشف عن توقف جميع المخابز الـ25 المدعومة من البرنامج منذ 31 مارس الماضي، بسبب نفاد الدقيق ووقود الطهي.
ولفت إلى عدم دخول أي مساعدات إنسانية للقطاع منذ أكثر من 7 أسابيع بسبب إغلاق المعابر.
وذكر أن هذا يمثل أطول إغلاق يشهده قطاع غزة على الإطلاق، مما يفاقم الأوضاع في الأسواق والأنظمة الغذائية الهشة أصلاً.
وأوضح أن أكثر من 116 ألف طن متري من المساعدات الغذائية - تكفي لإطعام مليون شخص لمدة 4 أشهر - جاهزة للدخول إلى غزة فور فتح المعابر.
وحذّر من أن «المساعدات الحيوية للبرنامج قد تضطر للتوقف إذا لم تُتخذ تدابير عاجلة لفتح الحدود أمام المساعدات والتجارة».
ودعا البيان جميع الأطراف إلى إعطاء الأولوية لاحتياجات المدنيين، والسماح فوراً بدخول المساعدات إلى غزة، والوفاء بالتزاماتهم بموجب القانون الإنساني الدولي.
ويعتمد قطاع غزة، البالغ عدد سكانه نحو 2.4 مليون نسمة، بشكل شبه كلي على المساعدات الإنسانية، التي توقفت تماماً منذ 2 مارس الماضي، حين أغلقت إسرائيل معابر كرم أبو سالم وزيكيم وبيت حانون، بعد استئناف عملياتها العسكرية.
بدورها، حذرت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» من عدم قدرتها على توزيع الإمدادات الغذائية الأساسية في قطاع غزة، بسبب استمرار الحصار الإسرائيلي المفروض على المساعدات الإنسانية في القطاع. وقالت «الأونروا» في بيان: «لم تدخل المساعدات والإمدادات الإنسانية إلى قطاع غزة منذ أكثر من 50 يوماً حتى الآن، وذلك بسبب الحصار الذي تفرضه السلطات الإسرائيلية».
وأضافت: «نتيجة لذلك، فإن الإمدادات الإنسانية الحيوية، بما في ذلك الغذاء والوقود والمساعدات الطبية واللقاحات للأطفال، تنفد سريعاً».
وأكدت «الأونروا» أن إمداداتها من الدقيق قد نفدت ولم يتبق سوى 250 طرداً غذائياً - يحتوي على الأرز والعدس والفاصوليا والزيت والملح والسكر والحليب المجفف والحمص والحلاوة الطحينية والخميرة والأسماك المعلبة - مصمم لتلبية احتياجات أسرة مكونة من 5 أفراد لمدة أسبوعين.
وأشارت «الأونروا» إلى أن نحو نصف مليون شخص نزحوا مجدداً في قطاع غزة خلال الشهر الأخير، بفعل الأوامر المتعددة بالإخلاء التي أصدرتها القوات الإسرائيلية.
وأوضحت أن عمليات النزوح الأخيرة تركت الفلسطينيين محصورين في أقل من ثلث مساحة غزة الأصلية، مشيرة إلى أن هذه المناطق المتبقية، مجزأة، وغير آمنة، وتكاد تكون غير صالحة للحياة.
وأكدت الوكالة أن الملاجئ المكتظة تعاني من أوضاع كارثية، في حين تواجه الجهات المقدمة للخدمات صعوبات كبيرة في العمل وسط استنزاف شبه كامل للموارد المتوفرة.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا