زيادة المسجلين في تطبيق شفاء لأكثر من 11 ألفًا وزراعة 17 كلية هذا العام
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
بلغ إجمالي عدد المسجّلين في تطبيق شفاء للتبرع بالأعضاء بعد الوفاة التابع لوزارة الصحة 11 ألفًا و262 شخصًا، وشهدت ارتفاعًا بنسبة 37 بالمائة عن العام الماضي حيث بلغ عدد المسجلين 7092 شخصًا.
واحتفلت وزارة الصحة ممثلةً بدائرة البرنامج الوطني لزراعة الأعضاء باليوم العُماني للتبرع بالأعضاء، الذي يُصادف التاسع عشر من ديسمبر استذكارًا لقيمة العطاء والتضامن في المجتمع العُماني والتوعية بأهمية التبرع بالأعضاء، تحت رعاية صاحب السُّمو السيد كامل بن فهد بن محمود آل سعيد الأمين العام في الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
وأشار الدكتور أحمد بن سعيد البوسعيدي مدير دائرة البرنامج الوطني لزراعة الأعضاء إلى ما تمّ إنجازه خلال العام الحالي، وتمثل في زيادة عدد عمليات زراعة الكلى، حيث تمّت زراعة 17 كلية هذا العام، وإعادة تفعيل برنامج زراعة القرنية والبدء في عمليات زراعة القرنية، وزيادة عدد المسجلين في تطبيق شفاء للتبرع بالأعضاء بعد الوفاة لأكثر من 11 ألفًا.
وقال إنّ من ضمن الجهود المبذولة ضمن البرنامج الوطني لزراعة الأعضاء، تفعيل برنامج التبرع بالأعضاء بعد الوفاة حيث تمّ تسجيل 23 بلاغًا، 14 منها تأكيد الوفاة الدِّماغية، وجرى مقابلة 11 عائلة منها، ووافقت 3 عائلات للتبرع، و2 من الحالات تم التبرع بالأعضاء وبلغ عدد الأعضاء التي تمت زراعتها 5 أعضاء، لافتًا إلى أنّ إقبال العُمانيين للتبرع بالأعضاء كان أكبر من المقيمين.
وتطرّق إلى إجراء أول عملية زراعة كلى في سلطنة عُمان في عام 1988م، وإجراء أول عملية زراعة كبد في 2017م، كما صدرت المباركة السامية لإنشاء المركز الوطني للتبرع وزراعة الأعضاء في عام 2021م، وفي عام 2022م تمّ استحداث دائرة خاصة للبرنامج بوزارة الصحة.
وذكر أنّ هناك جهودا كبيرة من قِبل وزارة الصحة ممثلة بدائرة البرنامج الوطني لزراعة الأعضاء في التوعية بأهمية التبرع بالأعضاء من خلال تدشين الحملة الوطنية، للتّوعية بأهمية التبرع بالأعضاء، والتي تمّ تفعيلها في جميع المحافظات هذا العام، بالإضافة إلى تطوير خدمات زراعة الأعضاء في سلطنة عُمان.
وتطرّق سيف بن سالم الهادي إلى المنظور الشرعي للتبرع بالأعضاء، حيث أشار إلى أنّ التبرع بالأعضاء عمل مشروع ويدخل في دائرة المباح ويؤجر عليه الإنسان، فيما قدّم للبروفيسور مارتي ميليانيتش رئيس المؤسسة الإسبانية للتبرع وزراعة الأعضاء محاضرة حول الاكتفاء الذاتي للتبرع بالأعضاء في النظام الصحي.
وشَهِدَ الحفل تكريم عدد من المتبرعين بالأعضاء الأحياء، وأقارب المتبرعين بأعضائهم بعد الوفاة، كما تمّ افتتاح الدورة التدريبية للتبرع بالأعضاء بالتعاون مع المؤسسة الإسبانية للتبرع وزراعة الأعضاء وتستمر 3 أيام.
ويُعدُّ التبرع بالأعضاء من أفضل الأعمال الإنسانية النبيلة التي يمكن أن يقدمها الإنسان في حياته أو بعد وفاته ويسهم التبرع بالأعضاء إسهامًا مباشرًا في إنقاذ حياة المرضى المصابين بالفشل العضوي، ويمنحهم فرصة جديدة للحياة، نظرًا لأن الإنسان هو المصدر الوحيد للأعضاء البشرية، فلا يمكن إنقاذ حياة هؤلاء المرضى إلا من خلال التبرع بالأعضاء سواء أثناء الحياة (إحدى الكليتين أو فص من الكبد) أو بعد الوفاة لباقي الأعضاء.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: للتبرع بالأعضاء التبرع بالأعضاء زراعة الأعضاء بعد الوفاة الأعضاء فی
إقرأ أيضاً:
جمعية الصناعيين: للاسراع باتخاذ اجراءات وقف تطبيق الضرائب والرسوم الاضافية في موازنة 2025
أشارت جمعية الصناعيين اللبنانيين برئاسة سليم الزعني في بيان، الى أن "مجلس الوزراء أصدر موازنة العام 2025 بمرسوم، علما ان مشروع قانون هذه الموازنة سبق ان أحيل الى مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 14076 تاريخ 4-10-2024، لكن لم يتم توزيعه على النواب ولم تتم مناقشته في لجنة المال والموازنة النيابية وفي الهيئة العامة. وهذا الاجراء مستهجن وغير مقبول كون الموازنة تضمنت ضرائب ورسوما تعود صلاحية اقرارها لمجلس النواب" .
وأبدت الجمعية تفهمها "لاصدار موازنة اجرائية بموجب مرسوم من اجل تسيير المرفق العام واستمرار عمل الدولة ومنعا للصرف على اساس القاعدة الاثني عشرية، ولكن بشرط الا تتضمن ضرائب ورسوما يعود لمجلس النواب وحده الحق بفرضها".
وأعلنت أنها "حرصا منها على تحريك عجلة الإنتاج وديمومة العمل في القطاعات الإنتاجية، تسجل ملاحظاتها"، آملة من "الحكومة التي التزمت إطلاق النشاط الاقتصادي ان تأخذ بها فتعيد النظر في قرارها الأخير.
- فالموازنة تضمنت في احدى موادها، رسوما على المشروبات الكحولية المنتجة حصرا في لبنان، ولم تعمد إلى اعادة النظر فيها رغم مراجعاتنا، وهذه فضيحة بحد ذاتها، كونها وضعت رسما استهلاكيا على سلع منتجة محليا وفي قطاعات صناعية واعدة، مما سيؤدي حكما الى توقف المصانع عن انتاجها، وزيادة الكلفة على المواطن فضلا عن ضرب القطاع السياحي الذي بدأ يستعيد عافيته بعد الحرب. ويأتي مرسوم الحكومة في وقت تقوم فيه دول عدة، معروفة بتشددها في المنطقة، بتخفيف القيود على استهلاك المشروبات الكحولية، مما يجعل الامر مشبوها ويدفعنا إلى طرح السؤال حول ما إذا كان المطلوب تغيير وجه لبنان.
- كما ان هذه المادة طبقت رسم استهلاك، موجودا اساسا ضمن البنود الجمركية، على المشروبات الكحولية المستوردة. وبعد التدقيق، تبين ان رسم الاستهلاك هذا هو اقل من الرسم المفروض على المشروبات الكحولية المنتجة في لبنان، بحيث يجوز السؤال ايضا وايضا: هل المطلوب اقفال المصانع التي تنتج هذه المشروبات وتشريد عمالها؟
- أما المشروبات الغازية والعصائر التي يدخل السكر في انتاجها، فقد فُرض عليها رسم استهلاك يشكل 7% من سعرها، رغم انها من المواد الاستهلاكية الاساسية للفقراء ومحدودي الدخل. وقد تبيّن ان رسم الاستهلاك على الاستيراد والمنصوص عنه في الموازنة لا يدخل ضمن التعرفة الجمركية، التي تقتصر فقط على الرسم الجمركي المعفى منه الاستيراد من الدول العربية التي يرتبط معها لبنان باتفاقية التيسير العربية، مما يؤدي الى اغراق السوق اللبنانية بمنتجات هذه الدول. وهنا يُطرح السؤال ايضا، هل المطلوب اقفال مصانع انتاج هذه المواد وتسريح عمالها وانتقالها الى الدول العربية التي تقدم التسهيلات والحوافز للصناعة فيها، ومن ثم فتح السوق اللبناني امام الاستيراد؟".
وإذ استغربت جمعية الصناعيين اللبنانيين "عدم اخذ الحكومة السابقة بهذه الملاحظات وعدم مراعاتها للقطاع الصناعي وللمستهلكين"، طالبت "وزراء: المال والصناعة والاقتصاد والتجارة بالتحرك فورا ووقف المجزرة في حق الاقتصاد والصناعة الوطنيين وفي حق المواطن اللبناني، وعدم فرض ضرائب ورسوم جديدة دون دراسة الجدوى والاثر الاقتصادي، لان معظم الرسوم في هذه الموازنة سوف تؤدي الى انخفاض في الاستهلاك وفي الواردات من الضريبة على القيمة المضافة TVA، بحيث تأتي النتائج معاكسة لما هو مرجو من تأمين واردات للخزينة، فضلا عن مغادرة شركات لبنانية وانتقالها الى دول الجوار" .
ولفتت الى أن "الخزينة حققت خلال العام 2024، ورغم الحرب، فائضا في ميزانيتها، حيث زادت الواردات عن النفقات، وكانت بصدد تحقيق نتائج مماثلة عام 2025، دون اللجوء الى فرض المزيد من الضرائب والرسوم الجديدة في الموازنة. والاصرار على فرض هذه الرسوم والضرائب يثير الشبهة ويدفعنا مجددا إلى السؤال: هل هذه الضرائب والرسوم هي لزيادة واردات الخزينة، أو هي لضرب الاقتصاد والاستهلاك الوطني واستطرادا النمو؟".
كما طالبت بـ"الاسراع في اتخاذ الاجراءات الآيلة إلى وقف تطبيق الضرائب والرسوم الاضافية في موازنة العام 2025 عن تلك الواردة في موازنة العام 2024، والمضي قدما بتعهد رئيس مجلس الوزراء بإحالة مشروع قانون معجل مكرر الى مجلس النواب لاعادة النظر فيها وإلغائها، تحت طائلة ان تتحمل الحكومة النتائج السلبية التي ستنجم عن هذه الاجراءات المجحفة على الاقتصاد والقطاعات الإنتاجية كما على خزينة الدولة على السواء".
ما علاقة الكوابيس بالخرف؟.. دراسة حديثة تكشف