بنك مصر يوافق على تمويل تطوير مستشفى قصر العيني الجديد بـ100 مليون جنيه
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
حصلت جامعة القاهرة على تمويل من بنك مصر بقيمة 100 مليون جنيه لصالح أعمال تطوير أداء مستشفى قصر العيني التعليمي الجديد «الفرنساوي»، وإمداده بأحدث الأجهزة الطبية، في إطار مواصلة الجامعة جهودها لرفع كفاءة المستشفى والذي يأتي ضمن مشروعها الضخم الذي أطلقته مؤخرا لتطوير الفرنساوي وفق أحدث الوسائل والنظم الدولية.
ووقع الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، ومحمد الاتربي رئيس بنك مصر، بروتوكولا لدعم مستشفى قصر العيني الفرنساوي، وذلك بحضور الدكتور حسام صلاح عميد كلية طب قصر العيني، والدكتور إيهاب الشيحي المشرف على إدارة مستشفى الفرنساوي، ونصر الروبي رئيس قطاع مكتب رئيس جامعة القاهرة، وعدد من قيادات جامعة القاهرة وبنك مصر.
رؤية الجامعةوأشار رئيس جامعة القاهرة إلى أن هذا التمويل يعكس التعاون بين جامعة القاهرة وبنك مصر في تأدية المسؤولية المجتمعية لكل منهما، والمساهمة في تحقيق رؤية الجامعة في رفع مستوى الخدمات الطبية المُقدمة بالمستشفى.
تطوير مستشفى الفرنساويوأكد أنه طوال العام الماضي جرى بذل الجهود لتأمين ميزانية لمشروع تطوير مستشفى الفرنساوي؛ منها عرض المشروع على لجنة الموازنة ولجنة التعليم بالبرلمان، إذ جرى تأييد ودعم من أعضاء البرلمان وتمت الموافقة من ممثلي وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية الحاضرين بالجلسة، مشيرًا إلى أن تمويل المشروع سيكون جزء منه من الدولة وجزء من التمويل الذاتي للجامعة وجزء تمويل من البنوك، وسبق من قبل البنك الأهلي المصري شهر يونيو الماضي على دعم بـ 20 مليون جنيه.
وطلب الدكتور محمد الخشت مزيدا من الدعم المصرفي من بنك مصر والبنوك المصرية لمستشفيات جامعة القاهرة وقطاع التعليم، وأشار إلى حجم الإنجاز الذي تحقق بمستشفى الفرنساوي خلال جائحة كورونا لعلاج واستيعاب عدد كبير من الحالات المصابة لتلقي العلاج، لافتًا إلى تحقيق معدلات نجاح عالمية في علاج الحالات المصابة.
وأعلن بدء العمل التنفيذي بالفعل بمشروع تطوير مستشفى قصر العيني التعليمي الجديد (الفرنساوي)، لتطويره جذريًا بعد مرور أكثر من 30 عاما على إنشائه، وذلك من خلال الاستشاريين الهندسيين بكلية الهندسة واعداد خطة للتطوير متخصصة شارك فيها الأساتذة المختصون ومجلس إدارة المستشفيات الجامعية، وجرى التنسيق مع الجهات ذات الاختصاص، موضحًا أن الدراسات العلمية لمشروع التطوير تمت بالتعاون بين مركز الاستشارات الهندسية بكلية الهندسة وإدارة مستشفى الفرنساوي وكلية الطب وأطراف متعددة ذات علاقة بالمشروع.
وأعلن استحداث قسم للعلاج المجاني بمستشفى الفرنساوي بعد تطويره، لافتا إلى أن خطة تطوير مستشفى الفرنساوي لا تكتفي بشراء الأجهزة الطبية وتحديث البنية التحتية ورفع كفاءة الأقسام والمصاعد والتكييف والطوارئ ووحدات الرعاية المركزة، ولكن ستتضمن تحسين طريقة الإدارة وتحقيق إصلاح مالي وإداري وتحسين أحوال العاملين بها، مؤكدًا ثقته في أن جميع قيادات المستشفى الإدارية والطبية قادرة على جعل الفرنساوي من أعظم المستشفيات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أعضاء البرلمان أعمال تطوير إحلال وتجديد إدارة المستشفيات الأجهزة الطبية الاستشارات الهندسية البنك الأهلي المصري البنوك المصرية البنية التحتية أحدث مستشفى قصر العینی مستشفى الفرنساوی جامعة القاهرة تطویر مستشفى بنک مصر
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على مقترح النائب أيمن محسب بشأن المادة 374 بقانون العمل الجديد
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي ، الموافقة على مقترح النائب أيمن محسب بشأن المادة 374 بقانون العمل الجديد.
واقترح النائب العودة للبندين المقدمين من الحكومة وحذفتهم اللجنة البرلمانية.
وتنص المادة على: يلتزم الصندوق المشار إليه في المادة (273) من هذا القانون بتقديم الخدمات الآتية:
دعم النفقات العلاجية طبقاً لما تحدده اللائحة المالية والإدارية للصندوق والتي تحدد أنواع الخدمات الطبية والمنتفعين بها واللجان المختصة بتقرير العلاج، والجهات التي تتولي تنفيذ الخدمات الصحية.
2- تدعيم مكتبات المنشآت بالكتب.
3- عقد الندوات الثقافية أو تمويلها.
4- دعم تكاليف تنظيم انتخابات المنظمات النقابية العمالية.
5- إعداد برامج محو الأمية بالتعاون مع الجهات المختصة.
6- تدعيم الأنشطة الرياضية بالمنشأة.
7- إقامة المسابقات اللازمة لتنمية مهارات العاملين فنيا، وثقافيا، ورياضيا.
8- إعداد برامج الرحلات الترفيهية، والمصايف طبقا لإمكانيات العمال.
9- دعم الأنشطة النقابية العمالية.
10- مشاركة العمال وأصحاب العمل في توفير بيئة عمل امنة خالية من العنف والتحرش من خلال إقامة الندوات التوعوية وتمويل المشروعات التنموية التي تستهدف ذلك متى توافرت الموارد.
وللوزير المختص بالاتفاق مع مجلس إدارة الصندوق إضافة خدمات أخري حسب الأحوال.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً باللائحة المالية والإدارية للصندوق، وصلاحيات وضوابط الصرف والرقابة عليها.
وقال محسب: أرى العودة مرة أخرى لإعادة البندين 4 و9، حيث سبق وحذفتهم لجنة القوى العاملة، مشيرًا إلى أن الانتخابات العمالية تحتاج إلى دعم من اللجنة ليكون لائق بالمؤسسة وعمالها بالإضافة إلى التخفيف على الموازنة العامة.
كما اقترح النائب إضافة تعديل على البند الأخير بنص المادة "وللوزير المختص بالاتفاق مع مجلس إدارة الصندوق إضافة خدمات أخرى حسب الأحوال".
واقترح النائب أيمن محسب بتعديل: " وللوزير المختص بالاتفاق مع مجلس إدارة الصندوق إضافة خدمات أخرى بالتوافق مع ذات مجال عمل الصندوق".
ووافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على مقترح النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى القوى، على مقترح بتعديل على نص المادة 270 من قانون العمل الجديد، ليكون المسكن الملائم والتغذية على نفقة صاحب العمل.
وطالب منصور خلال الجلسة العامة، بإضافة عبارة "على نفقته الخاصة" بالفقرة الثانية من المادة (271) واصلها 270، ليكون المسكن الملائم والتغذية على نفقة صاحب العمل الخاصة.
ويتفق مقترح النائب مع الفقرة الأولى من المادة التي تنص على أنه يلتزم من يستخدم عمالا في أماكن لا تصل إليها وسائل المواصلات العادية أن يوفر لهم وسائل الانتقال المناسبة على نفقته الخاصة
وأصبحت الفقرة الثانية من المادة بعد التعديل تنص على أنه: "وعلى من يستخدم عمالًا في المناطق البعيدة عن العمران أن يوفر لهم التغذية المناسبة، والمساكن الملائمة مع مراعاة تخصيص بعضها للعمال المتزوجين على نفقته الخاصة.
ويصدر الوزير المختص بالاتفاق مع الوزراء المعنيين، ومع منظمات أصحاب الأعمال والعمال القرارات اللازمة لتحديد المناطق البعيدة عن العمران، واشتراطات ومواصفات المساكن، وتعيين أصناف الطعام والكميات التي تقدم منها لكل عامل، وما يؤديه صاحب العمل مقابلا لها.
ويجوز بالنسبة لنظام الوجبات الغذائية الواردة في الفقرة السابقة الأخذ بنظام توافق عليه إدارة المنشأة والمنظمة النقابية العمالية أو المفوض العمالي في حالة عدم وجودها، بشرط أن يعتمد من الجهة الإدارية المختصة، ويحظر الاستعاضة عن تقديم تلك الوجبات كلها أو بعضها بمقابل نقدي".
حالة الطقس.. أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على 4 مناطق