بنك مصر يوافق على تمويل تطوير مستشفى قصر العيني الجديد بـ100 مليون جنيه
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
حصلت جامعة القاهرة على تمويل من بنك مصر بقيمة 100 مليون جنيه لصالح أعمال تطوير أداء مستشفى قصر العيني التعليمي الجديد «الفرنساوي»، وإمداده بأحدث الأجهزة الطبية، في إطار مواصلة الجامعة جهودها لرفع كفاءة المستشفى والذي يأتي ضمن مشروعها الضخم الذي أطلقته مؤخرا لتطوير الفرنساوي وفق أحدث الوسائل والنظم الدولية.
ووقع الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، ومحمد الاتربي رئيس بنك مصر، بروتوكولا لدعم مستشفى قصر العيني الفرنساوي، وذلك بحضور الدكتور حسام صلاح عميد كلية طب قصر العيني، والدكتور إيهاب الشيحي المشرف على إدارة مستشفى الفرنساوي، ونصر الروبي رئيس قطاع مكتب رئيس جامعة القاهرة، وعدد من قيادات جامعة القاهرة وبنك مصر.
رؤية الجامعةوأشار رئيس جامعة القاهرة إلى أن هذا التمويل يعكس التعاون بين جامعة القاهرة وبنك مصر في تأدية المسؤولية المجتمعية لكل منهما، والمساهمة في تحقيق رؤية الجامعة في رفع مستوى الخدمات الطبية المُقدمة بالمستشفى.
تطوير مستشفى الفرنساويوأكد أنه طوال العام الماضي جرى بذل الجهود لتأمين ميزانية لمشروع تطوير مستشفى الفرنساوي؛ منها عرض المشروع على لجنة الموازنة ولجنة التعليم بالبرلمان، إذ جرى تأييد ودعم من أعضاء البرلمان وتمت الموافقة من ممثلي وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية الحاضرين بالجلسة، مشيرًا إلى أن تمويل المشروع سيكون جزء منه من الدولة وجزء من التمويل الذاتي للجامعة وجزء تمويل من البنوك، وسبق من قبل البنك الأهلي المصري شهر يونيو الماضي على دعم بـ 20 مليون جنيه.
وطلب الدكتور محمد الخشت مزيدا من الدعم المصرفي من بنك مصر والبنوك المصرية لمستشفيات جامعة القاهرة وقطاع التعليم، وأشار إلى حجم الإنجاز الذي تحقق بمستشفى الفرنساوي خلال جائحة كورونا لعلاج واستيعاب عدد كبير من الحالات المصابة لتلقي العلاج، لافتًا إلى تحقيق معدلات نجاح عالمية في علاج الحالات المصابة.
وأعلن بدء العمل التنفيذي بالفعل بمشروع تطوير مستشفى قصر العيني التعليمي الجديد (الفرنساوي)، لتطويره جذريًا بعد مرور أكثر من 30 عاما على إنشائه، وذلك من خلال الاستشاريين الهندسيين بكلية الهندسة واعداد خطة للتطوير متخصصة شارك فيها الأساتذة المختصون ومجلس إدارة المستشفيات الجامعية، وجرى التنسيق مع الجهات ذات الاختصاص، موضحًا أن الدراسات العلمية لمشروع التطوير تمت بالتعاون بين مركز الاستشارات الهندسية بكلية الهندسة وإدارة مستشفى الفرنساوي وكلية الطب وأطراف متعددة ذات علاقة بالمشروع.
وأعلن استحداث قسم للعلاج المجاني بمستشفى الفرنساوي بعد تطويره، لافتا إلى أن خطة تطوير مستشفى الفرنساوي لا تكتفي بشراء الأجهزة الطبية وتحديث البنية التحتية ورفع كفاءة الأقسام والمصاعد والتكييف والطوارئ ووحدات الرعاية المركزة، ولكن ستتضمن تحسين طريقة الإدارة وتحقيق إصلاح مالي وإداري وتحسين أحوال العاملين بها، مؤكدًا ثقته في أن جميع قيادات المستشفى الإدارية والطبية قادرة على جعل الفرنساوي من أعظم المستشفيات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أعضاء البرلمان أعمال تطوير إحلال وتجديد إدارة المستشفيات الأجهزة الطبية الاستشارات الهندسية البنك الأهلي المصري البنوك المصرية البنية التحتية أحدث مستشفى قصر العینی مستشفى الفرنساوی جامعة القاهرة تطویر مستشفى بنک مصر
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون العمل الجديد
شهدت اليوم الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة بشكل نهائي على مشروع قانون العمل الجديد والمقدم من الحكومة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، والتي شهدت اليوم، إعادة مداولة على عدد من مواد مشروع قانون العمل.
وتقدمت الحكومة وبعض النواب، بعدد من التعديلات على مواد مشروع قانون العمل الجديد.
وافق مجلس النواب على تعديل مقدم من الحكومة على مشروع قانون العمل الجديد ، على تعريف العامل في مادة التعريفات . و قال المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية إن المجلس إنتهى الى النص على انه " كل شخص طبيعي يعمل بعقد عمل لقاء أجر لدى صاحب عمل تحت إدارته أو إشرافه، و الحكومة تقترح للعودة للنص كما ورد منها لعدم الاضرار بالعمال و عدم تضييق مفهوم العمال حتى لا يعتقد انه يجب ان يكون العقد مكتوب و القانون ينظم علاقة العمل غير المكتوبة ، حتى نتجنب الاضرار بالعمال و عدم التضييق
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، علي مقترح مقدم من الحكومة بتعديل المادة 103 من مشروع قانون العمل بما يقضي باجتماع المجلس القومي للأجور كل 6 أشهر علي الأقل، بدلا من 3 أشهر وفقا لما سبق والموافقة عليه.
وتنص المادة على أنه " يجتمع المجلس القومي للأجور بدعوة من رئيسه كل 6 أشهر على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدر قراراته بأغلبية أراء الحاضرين من أعضائه، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس".
الجدير بالذكر أن المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، طالب في إعادة المداولة التي قدمتها الحكومة تصل المادة 103، ليكون انعقاد المجلس القومي للأجور كل 6 أشهر بدل 3 أشهر، معتبراً أن الـ3 أشهر مدة قصيرة لن يحدث فيها أمور قد تستدعي انعقاد المجلس بكامله بهذا التشكيل الضخم، الأمر الذي أيدته لجنة القوي العاملة، ووافق عليه مجلس النواب.
أيضا شهدت الجلسة الموافقة علي مقترح الحكومة بتعديل المادة 122، لتقضي بأنه على صاحب العمل أن يضع بالمداخل الرئيسية التي يستعملها العمال، أو في مكان ظاهر بالمنشأة جدولًا ببيان يوم الراحة الأسبوعية، وساعات العمل، وفترات الراحة المقررة لكل العاملين، وما يطرأ على هذا الجدول من تعديل مع إخطار الجهة الإدارية المختصة بصورة من هذا الجدول، أو ما يطرأ عليه من تعديل قبل تنفيذه بسبعة أيام علي الأكثر، وذلك بدلا من (علي الأقل) لتحقيق التوازن بين جميع الأطراف.
ووافق مجلس النواب على تعديل مقدم من الحكومة على مشروع قانون العمل الجديد ، على تعريف العامل في مادة التعريفات .
وقال الشؤون النيابية إن المجلس إنتهى الى النص على انه " كل شخص طبيعي يعمل بعقد عمل لقاء أجر لدى صاحب عمل تحت إدارته أو إشرافه، و الحكومة تقترح للعودة للنص كما ورد منها لعدم الاضرار بالعمال و عدم تضييق مفهوم العمال حتى لا يعتقد انه يجب ان يكون العقد مكتوب و القانون ينظم علاقة العمل غير المكتوبة ، حتى نتجنب الاضرار بالعمال و عدم التضييق عليهم.
قال محمد جبران وزير العمل خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، : " وجه رئيس الجمهورية ، بسرعة اصدار قانون العلم و قامت الحكومة بتنفيذ التوجيه و انجزه البرلمان في حوار موسع في لجنة القوى العاملة و الجلسة العامة ، اسفرت عن مشروع متوازن يحقق مصالح جميع الاطراف .
و اضاف :" اجرينا حوارا و تشاورا اجتماعيا شمل جميع الاطراف ، فخرج قانون جديد يتماشي مع مستجدات مجال العمل ، و تضمن تعريفا موسعا للعامل يشمل جميع العمال ، و يتضمن انماط العمل الجديدة ، و ركز على تنمية مهارات الموارد البشرية ، و وسع من اليات و وسائل التشغيل ، و ركز على حماية العاملين داخل المنشآت ، و تنفيذ اقواعد السلامة المهينة ، و حل المنازعات بالطرق الودية .
و قال المستشار محمو فوزي:
لحقيقة أنا محتاج في كلمة بسيطة إعطاء كل ذي حقا حقه
لم نكن نصل لهذه اللحظة التاريخية لولا توجيه واضح من القيادة السياسية ومتابعة الحكومة وأيضًا بيئة العمل التشريعية التي وفرها المجلس أثناء مناقشة الموضوع
و تابع أسمح لي أشكر سيادتك بشكل شخصي،
النهاردة يوم مهم جدا بإنهاء مشروع قانون العمل الجديد الذي استمر في مداولات منذ 2017 ولم يرى النور
و قال مشروع القانون كان على رأس أوليويات الحكومة بالتعاون الكامل والمقدر مع المجلس بعد دراسة مستفيضة مع كافة الأطراف على رأسها ممثلي النقابات العمالية والمجلس القومي للأمومة والطفولة والقومي للمرأة،
مناخ الاستثمار مشروع العمل سيسهم بشكل كبير في تحسين هذا المناخ
و تابع " نؤكد أن المشروع ليس مجرد نصوص قانونية بل هو خطوة في تعزيز الاستثمار في مصر واستقراره، ويساهم في خلق بيئة عمل محفزة تنعكس إيجابيًا على بيئة الاستثمار في مصر.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية