مذكرة تفاهم بين الجامعة الأمريكية ومؤسسة التراث غير الربحية لتطوير أساليب رقمية مبتكرة
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
وقعت مكتبات الجامعة الأمريكية بالقاهرة ومؤسسة التراث غير الربحية بالمملكة العربية السعودية والمتخصصة في الحفاظ على التراث السعودي والعربي والإسلامي على مذكرة تفاهم لإطلاق مبادرة جديدة تهدف إلى تطوير أساليب رقمية مبتكرة للحفاظ على التراث والتاريخ وذلك كجزء من التزام المؤسستين المشترك لحماية التراث والحفاظ عليه.
وقع مذكرة التفاهم صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، مؤسس ورئيس مجلس أمناء مؤسسة التراث غير الربحية والدكتور أحمد دلّال، رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة.
وتوضح لمياء عيد، العميد المؤقت لمكتبات الجامعة الأمريكية بالقاهرة وتقنيات التعلم أن مكتبات الجامعة الأمريكية بالقاهرة ومؤسسة التراث تشتركان في رؤية وهدف مشترك وهو الالتزام بالحفاظ على التراث الثقافي الغني وحمايته. "نحن ملتزمون بخلق وإنتاج ونشر المعرفة ليس على المستوي الوطني والإقليمي فحسب بل أيضاً على نطاق عالمي."
تتضمن الشراكة بين الجامعة ومؤسسة التراث على التعاون في مجالات الأدب والترجمة إلى جانب مبادرات بحثية نظرية وميدانية لا سيما في مجال التراث الحضري والترميم المعماري، تهدف المبادرة أيضاً إلى إثارة اهتمام المجتمع بالتاريخ والتراث والاستثمار في الحفاظ على الهوية والثقافة الوطنية وذلك عن طريق تسهيل الاطلاع على التراث الثقافي من خلال المنصات الرقمية والتركيز على التوثيق من خلال البحث والنشر وإنتاج الأفلام الوثائقية والفاعليات الثقافية المشتركة.
وأكدت عيد أن تأثير هذه الشراكة سيكون موضع تقدير للأجيال القادمة. " في عصر يتسم بالتقدم التكنولوجي السريع، لا غنى عن هذه الجهود المشتركة لضمان حماية مجموعاتنا الفريدة والنادرة لصالح الأجيال القادمة، لا سيما من خلال أساليب رقمية مبتكرة."
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجامعة الأمريكية الجامعة الامريكية بالقاهرة مؤسسة التراث الجامعة الأمریکیة بالقاهرة على التراث
إقرأ أيضاً:
وزير التجارة الخارجية يشارك بمؤتمر الاستثمار للغرفة الأمريكية بالقاهرة
شارك المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بمؤتمر الاستثمار لغرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة حيث استعرض الوزير خطة عمل ومستهدفات الدولة والوزارة لتعزيز الاستثمارات وزيادة معدلات التجارة الخارجية.
وقال الوزير إن العالم يشهد حاليا سياسات حماءية غير مسبوقة، وذلك بعد سيطرة العولمة على النشاط الاقتصادي العالمي لعدة عقود، مشيرا إلى أن الدولة تستهدف مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات القليلة المقبلة.
وقال الوزير إن الحكومة تعمل حاليا على تنفيذ المزيد من الإصلاحات للسياسات المالية والنقدية والتجارية والإجرائية بهدف التيسير على المستثمرين وتسهيل حركة التجارة الخارجية لمصر.
وأضاف «الخطيب» أنه يجري العمل حاليا على عدد من الإصلاحات للسياسات الاقتصادية تشمل إصلاح السياسة النقدية من خلال تبني سياسة واضحة ومرنة تستهدف تقليل معدلات التضخم، كما تتضمن الإصلاحات إصلاح السياسة المالية بهدف تخفيف الأعباء والرسوم من على كاهل المستثمر وتقليل عدد الجهات الحكومية المتعاملة معه.
وأوضح الوزير أنه يجري العمل أيضا على ملف التجارة الخارجية من خلال تبني سياسات تجارية أكثر انفتاحا تحترم قواعد منظمة التجارة العالمية والاتفاقيات التجارية لمصر وفي الوقت نفسه تحمي الصناعة المصرية من الممارسات التجارية الضارة في التجارة الدولية، لافتا إلى أن الدولة تستهدف تقليل زمن عمليات الإفراج الجمركي من 14 يوماً إلى يومين فقط كما تعمل الوزارة على تفعيل دور المعالجات التجارية لحماية الصناعة الوطنية.
وأشار «الخطيب» إلى أن الوزارة تستهدف خلال الفترة المقبلة، تعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، ودعم القطاعات ذات الأولوية لزيادة مساهمتها في الصادرات، وتنفيذ سياسات واضحة لتحفيز الإنتاج المحلي الموجه للتصدير، واستهداف نمو مستدام للصادرات يرفع مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، ويعزز من قوة الاقتصاد المصري عالميا.
ولفت الوزير إلى أن الدولة لديها نية واضحة للتخارج من النشاط الاقتصادي عبر وثيقة سياسة ملكية الدولة، مشيرا إلى أن الوزارة تستهدف تعظيم العائد من الشركات المملوكة للدولة.
وأوضح الوزير أن دور الصندوق السيادي هو إدارة المحفظة الاستثمارية للأصول المملوكة للدولة، وليس بيعها ويستهدف دعم موازنة الدولة مرحليًا، لكنه في الأساس صندوق لدعم الأجيال المقبلة.
ولفت «الخطيب» إلى أن برنامج المساندة التصديرية خلال العام المالي الحالي 2025/2024 تضمن صرف مستحقات المساندة التصديرية للمصدرين بشكل كامل اعتبارا من شحنات 1 يوليو 2024، بحد أقصى 90 يوما من تقديم المستندات، لضمان قدرة الشركات على تخطيط إيراداتها المتوقعة.
وأضاف «الخطيب» أن برنامج رد أعباء الصادرات الجديد سيكون بميزانية أكبر يتميز بشفافية ووضوح كاملين، مع إجراءات مبسطة وسرعة في صرف المستحقات للمصدرين، ويستهدف الصناعات ذات القيمة المضافة العالية.
أوضح الوزير أن الدولة تستهدف الوصول بمعدلات الصادرات إلى 145 مليار دولار حتى 2030، مشيرًا إلى أن الدولة تستهدف زيادة قيمة الصادرات من 10% إلى 20 أو 30% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأوضح الوزير أنه سيتم الشهر المقبل إطلاق منصة التراخيص الموحدة، والتي توفر 389 ترخيص وخدمة online للمستثمرين.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا