“المياه الوطنية” تضخ المياه المحلاة لـ 4 مراكز بمنطقة حائل
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
الرياض : البلاد
بدأت شركة المياه الوطنية ممثلة بوحدة أعمال المياه بمنطقة حائل، بضخ وتوزيع المياه المحلاة إلى (4) مراكز, طابة والمكحول والصفراء والوسعة التابعة لمحافظتي الشنان والحائط، عبر الخطوط الناقلة من محطة تنقية مياه الشرب في حقل الشقيق شمال شرق حائل مروراً بخزانات مياه بازخة ووصولاً إلى المراكز المذكورة.
وبيّنت الشركة أن المشروع يخدم أكثر من (1500) مستفيد، حيث تم تنفيذ (546) توصيلة مياه، وكذلك تنفيذ شبكات مياه أطوالها أكثر من (54) ألف متر طولي، حيث تم ربط المراكز بخزانات أرضية تبلغ سعتها الإجمالية نحو (4000) متر مكعب وخزانات عالية بسعة (500) متر مكعب.
وذكرت أن ذلك يأتي ضمن المشاريع التي تنفذها الشركة لخدمة المواطن والمقيم، وتدعو الشركة عملاءها لطلب الخدمة من خلال قنواتها الإلكترونية، سواء من خلال تطبيقها الإلكتروني على الهواتف الذكية أو فرعها الإلكتروني (e.nwc.com.sa).
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: المياه الوطنية
إقرأ أيضاً:
“المنافذ الجمركية” تسجّل أكثر من 890 حالة ضبط خلال أسبوع
سجّلت المنافذ الجمركية البرية والبحرية والجوية 896 حالة ضبط للممنوعات، وذلك في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها هيئة “الزكاة والضريبة والجمارك” لتعزيز الجانب الأمني وحماية المجتمع من الممنوعات بمختلف أنواعها وأشكالها.
وشملت الأصناف المضبوطة 49 صنفًا من المواد المخدرة، مثل الحشيش، الكوكايين، الهيروين، الشبو، حبوب الكبتاجون وغيرها، إضافةً إلى 452 من المواد المحظورة.
وشهدت المنافذ الجمركية إحباط 1535 من التبغ ومشتقاته، إلى جانب 20 صنفًا لمبالغ مالية، وصنفين لأسلحة ومستلزماتها.
اقرأ أيضاًالمملكةأمير جازان يرأس اجتماع لجنة الدفاع المدني الرئيسية بالمنطقة
وأكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أنها ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على واردات وصادرات المملكة، تحقيقًا لأمن المجتمع وحمايته، وذلك بالتعاون والتنسيق المتواصل مع جميع شركائها من الجهات ذات العلاقة.
ودعت الهيئة في الوقت ذاته الجميع إلى الإسهام في مكافحة التهريب لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني، من خلال التواصل معها على الرقم المخصص للبلاغات الأمنية “1910” أو عبر البريد الإلكتروني “1910@zatca.gov.sa” أو الرقم الدولي “009661910”.
وتقوم الهيئة من خلال هذه القنوات باستقبال البلاغات المرتبطة بجرائم التهريب ومخالفات أحكام نظام الجمارك الموحد وذلك بسرية تامة، مع منح مكافأة مالية للمُبلّغ في حال صحة معلومات البلاغ.