وصول الفريق الطبي المختص في علاج العيون إلى مدينة سبها
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
الوطن|متابعات
وصل الفريق الطبي المختص في علاج العيون إلى مدينة سبها استعدادًا لانطلاق حملة فزان الطبية التي ستنطلق اليوم الثلاثاء بدعم من نائب رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية، المهندس سالم الزادمة
وستبدأ حملة علاج العيون في مناطق الجنوب، حيث وصل فريق طبي متخصص مؤلف من استشاريين وخبراء في علاج العيون، للقيام بالكشوفات والفحوصات الطبية على المرضى.
كما ستستمر جهود الفريق الطبي لعدة أيام، وذلك ضمن الشعار الذي اعتمدته الحملة “نعم، يداً بيد لرفع المعاناة عن المنطقة الجنوبية”.
الوسوم#سبها #مجلس الوزراء حملة فزان الطبية علاج العيون ليبيا
المصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: سبها مجلس الوزراء علاج العيون ليبيا
إقرأ أيضاً:
نقابة أطباء الفيوم تدعو لاجتماع طارئ لمناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية
عقد مجلس نقابة أطباء الفيوم برئاسة د. محمد عثمان اجتماعا، لبحث ومناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية، مؤكدا تضامنه الكامل مع موقف النقابة العامة في رفضها لحبس الأطباء في القضايا المهنية.
وقرر مجلس نقابة أطباء الفيوم، دعوة الأطباء أعضاء الجمعية العمومية لاجتماع طارئ يوم الجمعة 20 ديسمبر المقبل، بمقر النقابة بالفيوم، لمناقشة مشروع القانون وإصدار بيان يوضح موقف النقابة وجموع الأطباء، وإرسال مذكرة عاجله لجميع الجهات المعنية تتضمن الاعتراضات على مشروع القانون والمقترحات بالتعديلات.
وقرر مجلس نقابة أطباء الفيوم عقد ورش عمل وحلقات نقاشية بواسطة أعضاء مجلس النقابة مع الأطباء ودعوة النقابات المهنية الأخرى التي تتأثر بمشروع القانون من مقدمي الخدمة الطبية، و نشر شرح لهذا القانون وأضراره على القطاع الطبي وصحة المريض على صفحات التواصل الإجتماعي للنقابة.
وأكد نقيب أطباء الفيوم وأعضاء مجلس النقابة، أن الصالح العام ومسئوليتهم أمام الجمعية العمومية هو المحرك الأول لضمان تقديم خدمة صحيه جيدة فى بيئة آمنة للمريض والطبيب وتحافظ على إنقاذ حياه المرضى دون تخوف أو محاذير.
مجلس نقابة أطباء أسوان يؤكد رفضه القاطع لمشروع قانون المسئولية الطبية بصورته الحاليةأعلن مجلس نقابة أطباء أسوان، رفضه القاطع لمشروع قانون المسئولية الطبية بصورته الحالية، مؤكدا تضامنه مع النقابة العامة للأطباء في موقفها المدافع عن حقوق الأطباء، ومثمنا الجهود الحثيثة والمبذولة من النقيب العام د. أسامة عبد الحي وأعضاء مجلس النقابة العامة.
وأكد المجلس عقب اجتماع عقده بحضور عدد من الأطباء الآتي:
1. رفض أي مواد في مشروع القانون المعروض حاليا تتعلق بحبس أي طبيب يعمل في منشأة طبية مرخصة وفي مجال تخصصه.
2. رفض عقوبة الحبس الناتجة عن خطأ طبي غير متعمد، أو مضاعفات نتيجة إجراء طبي قد تحدث ومتعارف عليها في المرجعيات العلمية الموثوقة والاكتفاء بالتعويض من خلال صندوق التأمين عن الأخطاء الناجمة عن الاجراءات الطبية.
3. إلزام جميع الأطباء بالاشتراك في صندوق التأمين ضد أخطاء المهنة.
4. رفض عقوبة الحبس الاحتياطي لأي طبيب في القضايا الطبية لانتفاء مبررات الحبس الاحتياطي.
5. تغليظ عقوبة التعدى على الأطقم الطبية أو المنشآت الصحية للحفاظ على الكوادر البشرية وأيضا على المنشآت.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض