وزارة الهجرة تعلن عن خطتها لعودة النازحين إلى ديارهم
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
آخر تحديث: 19 دجنبر 2023 - 1:25 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت وزارة الهجرة والمهجرين، اليوم الثلاثاء، عن تفاصيل خطتها الجديدة لعودة النازحين الى مناطقهم، فيما حددت موعد تنفيذ الخطة.وقال المتحدث باسم الوزارة، علي عباس، إن “الخطة الوطنية لعودة النازحين أقرت منذ العام 2021، واعتمدت من خلال مصادقة مجلس الوزراء والأمانة العامة، لكن لم تنفذ خطواتها بشكل كامل بسبب تأخر إقرار موازنة العام 2022، وكذلك تأخر إقرار موازنة العام 2023″، مبيناً أن “الوزارة وضعت خطة مكملة للخطة الوطنية من أجل عودة النازحين، من خلال الشراكة مع المؤسسات والمنظمات الدولية”.
وأضاف عباس أن “الوزارة تناولت جميع مفاصل ملف عودة النازحين، ووضعت لكل تحد حلولاً ضمن الإمكانات المتاحة، منها مشكلة الدور المهدمة، والمشاكل العشائرية، وعدم وجود فرص العمل”، مشيراً الى أن “آلية التسريع عبارة عن مقترح نظم من أجلها مؤتمر في دار الضيافة بالأمانة العامة، وتمت مناقشتها، وبعد الانتخابات بيومين أو ثلاثة سيتم عرضها على الشركاء، للمصادقة عليها بعد عطلة رأس السنة، للبدء بتنفيذ بنودها وفقراتها”.ولفت إلى أن “الوزارة عملت على تحديث خارطة لاحتياجات النازحين، لذلك لا يجوز أن تعمل أي وزارة من تلقاء نفسها، وستلتزم بالخطة، من أجل توفير الاحتياجات الضرورية للنازحين من أجل تسهيل عودتهم إلى مناطقهم”، موضحاً أن “عدد الموجودين في المخيمات بلغ 33 ألفاً و500 عائلة، أغلبهم من مناطق سنجار الذين يبلغ عددهم ما يقارب 25 ألف عائلة، وهم موجودون في مخيمات دهوك والباقي هم متوزعون في إقليم كردستان وجنوب صلاح الدين ومناطق أخرى”.وبين أن “المخيمات الموجودة في منطقتي حسن شامي والخازر، تحتوي على مشاكل أو ما نسميها اختلافاً في وجهات النظر في ما بينهم وبين الإقليم، خصوصاً بما يخص الوضع الأمني”، لافتاً الى أن “هناك توجهاً لنقلهم من تلك المخيمات وإعادتهم إلى مناطقهم التي لا تبعد كثيراً عن منطقة المخيمات”.وتابع أن “آلية تسريع عودة النازحين الذي يقطنون في المناطق المذكورة أعلاه، تتضمن ممثلين من حكومة إقليم كردستان الذين وقعوا على قرارات التسريع، المتضمنة التزام الأطراف المعنية بتنفيذ ما يوكل إليها”، موضحاً أنه “مع حلول فصل الشتاء، فإن الوزارة وفرت الوقود للنازحين، واستبدلت الخيام التي تضررت بالظروف المناخية، كما عملت على صيانة الأسلاك الكهربائية”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
أمين «البحوث الإسلامية» يبحث التعاون الدعوي والثقافي مع الدنمارك
عقد الدكتور محمد عبد الدايم الجندي، الأمين العام لجمع البحوث الإسلامية، اجتماعًا مع هنريك أنكيرستيرن نائب الأمين العام لوزارة الهجرة والمسؤول عن ملف الدمج بوزارة الهجرة الدنماركية، ونيكولاي ترودسوي مستشار خاص بالوزارة؛ لبحث سبل التعاون الدعوي والعلمي بين الأزهر الشريف ووزارة الهجرة الدنماركية، خلال الفترة المقبلة.
الاجتماع عقد على هامش مشاركته في فعاليات مؤتمر: «قراءة في وثيقة المدينة المنورة» المنعقد بالعاصمة الدنماركية كوبنهاجن، بتوجيهات من فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر، وبتنظيم وحضور السفير محمد كريم شريف سفير جمهورية مصر العربية بالدنمارك.
وناقش الاجتماع مجموعة من المحاول حول التعاون الدعوي والثقافي، بين الأزهر الشريف، ووزارة الهجرة الدنماركية، وشهد بحث إقامة مجموعة من البرامج الدعوية والتثقيفية، بهدف تحصين المجتمع الدنماركي من الأفكار الهدامة والمتطرفة، من خلال الاعتماد على مرجعية دينية معتبرة ومشهود لها وهي الأزهر الشريف.
وأكد الأمين لمجمع البحوث الإسلامية، أن الأزهر الشريف بقيادة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب لم يدخر جهدًا في مواجهة الأفكار الهدامة والمتطرفة في أي مكان من العالم، انطلاقًا من الدور الإنساني للأزهر الشريف، والذي يأتي على أولوية أعمال الأزهر في الداخل والخارج.
وأكد أن ما سبق، أظهرته الجولات الخارجية التي قام بها شيخ الأزهر لبيان صورة الإسلام الصحيحة، ونشر ثقافة التعايش والسلام، وهو ما أسهم في التخفيف من حدة الصراعات في كثير من مناطق العالم.
وأوضح أن الأزهر يعمل على إعداد مبعوثيه للدول الخارجية، من خلال تزويدهم ببرامج مكثفة، ليؤدوا دورهم على أكمل وجه في نشر سماحة الإسلام، وإظهار حقيقته، للتأثير الثقافي والحضاري بين الشعوب.
من جهته، عبَّر هنريك أنكيرستيرن، نائب الأمين العام لوزارة الهجرة والمسؤول عن ملف الدمج بوزارة الهجرة الدنماركية، عن تقديره لما تبذله المؤسسة الإسلامية الأولى في العالم، من جهود دولية لمحاربة التطرف والإرهاب في الكثير من مناطق العالم.
وأعرب عن الرغبة الشديدة من وزارة الهجرة الدنماركية، في التعاون مع الأزهر الشريف في قضايا مواجهة التطرف والإرهاب، معتبرًا أن التعاون مع مؤسسة لها تاريخ وجهود عظيمة مثل الأزهر في هذا الجانب؛ بمثابة ضمانة للمسؤولين لتحقيق نتائج إيجابية على أرض الواقع.