كيف يؤثر تسليح الإسرائيليين سلباً على حياتهم؟
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
يُثير الاندفاع نحو التسلّح بشكل فردي أزمة داخلية في المجتمع الإسرائيلي، الذي باتاً غارقاً بطلبات الحصول على تراخيص حمل السلاح التي فاقت 275,000 طلب خلال شهرين فقط، أي أكثر مما كان عليه الوضع في السنوات العشرين الماضية، وهو ما يُنذر بعواقب وخيمة على الإسرائيليين أنفسهم عبر تشجيع العنف وانتشار الجرائم وفقاً لخبراء فرنسيين.
وبينما تقول السلطات الإسرائيلية إنّ هذه التسهيلات "تهدف إلى تعزيز الأمن خاصة في مواجهة الهجمات التي قد يشنّها الفلسطينيون"، يقول المُنتقدون إنها لن تؤدي إلا إلى تشجيع العنف الداخلي بمختلف أشكاله خاصة ضدّ النساء، مُحذّرين من الوصول إلى حالة مُشابهة لظاهرة حمل السلاح في الولايات المتحدة حيث تتصاعد جرائم القتل لأبسط الأسباب.
وحول ذلك يقول الكاتب والخبير السياسي الفرنسي غيوم جيندرون، المراسل الصحافي السابق في القدس، إنّ "هذا الاندفاع نحو التسلّح ليس مُجرّد استجابة للقلق الوجودي، بل هو سياسة حكومية تدفعها العناصر الأكثر تطرّفاً في ائتلاف بنيامين نتناياهو الحاكم، وتحديداً وزير الأمن إيتمار بن غفير".
وكشفت صحيفة "ليبراسيون" الفرنسية في تحقيق لها أنّه بات يُمكن الحصول على ترخيص حمل السلاح في إسرائيل في مكالمة هاتفية واحدة لا تستغرق مُدّتها 5 دقائق، إذ يكفي لذلك تقديم إثبات مهنة أو مكان إقامة.
وهو تطوّر قال محللون فرنسيون إنّ جمعيات إسرائيلية ندّدت به مُحذّرة من مضاعفة العنف المنزلي بشكل خاص، وداعيةً الدولة إلى ضمان الأمن بدلاً من تفويضه للمواطنين. أما الجمعيات الإسرائيلية المُدافعة عن الفلسطينيين، فأشارت من جهتها إلى مقتل عشرات الفلسطينيين على يد مستوطنين مسلحين، مع الإفلات من العقاب.
سباق تسلح
وفي القدس بشكل خاص، وفقاً لـِ "ليبراسيون"، هناك اندفاع مقلق أكثر نحو الأسلحة النارية، حيث وتحت ضغط الجماعات المتطرفة في الحكومة الإسرائيلية، يتجمع المدنيون في مستودعات الأسلحة لأسبقية الحصول عليها، الأمر الذي يُثير قلق منظمات غير حكومية وناشطات نسويات كذلك.
في ذات الصدد حذّر الكاتب والمحلل الفرنسي فاديم كامينكا من تفاقم ظاهرة حمل السلاح في إسرائيل، ونقل عن السفيرة الفلسطينية لدى فرنسا هالة أبو حصيرة، قولها إنّ خطة إسرائيل تهدف لإبادة سكان قطاع غزة وتهجيرِ الشعب الفلسطيني بالقوة، وإنّ المستوطنين الإسرائيليين يُمارسون نوعاً من الإرهاب من دون عقاب في الضفة الغربية.
من جهتها، أوضحت صحيفة "لومانيتيه" الفرنسية، إنّ الأسلحة النارية تنتشر بحرية ويتم حملها بشكل قانوني في إسرائيل منذ حرب عام 1967، ولا تُشكّل ظاهرة لافتة إلا في نظر الزوار الأجانب.
وكانت إسرائيل أعلنت في عام 2018 عن تخفيف شروط الأهلية لحمل السلاح، حيث سمحت نظرياً حينها لما يصل إلى 600 ألف مدني إضافي بالتقدّم للحصول على تصريح. لكنّ ما حدث في شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي في أعقاب هجمات حماس وحرب إسرائيل على غزة ضاعف مرّات كثيرة وعلى نحوٍ غير مسبوق من إقبال الإسرائيليين على حمل الأسلحة الشخصية.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي أحداث السودان سلطان النيادي غزة وإسرائيل مونديال الأندية الحرب الأوكرانية عام الاستدامة غزة وإسرائيل حمل السلاح
إقرأ أيضاً:
مرور المنيا يضبط سيارة «بيك أب» مخالفة تقل 28 عاملاً زراعياً وتعرض حياتهم للخطر
تمكنت إدارة مرور المنيا من ضبط سيارة ربع نقل ("بيك أب") كانت تقل 28 عاملاً زراعياً بطريقة غير آمنة ومخالفة للقانون. وقع الحادث شمالي مدخل مركز أبوقرقاص، حيث كانت السيارة متجهة إلى إحدى المزارع.
وكشف الفحص الأولي أن السيارة تعمل بدون ترخيص سارٍ منذ أكثر من عامين، حيث انتهى آخر ترخيص لها في مطلع أبريل 2023. كما تبين عدم استيفائها لاشتراطات الأمن والمتانة اللازمة لنقل الركاب، بالإضافة إلى أن إطاراتها قديمة وغير آمنة.
تأتي هذه الضبطية تنفيذاً لقرار محافظ المنيا الذي يحظر استخدام سيارات الربع نقل ("البيك أب") في نقل الأفراد، ويقصر استخدامها على نقل البضائع والحيوانات فقط، وذلك حرصاً على سلامة المواطنين وتطبيقاً للقوانين المنظمة لحركة المرور.
وتواصل إدارة المرور حملاتها لفرض القانون وتطبيق الإجراءات القانونية اللازمة على المخالفين، خاصة فيما يتعلق باستخدام مركبات غير مرخصة أو غير مؤهلة لنقل الركاب.
يُذكر أن محافظة المنيا شهدت قبل أيام حادثاً مرورياً مأساوياً مماثلاً، حيث لقي ثمانية أشخاص مصرعهم وأصيب 27 آخرون بإصابات بالغة جراء تصادم بين سيارة ربع نقل تقل عمالاً زراعيين وسيارة نصف نقل بالقرب من قرية تونا الجبل بمركز ملوي.
وعبّر اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، عن أسفه الشديد لتكرار مثل هذه الحوادث، ودعا المواطنين إلى الالتزام بقواعد المرور واستخدام وسائل النقل الآمنة والمخصصة حفاظاً على أرواحهم. وأكد على أن الدولة ستتصدى بكل حزم لهذه الظاهرة وتطبق القانون على المخالفين، مع توقيع العقوبات الجنائية على سائقي سيارات الربع نقل التي يتم ضبطها وهي تنقل الركاب.
وشدد المحافظ على أن قرار حظر نقل الركاب بسيارات "البيك أب" ليس جديداً، حيث صدر به قرار من المجلس التنفيذي للمحافظة منذ عام 2021، ولكن نظراً لتزايد حوادث هذه السيارات، تقرر تفعيل القرار بشكل صارم.
وأشار إلى أن هذا الإجراء يأتي تفعيلاً لقانون المرور رقم 66 لسنة 1973 الذي يحظر استخدام سيارات الربع نقل في نقل الأشخاص، وكلف رؤساء المراكز والجهات المعنية بتكثيف الحملات الرقابية لمنع استخدام هذه السيارات في نقل الركاب والحد من حوادث الطرق.
جدير بالذكر أن محافظة المنيا بدأت منذ أغسطس 2024 في تنفيذ مبادرة لحظر نقل الركاب في سيارات "البيك أب"، بالتوازي مع فتح باب الترخيص لسيارات الميكروباص لتوفير بدائل آمنة للمواطنين والقضاء على ظاهرة النقل العشوائي.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة