إحالة شاب أنهى حياة عمه وأصاب نجله بسبب الميراث بأسيوط للمفتي
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
أُحيلت قضية شاب إلى فضيلة المفتي لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه بعد أن أنهى حياة عمه وأصاب نجله خلال خلاف حول الميراث في قرية المعابدة في محافظة أسيوط.
انعقدت الجلسة في الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات أسيوط، برئاسة المستشار سامح سعد طه وعضوية المستشارين حسن سعيد داود وأحمد محمد غلاب. وبالاضافة إلى خميس محمود ومحمد العربي أمناء السر في الجلسة.
أثارت هذه الجريمة اهتمام الرأي العام في محافظة أسيوط وأثارت تساؤلات حول مصير الشاب المتورط في جريمة القتل. وبناءً عليه، تقرر إرسال أوراق القضية إلى فضيلة المفتي للحصول على رأيه الشرعي حول إعدام الجاني.
ترجع وقائع القضية رقم 19813 لسنة 2022 جنايات مركز ابنوب إلى وصول بلاغ لمركز شرطة أبنوب من مستشفى أبنوب المركزي يفيد بوصول جثة "رشاد ع. ع." ونجله “أحمد”، من اهالي قرية المعابدة الشرقية مصابين بأعيرة نارية
وتبينت تحريات رجال مركز شرطة أبنوب، أن وراء ارتكاب الواقعة "ياسر ع. ع." 20 سنة، نجل شقيق الضحية الأولى، كان يحمل سلاحا ناريا “آلي” على خلفية خلافات ميراثية وقتل الأول "عم الجاني" بـ16 طلقة نارية أثناء جلوسه أمام منزله وفور وصول نجل المجني عليه الأول إلى مكان الحادث، أطلق المتهم عليه عدة رصاصات، مما أدى إلى إصابته
تعتبر هذه الخطوة مهمة في النظام القانوني المصري، حيث يتم تقديم الرأي الشرعي من قبل فضيلة المفتي في قضايا الإعدام. ويعتبر رأيه القانوني هو الذي يؤخذ بعين الاعتبار في اتخاذ القرار النهائي بشأن تنفيذ عقوبة الإعدام.
وبالنسبة للقضية الحالية، فإن إعدام الشاب يعتبر نقطة جدلية في المجتمع، حيث تتواجد آراء متضاربة بشأن تنفيذ عقوبة الإعدام في حالات الجرائم القاتلة. بعض الأشخاص يعتبرون أن الإعدام هو أداة مناسبة لتطبيق العدالة ورد الدين، بينما يرى آخرون أنه ينبغي توفير فرصة للشاب للتوبة وتصحيح سلوكه.
بموجب القوانين المصرية الحالية، تحتاج أحكام الإعدام إلى تأكيد قضائي نهائي من المحاكم المختصة بناءً على الأدلة والشهود وتقديم مذكرة إلى شيخ الأزهر لإبداء الرأي الشرعي. يتم اعتبار رأي فضيلة المفتي كمصدر رسمي يؤخذ بعين الاعتبار قبل تنفيذ الحكم.
من المنتظر أن يصدر رأي فضيلة المفتي في هذه القضية خلال الفترة المقبلة، مما سيؤثر على قرار المحكمة بشأن تنفيذ عقوبة الإعدام أم تغييرها لعقوبة سجنية أخرى.
في الختام، يجب أن يتخذ القضاة والمسؤولون القرارات بناءً على الأدلة القانونية والشهود والرأي الشرعي الموضوع من قبل فضيلة المفتي. وسيكون لنا أن ننتظر القرار النهائي المتعلق بمصير الشاب وما إذا كان سيتم تنفيذ عقوبة الإعدام أم لا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اخبار اسيوط اخبار الحوادث أسيوط أمن أسيوط النيابة العامة بأسيوط نيابة أسيوط مديرية أمن أسيوط ضباط اسيوط محافظة أسيوط مركز أبنوب تنفیذ عقوبة الإعدام الرأی الشرعی فضیلة المفتی
إقرأ أيضاً:
إحالة متهم بقتل طفل شبرا الخيمة بقضية الدارك ويب للمفتي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الأولى، برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمى، وعضوية المستشارين أيمن حسين عبد المعتمد، وحسام همام العادلي، وهيثم حلمى علي، ومحمد علي حموده وأمانة سر إيهاب سليمان، إحالة المتهم الأول بقضية مقتل طفل شبرا الخيمة، والمعروفة إعلاميا بقضية "الدارك ويب"، لفضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي فيما اقترفته، وحددت جلسة اليوم السادس من دور شهر مارس للنطق بالحكم، مع استمرار حبس المتهم الثاني لتلك الجلسة.
وشهدت جلسة المحكمة اليوم، الاستماع لمرافعة دفاع المتهمين بالقضية.
تضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 9800 لسنة 2024 جنايات قسم أول شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 1287 لسنة 2024 كلي جنوب بنها، أن المتهمين "طارق أ ع"، 29 سنة، عامل بمقهي، مقيم شارع الجامع، أحمد عرابي، أول شبرا الخيمة القليوبية، و"علي الدين م ع"، 15 سنة، طالب، مقيم بدولة الكويت، لأنهما في يوم 15/4/2024 بدائرة قسم أول شبرا الخيمة محافظة القليوبية، حال كون المتهم الثاني طفلا جاورت سنه خمس عشرة سنة ولم يبلغ الـ18 عاماً ميلاديا.
وتابع أمر الإحالة أن المتهم الأول :أولًا: قتل عمدًا مع سبق الإصرار المجني عليه "أحمد محمد سعد محمد"، بتحريض ومساعدة من المتهم الثاني واتفاق معه على قتله مقابل 5 ملايين جنيه، وبيت النية وعقد العزم على ارتكاب جرمه وأعد لذلك الغرض عدته "عقاقير طبية - حزام من الجلد"، وتوجه إلى حيث أيقن وجوده بمقهى معلوم لديه سلفاً، واستدرجه غدراً إلى بيته، وما أن ظفر به حتى سقاه شراباً يحوي تلك العقاقير، فلما غاب عن وعيه، خنقه بحزامه جاثماً فوقه قاصداً قتله، ولم يتركه إلا جثة هامدة فأحدث به الإصابات الموصوفة والمبينة بتقرير الصفة التشريحية - المرفق بالأوراق والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.
وأوضح أمر الإحالة، أنه اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى تقدمتها هي أنه في ذات الزمان والمكان خطف بالتحايل الطفل المجني عليه سالف البيان، بأن توجه إلى مكان وجوده، وأوهمه بتقديم هدية له بمسكنه، فلما أمن له، اقتاده حيلة إلى المسكن مبعداً إياه عن أعين الرقباء على النحو المبين بالتحقيقات، وهو الأمر المعاقب عليه بالمادة "290 / 1، 3"، من قانون العقوبات.
وألمح، أن المتهم الأول أحرز سلاح أبيض "سكين"، وأدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص "مشرط - حزام من الجلد"، دون مسوغ قانوني من الضرورة المهنية أو الحرفية.
وأشار أمر الإحالة، الى أن المتهم الثاني اشترك بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمة محل البند أولاً من الاتهام السابق، بأن حرضه واتفق معه على خطف الطفل المجني عليه وقتله مقابل المبلغ المالي المبين سلفاً، تحايلاً إلى مسكنه واتفق معه على قتله وساعده على ذلك بأن آمده ببيانات العقاقير الطبية التي استخدمها في جرمه وقد وقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق والتحريض وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية