الأمم المتحدة تتهم روسيا بالفشل الذريع في حماية المدنيين بأوكرانيا |تفاصيل
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
اتهم مفوض حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، فولكر تورك، اليوم الثلاثاء، روسيا ب"الفشل واسع النطاق" في اتخاذ تدابير كافية لحماية المدنيين في أوكرانيا وأن هناك مؤشرات على أن القوات الروسية ارتكبت جرائم حرب.
ووفقا لوكالة "رويترز"، قال ترك، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، إن مراقبة مكتبه تشير إلى "الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان، والتعديات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي، وجرائم الحرب، في المقام الأول من قبل قوات الاتحاد الروسي".
وأشار ترك في مجلس حقوق الإنسان في جنيف إلى أن هذه الانتهاكات شملت 142 حالة إعدام بإجراءات موجزة للمدنيين منذ أن غزت روسيا أوكرانيا في فبراير من العام الماضي، فضلا عن الاختفاء القسري والتعذيب وسوء المعاملة للمحتجزين، بما في ذلك من خلال العنف الجنسي.
ونفت روسيا بشدة ارتكاب فظائع أو استهداف المدنيين في أوكرانيا.
وأضاف ترك: "كان هناك فشل واسع النطاق من قبل الاتحاد الروسي في اتخاذ تدابير كافية لحماية المدنيين وحماية الأهداف المدنية من آثار هجماتهم".
وأكد على أن القوات المسلحة لكلا البلدين، وخاصة روسيا، بحاجة إلى الالتزام بالقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، مضيفا: "يجب عليهم التوقف عن استخدام الأسلحة المتفجرة ذات الآثار الواسعة النطاق في المناطق المأهولة بالسكان، ورسم خريطة لموقع الألغام بدقة".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاتحاد الروسي الاختفاء القسري الانتهاكات الجسيمة الأمم المتحدة الانتهاكات الفشل الذريع القانون الدولي القوات الروسية المدنيين في أوكرانيا جرائم الحرب حقوق الإنسان في جنيف حقوق الإنسان حماية المدنيين فولكر تورك قوات الاتحاد الروسي مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان مفوض الامم المتحدة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تمدد مهمة حفظ السلام في الجولان المحتلة
نيويورك (وكالات)
أخبار ذات صلة «التعاون الخليجي»: دعم الجهود الرامية لوحدة وسيادة سوريا «الأونروا»: مليونا شخص محاصرون في ظروف مروعة بغزةقرر مجلس الأمن الدولي تمديد مهمة حفظ السلام بين سوريا وهضبة الجولان، التي تحتلها إسرائيل لمدة 6 أشهر، فيما أعرب عن قلقه من أن العمليات العسكرية في المنطقة ربما تؤدي إلى تصعيد التوتر.
بعد وقت قصير من انهيار النظام السوري، دخلت قوات إسرائيلية في المنطقة منزوعة السلاح، التي أنشئت بعد حرب عام 1973، والتي تقوم فيها قوة الأمم المتحدة بدوريات لمراقبة فض الاشتباك.
والثلاثاء الماضي، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: «إن القوات الإسرائيلية ستحتل المنطقة العازلة في المستقبل المنظور».
وأكد مجلس الأمن الدولي في القرار الذي اعتمده، أمس، ضرورة التزام الطرفين ببنود اتفاق فض الاشتباك بين القوات الصادر في عام 1974 بين إسرائيل والجمهورية العربية السورية، ومراعاة وقف إطلاق النار بكل دقة، معبراً عن قلقه من أن العمليات العسكرية المستمرة التي ينفذها أي طرف في «منطقة الفصل» لا تزال تنطوي على إمكانية تصعيد التوتر بين إسرائيل وسوريا، وتعريض وقف إطلاق النار بين البلدين للخطر، وتشكيل خطر على السكان المدنيين المحليين وموظفي الأمم المتحدة على الأرض.
وينص اتفاق وقف إطلاق النار على عدم السماح للجيشين الإسرائيلي، والسوري بالتواجد في المنطقة منزوعة السلاح، وهي «منطقة الفصل»، التي تبلغ مساحتها 400 كيلومتر مربع.
وانتقدت الأمم المتحدة وعدد من الدول توغل إسرائيل في المنطقة العازلة التي أنشئت بعد حرب 1973، ووصفته بأنه انتهاك للاتفاقات الدولية ودعت لسحب القوات.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، الخميس الماضي: «لا ينبغي أن تكون هناك قوات عسكرية في منطقة الفصل إلا قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة»، مضيفاً أن الضربات الجوية الإسرائيلية تنتهك سيادة سوريا وسلامة أراضيها، و«يتعين أن تتوقف».
وقال نتنياهو: إن إسرائيل ستبقى في موقع «جبل الشيخ» الاستراتيجي على الحدود السورية لحين التوصل «لترتيب آخر يضمن أمن إسرائيل»، وفق قوله، فيما أمر وزير الدفاع يسرائيل كاتس القوات بالاستعداد للبقاء في جبل الشيخ خلال فصل الشتاء.
وفي سياق آخر، أعادت قطر أمس فتح سفارتها في سوريا بعد 13 عاماً من إغلاقها، في وقت تقوم فيه دول إقليمية وغربية بإيفاد ممثلين عنها إلى دمشق للقاء السلطة الجديدة في سوريا.
وكانت الدوحة أغلقت بعثتها الدبلوماسية في دمشق واستدعت سفيرها في يوليو 2011.
في غضون ذلك، أفادت الوكالة العربية السورية للأنباء «سانا» أمس بأن الإدارة الجديدة في سوريا عينت أسعد حسن الشيباني وزيراً للخارجية. وقال مصدر في الإدارة الجديدة: «إن هذه الخطوة تأتي استجابة لتطلعات الشعب السوري إلى إقامة علاقات دولية تحقق السلام والاستقرار».