ولي عهد الشارقة يترأس اجتماع المجلس التنفيذي
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، وبحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي، صباح اليوم الثلاثاء، اجتماع المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة الذي عقد في مكتب سمو الحاكم.
ورفع المجلس، في بداية اجتماعه، التهنئة إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بمناسبة انعقاد الدور العادي الأول من الفصل التشريعي الحادي عشر للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، مؤكداً على العمل المشترك مع المجلس الاستشاري بما ينعكس على تطور العمل الحكومي وتلبية احتياجات المجتمع.
وبحث المجلس، خلال اجتماعه، مجموعة من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، المتعلقة بمتابعة سير العمل الحكومي، وأداء الدوائر والهيئات الحكومية، ومناقشة تطوير التشريعات والأنظمة لمختلف القطاعات في الإمارة.
وناقش المجلس، سبل تطوير أنظمة إدارة المطالبات في المشروعات السكنية، بهدف تطبيق نظام إدارة فعال يوفر القدرة على تسليم المشروع بجودة عالية مع الالتزام بمعايير البناء التي تتضمن حقوق كافة أطرف العلاقة التعاقدية.
واطلع المجلس، على تقرير حول ضبط السوق الاقتصادي وتعزيز حماية المستهلك، والالتزام بالتشريعات الحكومية، وردع الظواهر السلبية التي تؤثر على استقرار السوق، مع الاستمرار في تحفيز البيئة الاقتصادية والاستثمارية للإمارة.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: المجلس التنفیذی
إقرأ أيضاً:
نائب محافظ الفيوم يترأس اجتماع اللجنة العليا للدعاية والإعلانات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ترأس الدكتور محمد التوني، نائب محافظ الفيوم، اجتماع اللجنة العليا للدعاية والإعلانات، بحضور كامل علي غطاس، سكرتير عام المحافظة، وأحمد شاكر، السكرتير العام المساعد، والعقيد عبد السلام مصطفى، وكيل شرطة المرافق، ورؤساء مجالس المدن، ومديري الإدارات المختصة، وممثلي الجهات المعنية.
تناول الاجتماع مناقشة مقترح تعديل أسعار تراخيص الإعلانات بما يتوافق مع قانون الإعلانات الجديد رقم 208 لسنة 2020، ومتابعة الإجراءات المنفذة لقرارات الاجتماع السابق للجنة بتاريخ 23 يناير 2025. كما تم استعراض الموقف المالي للجنة العليا للدعاية والإعلان بمختلف مراكز المحافظة، ومناقشة الكتاب الدوري لوزارة التنمية المحلية رقم 43 لسنة 2025، الذي يؤكد الالتزام بتطبيق القوانين المنظمة لجهات الولاية على الطرق العامة، وعدم إزالة الإعلانات المرخصة أو تحرير محاضر مخالفة للمعلنين الحاصلين على تراخيص من الهيئة العامة للطرق والكباري، مع التأكيد على عدم إصدار تراخيص إعلانية بالمواقع الواقعة ضمن حرم الطرق العامة والخاضعة لإشراف الهيئة.
وأكد نائب المحافظ، ضرورة تقنين أوضاع الإعلانات المخالفة وغير المرخصة، مع تقديم تقرير أسبوعي من مجالس المدن حول الإيرادات المحصلة من إعلانات واجهات المحال العامة، مشددًا على أهمية تحصيل المستحقات المالية المتأخرة قبل تجديد التعاقد مع الشركات الإعلانية، وضرورة الالتزام بالاشتراطات الإنشائية للمباني قبل منح تراخيص الإعلانات.
كما تم الاتفاق خلال الاجتماع على وضع شرائح لتكاليف تراخيص الإعلانات وفقًا لموقع كل شارع، مع مراعاة طبيعة المناطق السياحية والأماكن ذات الطابع المميز عند تحديد الأسعار.
الرئيس الأمريكي يتراجع عن مضاعفة الرسوم الجمركية على كندا