قد يكون العام المقبل هو المرة الأولى في حقبة ما بعد وباء كورونا التي تعاني فيها إيرادات شباك التذاكر العالمية من تراجع سنوي، وفق شركة التحليلات «Gower Street»، حيث يُتوقع تراجع مبيعات تذاكر السينما في جميع أنحاء العالم بنسبة 5% في 2024 مقارنة بعام 2023.

وتشير الدراسة إلى أنّ مبيعات تذاكر السينما ستتراجع في جميع أنحاء العالم إلى ما يقدر بـ31.

5 مليار دولار من 33.4 مليار دولار في عام 2023، وهي نسبة 5%، وفقًا للتوقعات السنوية للشركة، ويقارن ذلك بـ25.9 مليار دولار في عام 2022، و21.3 مليار دولار في 2021، بينما بلغت الإيرادات قبل وصول «كوفيد 19» لـ42.3 مليار دولار في عام 2019، وفق موقع «هوليوود ريبورتر».

ويرجع ذلك بسبب الإضرابات العمالية التاريخية في هوليوود، التي تسببت في تأجيل طرح عدد كبير من الأفلام من 2024 إلى 2025، وهو ما يقول البعض إنّه قد يؤدي إلى خسارة ما يصل إلى ملياري دولار من إجمالي الحصيلة الإجمالية.

وقال روب ميتشل، مدير الرؤى السينمائية في «Gower Street»، إنّ تأثير إضرابات الكتاب والممثلين الأخيرة على تقويم الإصدار، فيما يتعلق بمنتجات هوليوود ذات الجاذبية العالمية، كان كبيرًا، متابعا: «هذا هو المحرك الرئيسي لهذا التراجع الطفيف في زخم التعافي الذي نشهده في عام 2024 والذي يبدو أنّه يؤجل أي فرصة للعودة إلى مستويات ما قبل الوباء حتى عام 2025».

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: هوليوود أفلام 2024 شباك التذاكر السينما العالمية ملیار دولار فی فی عام

إقرأ أيضاً:

خبير: تصدير العقارات سيحقق لمصر إيرادات تصل إلى 10-15 مليار دولار سنويًا

أكد الدكتور  عبدالمنعم السيد، الخبير الاقتصادي ومدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية الإستراتيجية، أن تصدير العقارات سيحقق لمصر إيرادات تصل إلى 10-15 مليار دولار سنويًا، إذا تم تنظيم القطاع بشكل جيد


وشدد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية الإستراتيجية في تصريحات صحفية اليوم ، على أهمية وضع سياسات واضحة لدعم تصدير العقارات وتوفير بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين الأجانب.

أسعار صرف العملات الأجنبية في البنك الأهلي اليوم الأربعاء 19 مارس 2025وزير الصناعة يبحث مع المبعوث التجاري البريطاني لمصر سبل تعزيز التعاون


وأوضح أن قطاع التطوير العقاري يعد من القطاعات المهمة، لكنه لا يمكن أن يكون القطاع الوحيد الدافع للتنمية في أي دولة،مؤكدا أن أن تحقيق التنمية المستدامة يتطلب تنوعًا في القطاعات، مثل الصناعة والزراعة والسياحة والاتصالات، لضمان نمو اقتصادي متكامل.

وأشار إلى أن السوق العقاري في مصر يتمتع بحجم كبير، لكن هناك عدة تحديات تؤثر على تصدير العقارات، من بينها عدم وجود بيانات دقيقة حول حجم العقارات المصدرة، وغياب جهة موحدة لتنظيم وتطوير هذا القطاع على غرار النماذج العالمية.


ويري  أن بعض الدول، مثل الإمارات، تمكنت من تحقيق إيرادات ضخمة من تصدير العقارات، حيث بلغت صادرات دبي وحدها في 2024 أكثر من 18 مليار دولار، بينما يتجاوز إجمالي صادرات العقارات في الإمارات 45 مليار دولار، وهو ما يعكس أهمية تنظيم القطاع والاستفادة منه في جذب الاستثمارات الأجنبية.

ونوه  إلى أن السوق العقاري العالمي يبلغ حجمه حوالي 250 مليار دولار سنويًا، وهو ما يبرز الفرص الكبيرة التي يمكن أن تستفيد منها مصر إذا تمكنت من تحسين منظومتها العقارية وتصدير الوحدات بشكل أكثر كفاءة.

وأوضح أن من أبرز العقبات التي تواجه تصدير العقار المصري هي عدم تشطيب معظم الوحدات السكنية بشكل كامل، وهو ما لا يتماشى مع معايير السوق الدولية. وأكد أن المشترين الأجانب عادة ما يبحثون عن وحدات جاهزة للسكن فورًا، وهو ما يستدعي تغيير سياسات المطورين العقاريين لتقديم منتجات تناسب احتياجات السوق العالمية.

وأضاف أن العقود العقارية في مصر تعاني من عشوائية كبيرة، حيث إنها في كثير من الحالات تفتقر إلى الشفافية وتعتمد على عقود إذعان تضع المشتري في موقف ضعيف أمام المطورين.


وأكد أن العقود العقارية يجب أن تكون واضحة وتخضع لجهة إشرافية لضمان حقوق جميع الأطراف، مشيرًا إلى أن غياب التنظيم القانوني يجعل المستثمرين الأجانب يترددون في شراء العقارات المصرية، خوفًا من النزاعات القانونية التي قد تستغرق سنوات لحلها.

وتابع قائلاً إن هناك أيضًا مشكلات تتعلق بالرسوم والاشتراطات الإدارية داخل الكمباوندات، مثل ضرورة الحصول على موافقات لبيع الوحدات أو فرض رسوم إضافية عند نقل الملكية، وهو ما يشكل عائقًا أمام المستثمرين.

وشدد الدكتور عبد المنعم السيد على ضرورة إنشاء جهة مركزية لتنظيم وتطوير القطاع العقاري في مصر، تتولى وضع ضوابط واضحة للعقود والتشطيبات والمعايير المالية للمطورين العقاريين، فضلًا عن اعتماد نظام الحسابات البنكية المشروطة، بحيث يتم إيداع أموال المشترين في حسابات مخصصة للبناء، ولا يتم استخدامها إلا في عمليات التطوير العقاري، مما يضمن الجدية والشفافية.

وأشار إلى أن الوسطاء العقاريين يلعبون دورًا رئيسيًا في السوق، لكن يجب أن يتم تنظيمهم بشكل أفضل، حيث إن بعضهم يعمل بدون تراخيص أو رقابة، مما يؤدي إلى ممارسات غير عادلة تؤثر على الأسعار وتجربة المشترين.

مقالات مشابهة

  • إي اف چي القابضة تسجل إيرادات قياسية بقيمة 24.4 مليار جنيه
  • خبير: تصدير العقارات سيحقق لمصر إيرادات تصل إلى 10-15 مليار دولار سنويًا
  • 81.49 مليار درهم صافي دخل بنوك الإمارات
  • نائب بالشيوخ: ارتفاع إيرادات السياحة لـ 4.8 مليار دولار دلالة على استعادة قوتنا كوجهة عالمية
  • “نوفوكايين” يتصدر شباك التذاكر ويتفوق على هذا الفيلم!
  • أصول بنك القاهرة تقفز لـ 483 مليار جنيه بنهاية 2024
  • بنك القاهرة: ارتفاع إيرادات التشغيل لـ 35 مليار جنيه وصافى الأرباح 12.4 مليار جنيه
  • تتوقع تقارير تراجع إنتاج الغاز الطبيعي في أوروبا بحلول عام 2050، فيما تتأهب تركيا لتكون أحد اللاعبين الصاعدين في القطاع بالمنطقة، بفضل الحقول المحلية المكتشفة وخططها الطموحة للإنتاج. ووفقًا لتقرير صادر عن منتدى الدول المصدرة للغاز تحت عنوان “منظور 2
  • مع نوفوكايين.. شباك التذاكر الأميركي يشهد أضعف انطلاقة لفيلم متصدر منذ سنوات
  • 315 مليار جنيه.. إيرادات التكنولوجيا في مصر خلال 2024