أعلنت بعض دول أمريكا اللاتينية قطع علاقاتها الدبلوماسية مع الكيان الصهيوني، ردًّا على جرائم الحرب في القطاع، ومقتل أكثر من (16) ألف فلسطيني، أغلبهم من الأطفال، والنساء، وعشرات الآلاف من الجرحى، حيث أعلنت دولة "بوليفيا" قطع علاقاتها تمامًا مع الكيان الصهيوني، وإدانة الهجوم العسكري الصهيوني العدواني ضد المدنيين، ودعت إلى وقف القصف الصهيوني على القطاع، وذلك حسبما أعلنت وزيرة الرئاسة البوليفية "ماريا نيلا برادا"، تنديدًا بعمليات الإبادة الجماعية التي تمارس ضد الفلسطينيين في غزة.

 

كما استدعت "شيلي" سفيرها لدى الكيان "خورخي كارباخال" للتشاور بشأن هذه الانتهاكات الصارخة، والأزمة الإنسانية المتصاعدة في غزة. كما دعا الرئيس الكولومبي "جوستابو بيترو" سفيرة بلاده لدى الكيان الصهيوني "مارجريتا مانخاريث" للتشاور بشأن الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني الأعزل.

ومن الهندوراس، قال "إدوارد إنريكي رينا" وزير خارجية "هندوراس" في بيان: إن حكومة بلاده قررت استدعاء سفيرها لدى الكيان الصهيوني للتشاور في ضوء الوضع الإنساني الخطير في قطاع غزة 

وقد دعت دول أخرى في أمريكا اللاتينية إلى إدانة الإبادة الجماعية التي ينفذها الكيان الصهيوني ضد الشعب ‏الفلسطيني، والمطالبة الفورية بوقف إطلاق النار، حيث أطلق الرئيس البرازيلي، "لولا دا سيلفا"، تصريحات في مقاطع فيديو على شبكات التواصل الاجتماعي ضد قتل المدنيين والأطفال الفلسطينيين. وقال: "إن ما يحدث ليس حربًا، إنها إبادة جماعية، أدت إلى مقتل آلاف الأبرياء من الأطفال الذين لا علاقة لهم بهذه الحرب، وهم ضحاياها". وقدمت البرازيل مشروع القرار الذي اعترضت عليه الولايات المتحدة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والذي سعى إلى فرض "هدنة إنسانية" في القطاع. كما أصدرت الحكومة "البيراونية" بيانًا أدانت فيه هذا الهجوم الذي "تسبب في سقوط مئات القتلى والجرحى"، ودعت إلى "الوقف الفوري للهجمات الموجهة ضد البنية التحتية المدنية"، خاصة تلك التي تستهدف البنية التحتية المدنية، مع ضمان توفير الخدمات الأساسية في قطاع غزة، بما في ذلك المستشفيات، ومحطات تحلية المياه، والمراكز المخصصة لاستضافة اللاجئين.

وفي برنامجه الأسبوعي "مع مادورو"، أدان الرئيس الفنزويلي، "نيكولاس مادورو" عدوان الكيان الصهيوني على قطاع غزة واصافًا إياه بأنها تصرفات نازية، معلنًا رفضه التام لما يمارسه الكيان الصهيوني من قصف للمستشفيات، وقتل للمرضى والجرحى، وتشريد أهالي القطاع. مشيرًا إلى أن الكيان الصهيوني دمر مسجدًا عمره أكثر من ألف عام، إضافة إلى كنيسة كاثوليكية أرثوذكسية، كما هاجم مخيمات اللاجئين الفلسطينيين.

كما انضمت دول مثل الأرجنتين والمكسيك وكوبا إلى انتقادات دول أمريكا اللاتينية ضد الكيان الصهيوني، والتأكيد على أن ما يحدث الآن هو نتيجة (٧٥) عامًا من انتهاك حقوق الشعب الفلسطيني.

كما سلطت وكالة "EFE الإسبانية الضوء على الحشود الكبيرة في العاصمة "سانتياغو بتشيلي"، حيث اندلعت تظاهرات حاشدة وصل عددها إلى حوالي (٥٠٠٠) شخص، استنكارًا لـ "إبادة غزة" على يد قوى الاحتلال الصهيوني، وغيرها من المسيرات في المدن اللاتينية. وسعيًا لفضح الممارسات الصهيونية والتبرئة منها من داخل اليهود أنفسهم، أصدرت مجموعة "يـهـود من أجل فلـسـطين"، وهي مجموعة من المواطنين اليـهـود الأرجنتينيين الذين يرفعون أصواتهم ضد سياسية الكيان الصـهيوني، وما ينفذه من إبادة جماعية في غزة، بيانًا جاء فيه أن حكومة نتنياهو بدأت جولة جديدة تستهدف إبادة السكان المدنيين الفلسطينيين بالقطاع.

ويرى مرصد الأزهر لمكافحة التطرف أن ردود فعل دول القارة اللاتينية على الأحداث في غزة يتوافق مع مواقفها التاريخية الداعمة للقضية الفلسطينية، وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وسيادته على أرضه، وما زاد من هذا التعاطف المجازر الوحشية التي أقدم على ارتكابها الكيان الصهيوني الغاصب ضد المدنيين.

ويؤكد المرصد أن مواقف دول أمريكا اللاتينية الرسمية تسهم في زيادة الوعي الدولي بقضية الفلسطينيين، ما يمكن أن يؤدي إلى تعزيز الضغط الدولي على الكيان الصهيوني لإنقاذ الوضع. 

وبشكل عام، يمكن القول: إن مواقف دول أمريكا اللاتينية في دعم الفلسطينيين هي مواقف قوية ومؤثرة، يمكن أن تكون لها نتائج على المدى القريب.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: دول أمریکا اللاتینیة الکیان الصهیونی فی غزة

إقرأ أيضاً:

50 % من شركات تكنولوجيا الكيان الصهيوني تعاني من إلغاء الاستثمارات

 

 

قالت الصحيفة العبرية «تايمز أوف إسرائيل» إنه مع اقتراب عام على حرب الكيان الصهيوني مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في غزة، فإن ما يقرب من 50 % من شركات التكنولوجيا المحلية والشركات الناشئة تعاني من إلغاء الاستثمارات.

ويجبر ذلك العديد من تلك الشركات على نقل عملياتها إلى خارج البلاد مع فقدان الثقة بقدرة حكومة العدو على قيادة التعافي وتحفيز النمو، وفقًا لاستطلاع نشرته مؤخراً شركة «ستارت- أب نيشن سنترال» (Start-Up Nation Central) التي تتعقب النظام البيئي التكنولوجي المحلي.

فوفقًا لمسح نشرته الشركة، فإن ثلث شركات التكنولوجيا الإسرائيلية تفكر في نقل بعض عملياتها إلى خارج الكيان المحتل بسبب حالة عدم اليقين بشأن الحرب وانعدام الثقة بقدرة حكومة العدو على قيادة جهود التعافي.

وأظهر الاستطلاع الذي أجري في أغسطس بين عينة تمثيلية مكونة من 230 شركة و49 مستثمرا أن قطاع التكنولوجيا في إسرائيل، محرك النمو في البلاد، يواجه حالة من عدم اليقين بشأن التمويل في المستقبل، إذ أبلغ 49 % من الشركات الناشئة والشركات التي شملها الاستطلاع عن بعض إلغاءات الاستثمارات، وأعرب 31 % فقط عن ثقتهم بقدرتهم على جمع رأس المال الحاسم العام المقبل.

لقد زاد اعتماد اقتصاد الكيان الإسرائيلي على قطاع التكنولوجيا بشكل كبير خلال العقد الماضي، وهو الآن يسهم بنحو 20 % من ناتج البلاد، ويولد 25 % من ضرائب الدخل، ويمثل أكثر من 50 % من الصادرات.

وإذ إن عدم اليقين بشأن التمويل ونقص الموظفين بسبب استدعاء جنود الاحتياط للحرب يظلان عقبتين رئيسيتين أمام نمو الشركات الناشئة المحلية وبقائها في الأشهر الـ12 الماضية، فقد أفاد 24 % من الشركات التي شملها الاستطلاع بأنها نقلت بالفعل بعض عملياتها إلى خارج الكيان أو توسعت عالميا.

وقال آفي حسون الرئيس التنفيذي لشركة ستارت أب نيشن سنترال، لصحيفة تايمز أوف إسرائيل، “لقد انتقلوا إلى معاملة وضع الأزمة بطريقة روتينية للقيام بكل ما هو مطلوب لمواصلة تقديم الخدمات والحفاظ على استمرار الأعمال، لكن لا يمكنك القيام بذلك إلا مدة زمنية معينة، فالأمر أشبه بالركض بوزن 100 كيلوغرام على كتفيك، وهو ما يمكنك القيام به لمسافة ميل، ولكن من الصعب جدا الركض في ماراثون بهذه الطريقة”.

وقال حسون “إن إطالة أمد الصراع وما يصاحبه من حالة عدم اليقين لهما تأثير بالتأكيد، فذلك يدفع الشركات إلى التفكير بشكل أكثر جدية في ما يجب عليها فعله بعدئذ، كنقل الأنشطة إلى خارج “إسرائيل”، لأن هذه المرونة تعني أيضًا أنه يتعين عليك القيام بكل ما يلزم للتأكد من أن شركتك تستمر في تقديم الخدمات”.

وقال حسون إن الأمر الأكثر إثارة للقلق هو أن نتائج الاستطلاع أظهرت أن مشاعر شركات التكنولوجيا المحلية التي تكافح في ظل وضع الحرب، مدفوعة بعدم الثقة بقدرة الحكومة على خلق بعض اليقين بشأن ممارسة الأعمال التجارية في إسرائيل.

وقال نحو 80 % من الشركات الناشئة المشاركة في الاستطلاع، و74 % من المستثمرين، إنهم قلقون بشأن قدرة الحكومة على قيادة التعافي، بما في ذلك قطاع التكنولوجيا. وقال أكثر من 80 % من الشركات إنها لم تتلق أي دعم بسبب الحرب.

وقال حسون “إننا نشهد نقصًا كبيرًا في الثقة بما كانت الحكومة تفعله وما ستفعله، ليس فقط بما يتعلق بالسياسات والحوافز الخاصة بالتكنولوجيا، بل إن الناس يتحدثون عن إنهاء الصراع، أو إعادة الرهائن إلى ديارهم، أو تمرير ميزانية مسؤولة”.

وأضاف “يخبرنا القطاع الخاص أنهم يفعلون كل ما في وسعهم وكل ما هو مطلوب، لكنهم لا يستطيعون فعل أكثر من ذلك، في حين يتعين على الحكومة اتخاذ إجراءات وسياسات معينة إذا أردنا الصمود في وجه العاصفة في الأمد البعيد”.

واستكمل قائلا إن “الشركات والمستثمرين ينتظرون من الحكومة أن تتخذ إجراءات بشأن الأمور التي يمكن أن تقلل من حالة عدم اليقين، وترسل إشارة إلى السوق بأنها تتعامل على الأقل مع الأمور التي يمكن السيطرة عليها”.

 

 

مقالات مشابهة

  • مرصد الأزهر يحذر من ظاهرة «التغني بالقرآن»: موجة مسيئة
  • موجة مسيئة للمسلمين وازدراء للأديان.. مرصد الأزهر يحسم الجدل حول ظاهرة «التغني بالقرآن»
  • مرصد الأزهر يحذر من ظاهرة «التغني بالقرآن»
  • مرصد الأزهر: اقتحامات مكثفة للمسجد الأقصى مطلع خلال 2024
  • دلالات الضربة اليمنية على الكيان الصهيوني وتداعياتها
  • مجلس الشورى يدين العدوان السيبراني الذي نفذه الكيان الصهيوني على لبنان
  • كنعاني: ما يرتكبه الكيان الصهيوني في غزة دليل على انعدام الأمن المنظم في العالم
  • 50 % من شركات تكنولوجيا الكيان الصهيوني تعاني من إلغاء الاستثمارات
  • مرصد الأزهر: حركة الشباب تحاول إثبات وجودها في ظل تحركات الحكومة الصومالية ضدها
  • «حزب الله» يشيد بالهجوم الصاروخي النوعي لأنصار الله الذي كشف «وهن الكيان وضعفه»