«الإمارات للطاقة النووية» تعلن إتمام تحميل الوقود في المحطة الرابعة ببراكة
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
أبوظبي/ وام
أعلنت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، إتمام عملية تحميل الوقود في مفاعل المحطة الرابعة ضمن محطات براكة للطاقة النووية وفق متطلبات اللوائح المحلية وأعلى المعايير العالمية، وذلك بعد صدور رخصة تشغيل المحطة الرابعة للذراع التشغيلية للمؤسسة، شركة نواة للطاقة، من قبل الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، وهو ما يعد خطوة مهمة نحو التشغيل الكامل لمحطات براكة الأربع التي تعد أكبر مصدر منفرد للكهرباء النظيفة في المنطقة.
وتنتج المحطات الثلاث في براكة التي تم تشغيلها على نحو تجاري خلال ثلاث سنوات أكثر من 30 تيراواط في الساعة من الكهرباء الخالية من الانبعاثات الكربونية على مدار العام.
وفور تشغيل المحطة الرابعة تجارياً، ستعمل على رفع إجمالي قدرة إنتاج الكهرباء النظيفة في محطات براكة إلى 5.6 غيغاواط، ما يوفر أكثر من 40 تيراواط من الكهرباء النظيفة لشبكة كهرباء دولة الامارات العربية المتحدة كل عام وهو ما يعادل 25% من احتياجات الدولة من الكهرباء، إلى جانب الحد من ملايين الأطنان من الانبعاثات الكربونية، السبب الرئيسي لظاهرة التغير المناخي.
وستقوم فرق التشغيل في محطات براكة بتنفيذ برنامج شامل للاختبارات، قبل بداية تشغيل مفاعل المحطة الرابعة، حيث تجري كافة الاختبارات تحت الإشراف المستمر للهيئة الاتحادية للرقابة النووية، وبعد ربط المحطة الرابعة بشبكة كهرباء الدولة، ستواصل فرق التشغيل عملية رفع مستويات الطاقة في المفاعل تدريجياً، والتي تعرف باسم «اختبار الطاقة التصاعدي»، حيث ستتم مراقبة واختبار كل مرحلة من مراحل الاختبار بشكل مستمر حتى الوصول إلى الحد الأقصى لإنتاج الكهرباء، والذي يعقبه التشغيل التجاري للمحطة بعد عدة أشهر، وذلك وفق المتطلبات التنظيمية المحلية وأعلى معايير السلامة والجودة العالمية.
وتقوم محطات براكة بدور محوري في تسريع عملية خفض البصمة الكربونية في قطاع الطاقة في الدولة، ولا سيما خفض البصمة الكربونية للصناعات الثقيلة والقطاعات التي يصعب فيها ذلك.
ومع بداية تشغيل المحطة الرابعة في عام 2024 كما هو مخطط، تركز إستراتيجية مؤسسة الإمارات للطاقة النووية على تعزيز استثمارات الدولة في قطاع الطاقة النووية، والتعاون بشكل وثيق مع الشركاء العالميين الرئيسيين وشركات التكنولوجيا لاستكشاف واختيار التكنولوجيا المناسبة وتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء النظيفة.
وفي إطار هذه الإستراتيجية، أطلقت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية مؤخراً «البرنامج المتقدم لتقنيات الطاقة النووية»، الذي يهدف إلى تطوير واستخدام أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في قطاع الطاقة النووية، الأمر الذي يعزز الدور الريادي لدولة الإمارات العربية المتحدة في المسيرة العالمية للانتقال إلى مصادر الطاقة النظيفة وتحقيق الحياد المناخي.
ومع اقتراب محطات براكة من التشغيل الكامل، تركز مؤسسة الإمارات للطاقة النووية جهودها على تقييم أحدث التقنيات في مجالات المفاعلات المصغرة والمفاعلات الأصغر حجماً، لإنتاج البخار والهيدروجين والأمونيا، بالإضافة إلى الحرارة المستخدمة في العمليات الصناعية، ومن أجل ذلك، تتعاون مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، مع الشركاء المحليين لتحديد سبل استخدام هذه التقنيات المتقدمة، ومع الشركاء حول العالم لاختيار التكنولوجيا والتعاون في تنفيذ المشاريع المرتبطة بها.
وتضم محطات براكة، التي تقوم بدور أساسي في قطاع الطاقة النووية الدولي، أربعة مفاعلات من طراز «APR-1400»، مما يجعلها واحدة من أكبر منشآت الطاقة النووية على مستوى العالم، تقوم بدور رئيسي في مسيرة الدولة للانتقال إلى مصادر الطاقة النظيفة، والوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050، لا سيما وأن المحطات أصبحت أكبر مصدر للكهرباء الصديقة للبيئة في المنطقة، وتقود جهود خفض البصمة الكربونية في الدولة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات للطاقة النووية براكة مؤسسة الإمارات للطاقة النوویة المحطة الرابعة الطاقة النوویة فی قطاع الطاقة محطات براکة
إقرأ أيضاً:
«معلومات الوزراء»: التكيفات مسؤولة عن 50% من أحمال الكهرباء في القاهرة صيفا
أصدَر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تقريراً جديداً حول «تداعيات تغير المناخ على مستقبل الطاقة»، تناول من خلاله أهمية مصادر الطاقة التقليدية والمتجددة في ظل تزايد معدل الطلب عليها عالميًّا، والعلاقة بين الظواهر المناخية المختلفة ومصادر الطاقة، وكيف تؤثر تلك الظواهر على قطاعات الطاقة المختلفة كلٌّ على حدة.
أوضح التقرير أنَّ مجموعة البنك الدولي أشارت بأهمية الطاقة المتجددة مثل «الشمس والمياه والرياح» لأن تكون مصدرًا بديلًا للوقود الأحفوري الناضب؛ إذ من الممكن أن تساعد البلدان على التخفيف من تبعات تغير المناخ، كما أنها من الممكن أن تكون حلًّا مناسبًا بحلول عام 2030 لتعويض الفجوة في قطاع الطاقة، لكن هذه الطموحات باتت مُهددة بفعل موجات الطقس غير المعتادة والظواهر المناخية المتطرفة (ارتفاع درجات الحرارة، وارتفاع مستوى سطح البحر، والجفاف، والفيضانات، والأعاصير، وتباين معدل هطول الأمطار، وغيرها).
وأضاف التقرير أنه في ظل زيادة الطلب العالمي على مصادر الطاقة المختلفة لتلبية احتياجات التنمية والتطوير المستمر وللحاق بركب التطور التكنولوجي والمعلوماتي، تأتي أهمية مصادر الطاقة التقليدية والمتجددة وذلك على النحو التالي:
الوقود الأحفور يشكل 80% من الاحتياجات العالمية للطاقةأولاً: أهمية الوقود الأحفوري كمصدر رئيس لإمدادات الطاقة عالميًّا:
تنبع أهمية الوقود الأحفوري من كونه المصدر الرئيس لإمدادات حوالي 80% من الاحتياجات العالمية للطاقة، كما أنه يمثل الداعم الأول للاقتصاديات العالمية لأكثر من 150 عامًا، بل إنه كان الركيزة الأساسية التي قامت عليها الثورة الصناعية وكان له الدور البارز في النمو الاقتصادي الذي حدث منذ ذلك الحين.
وأوضح التقرير أنَّ هناك العديد من الدول التي تعتمد على الوقود الأحفوري كمصدر رئيس لإنتاج الطاقة الكهربائية ويتم قياسها كنسبة مئوية من إجمالي الكهرباء المنتجة في العالم، لعل أبرزها: روسيا التي تعتمد على الوقود الأحفوري لإنتاج نحو 64% من الكهرباء، والصين 64.7%، بالإضافة إلى اعتماد الهند في 78% من إنتاجها على الوقود الأحفوري، وكازاخستان 87.2%، ومنغوليا 89.3%، وإيران 93.8%، والمملكة العربية السعودية 99.8%، وسلطنة عمان 99.4%، وليبيا 100%، والجزائر 99.2%، والنيجر 93.7%، وتشاد 94.3%، ومصر 88.2%، وإيطاليا 56.3%، والولايات المتحدة الأمريكية 59.1%.
- تُسهم في صناعة الأنسجة والملابس من خلال الألياف الاصطناعية المشتقة من الوقود الأحفوري.
- يساعد على تعزيز النمو الاقتصادي وتحسين مستوى الدخل:
لاسيما للعاملين في قطاعات النفط والغاز الطبيعي والفحم؛ حيث أن هذه القطاعات ترفع من نصيب الفرد في الناتج المحلي الإجمالي، وتحسن من مستوى الرفاهة الاجتماعية، كما أنه يسهم في عدة قطاعات كصناعة السيارات، وصناعة الحديد والصلب، والأسمدة، والمنسوجات، والبتروكيماويات.
اعتماد 6 مليارات نسمة على الوقود الأحفوري كمصدر للطاقةأشارت الوكالة الدولية للطاقة المتجددة إلى أنه رغم اعتماد 80% من سكان العالم -أي ما يقرب من 6 مليارات نسمة- على الوقود الأحفوري كمصدر للطاقة، وأن 80% من الإنتاج العالمي للطاقة يأتي من خلال مصادر الطاقة التقليدية، فإن الاتجاه نحو الطاقة المتجددة كمصدر بديل للطاقة أصبح محل اهتمام من العالم، لا سيما أن 29% من الكهرباء المتولدة في العالم تأتي من خلال الطاقة المتجددة، وترى الوكالة أنه بحلول عام 2050 يمكن أن يتم توليد 90% من الطاقة الكهربائية من خلال مصادر الطاقة المتجددة، لذا فأهميتها تنبع من كونها: مصادر متجددة (مستدامة) للطاقة، صديقة للبيئة غير ملوثة، تحافظ على الصحة العامة، وتكاليف الاستثمار فيها منخفضة مقارنة بالوقود الأحفوري، وتُسهم في خلق فرص عمل جديدة وآمنة للحد من معدلات البطالة.
واستعرض التقرير أبرز إجراءات التكيف التي تم اتخاذها في قطاع الطاقة لمجابهة هذا التغير والتكيف مع تداعياته السلبية، وهو ما يمكن تناوله على النحو التالي:
- إدراج قطاع الطاقة النووية كأحد إجراءات التخفيف لمجابهة تغير المناخ.
- إجراءات التكيف في قطاع الطاقة المتجددة (الكهرومائية والشمس والرياح): والتي تتمثل في: بناء السدود والخزانات كبيرة الحجم لأجل الاستفادة من فائض المياه الناتج عن الأمطار والفيضانات.
مستقبل قطاع الطاقة في مصر ومدى تأثره بفعل التغيرات المناخيةوأشار التقرير إلى مستقبل قطاع الطاقة في مصر ومدى تأثره بفعل التغيرات المناخية، حيث أشار إلى تمتع مصر على مدار تاريخها بالمناخ المعتدل في ظل درجات حرارة غير مرتفعة، وأجواء شتوية دافئة، لكن مع بداية الألفية الجديدة شهدت مصر سياقات مغايرة على صعيد المناخ؛ فمن المناخ المعتدل إلى موجات الحر وارتفاع درجات الحرارة في الصيف، وموجات البرد التي تصل حد الصقيع أحياناً في عدد من المحافظات؛ إذ ارتفعت درجات الحرارة في الفترة ما بين عام 1901 وعام 2013 بمعدل 0.1 درجة مئوية لكل 10 أعوام.
وتسارعت وتيرتها في الفترة ما بين 2000 إلى 2020 بمتوسط 0.38 درجة مئوية لكل عقد، وهو أعلى من المتوسط العالمي لكل عقد والبالغ 0.31 درجة مئوية، كما أن المتوسط العالمي لتلك الظاهرة خلال العام الواحد في تلك الفترة 0.03 درجة مئوية لكل سنة، في حين أن متوسط الاحتباس الحراري في مصر يبلغ نحو 0.04 درجة مئوية لكل سنة. وهو مرتفع نسبيًّا مقارنة بالمتوسط العالمي خلال تلك الفترة، وهو ما يظهر تأثير تغير المناخ على مصر بداية من الألفية الجديدة.
وأوضح التقرير أنَّ تلك السياقات المناخية تؤثر بدورها على قطاع الطاقة باعتباره أحد أبرز القطاعات المتأثرة في مصر بفعل تلك الظواهر، وذلك في ظل ارتفاع معدل الطلب على الطاقة داخل الدولة لتلبية الاحتياجات الأساسية للأفراد والتنمية، وهو ما أقرته دراسة أجراها برنامج الأمم المتحدة للبيئة.
وأفادت الدراسة بأنَّ 50% من إجمالي الكهرباء التي يتم استهلاكها خلال أشهر الصيف في القاهرة تأتي من خلال استخدام أجهزة تكييف الهواء. وهو ما يشكل ضغطًا على قطاع الطاقة في ظل ارتفاع درجات الحرارة وما يصاحبها من ظواهر مناخية ذات صلة، إضافة إلى زيادة الطلب على الطاقة في فترات موسمية (الصيف) على حساب أخرى.
واستعرض التقرير التحديات التي تواجه مستقبل الطاقة بالدولة المصرية، ومنها: تغير المناخ، وتحديات مرتبطة بالانتقال والتحول للطاقة المتجددة، وندرة الموارد الطبيعية، مشيراً إلى أنه برغم تلك التحديات قامت الدولة المصرية بجهود حثيثة في قطاع الطاقة لأجل تحسين إنتاجية هذا القطاع من جانب، والحد من الانبعاثات الكربونية الناتجة عنه من جانب آخر، والنهوض باتجاه مشروعات جديدة تُسهم في تحقيق الانتقال العادل للطاقة، ولعل أبرز تلك الإسهامات:
- تشييد محطة الطاقة النووية في الضبعة لتوليد الكهرباء.
- اتخاذ قطاع الكهرباء عددًا من الإجراءات للحفاظ على البيئة وضمان استدامتها إذ اعتمدت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة خطة طوارئ لمكافحة تلوث مياه النيل الناتج عن المحطات التي تقع على جانبي النهر.
- تعزيز القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة من خلال الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة كالمياه والشمس والرياح بتشييد وبناء المحطات الجديدة.
تركيب 9.9 مليون عداد مسبوق الدفع بشركات توزيع الكهرباء- دعم البنية التحتية لقطاع الطاقة وذلك لترشيد الاستهلاك؛ إذ تم دعم الجهد الفائق والعالي لمحطات الطاقة بإجمالي 50 ألف كيلومتر من الخطوط الهوائية والكابلات الأرضية، إضافة إلى استبدال العدادات الذكية بعدادات القراءة التقليدية، فحتى تاريخه تم تركيب نحو 9.9 مليون عداد مسبوق الدفع بشركات توزيع الكهرباء، إضافة إلى الاتفاق على إنشاء شبكات الاتصال ومراكز البيانات الخاصة بها.
وأفاد التقرير في ختامه أن تغير المناخ وما يصاحبه من ظواهر مناخية متطرفة تؤثر تأثيرًا بيِّنًا على مستقبل قطاع الطاقة في مختلف دول العالم ومنها بالتأكيد مصر، فبرغم الجهود الدولية لأجل التخفيف والتكيف مع الطقس المتطرف في هذا القطاع، فإن التأثيرات بالغة في عدد من قطاعات الطاقة وعلى وجه التحديد قطاع الطاقة المتجددة، بل قد وصلت في بعض الأحيان بتهديد إنتاجية الطاقة في ظل الطلب المتزايد على مصادرها بفعل السياقات الدولية المتغيرة واحتياجات التنمية والتطوير المستمر؛ لذا يتعين أن تتضافر الجهود الدولية والوطنية لأجل التحرك جماعيًّا من خلال الاتفاقات والسياسات والبرامج والخطط والاستراتيجيات لإنقاذ مستقبل الطاقة في العالم، وذلك باعتبار أن المناخ ظاهرة فاقت حدود وإمكانات وقدرات الدول على مواجهتها فرادى دون تضافر الجهود معًا.
مسؤول: وزير خارجية أمريكا سيقوم بأول جولة في الشرق الأوسط منتصف فبراير.. ما الدول التي سيزورها؟