بينهم وزيران سابقان.. النزاهة تكشف عن صدور (38) أمر قبض واستقدام بحق كبار المسؤولين
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
شفق نيوز/ كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة اليوم الثلاثاء،عن مجمل أوامر القبض والاستقدام الصادرة والمُنفَّذة بحقِّ كبار المسؤولين وذوي الدرجات العليا خلال شهر تشرين الثاني الماضي.
وأشارت دائرة التحقيقات في الهيئة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ إلى أنَّ "الجهات القضائيَّـة أصدرت (38) أمر قبضٍ واستقدامٍ؛ على خليفَّة قضايا حقَّقت فيها مُديريَّات ومكاتب تحقيق الهيئة في بغداد والمُحافظات وأحالتها إلى القضاء، مُوضحةً أنَّ من بين تلك الأوامر التي صدرت بحقّ (34) من كبار المسؤولين من ذوي الدرجات العليا للمُدَّة من (1 - 30/ 11 /2023)، (8) أوامر قبضٍ، و(30) أمر استقدامٍ".
واضافت الدائرة أنَّ "الأوامر شملت وزيرين سابقاً وأسبق، و(3) محافظين سابقين، و(10) مديرين عامين حاليّين، و(16) مديراً سابقاً، ومديرين عامين اثنين أسبقين، إضافة إلى عضو مجلس مُحافظة سابق".
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية الكورد الفيليون الكورد الفيليون خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير الكورد الفيليون مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي هيئة النزاهة ملفات فساد اوامر قبض
إقرأ أيضاً:
مجلس الخدمة: إعادة تعيين المستقيل والمُحال على التقاعد يشمل الأوائل وحملة الشهادات العُليا
الاقتصاد نيوز - بغداد
أصدر مجلس الخدمة الاتحادي، الأحد، توضيحًا بشأن تعيين المستقيل والمُحال على التقاعد دون إكماله السن القانونية، مبينا أن المشمولين بقرار إعادة التعيين هم الأوائل وحملة الشهادات العليا.
وقال المجلس في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إنه "سبق لمجلس الخدمة العامة الاتحادي وان أصدر قراره ذي الرقم 385في 2023/10/24 ، ومضمونه عدم وجود مانع قانوني من تعيين المستقيل من وظيفته ، او المُحال على التقاعد دون إكماله السن القانونية ، بشرط ان يكون تاريخ استقالته او إحالته على التقاعد يسبق صدور قرار توظيفه الجديد من مجلس الخدمة العامة الاتحادي ، مع الاشارة إلى ضرورة عدم وجود مانع قانوني يحول دون توظيفهم".
وأضاف، أن "المقصود هنا إن المشمولين بهذا القرار والذين يمكنهم التقديم على التوظيف من الفئات التي تم ذكرها في قانون الموازنة الاتحادي ذو الرقم (13) لسنة 2023 المشمولين بالقانونين الرقمين ( 59) و(67) لسنة 2017 الخاصين بالأوائل وحملة الشهادات العُليا ، وقانون رقم (6) لسنة 2000 الخاص بذوي المهن الطبية والصحية".
وتابع البيان: "لكل ماورد أعلاه ، المجلس يدعو الجميع إلى تحري الدقة التامة في فهم ما تم نشره وتفسيره".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول