تدشين منصة تأشيرة السعودية لتعزيز خدمات المستفيد من الجهات الحكومية
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
أعلن مساعد وزير الخارجية للشؤون التنفيذية عبد الهادي المنصوري، خلال ملتقى الحكومة الرقمية اليوم، تدشين منصة تأشيرة السعودية "KSA Visa".
وقال خلال المؤتمر: "بتدشين المنصة نواصل رحلة التطور الرقمي من خلال الدور الفعال لوزارة الخارجية في تحقيق أهداف الرؤية، وذلك من خلال تسخير كافة القدرات التقنية في تطوير الخدمات الحكومية الرقمية".
وتابع: "بهدف وصول المستفيد إلى تجربة متكاملة وسلسلة تحقق كافة التطلعات والآمال، وتزيد من التعاون الوثيق مع مختلف الجهات الحكومية".
فيديو | مساعد وزير الخارجية للشؤون التنفيذية عبد الهادي المنصوري: تدشين منصة تأشيرة السعودية لتطوير الخدمات الرقمية وسهولة وصول المستفيد#ملتقى_الحكومة_الرقمية #الإخبارية pic.twitter.com/V8hcATsZsu— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 19, 2023ملتقى الحكومة الرقمية
تنظم هيئة الحكومة الرقمية الملتقى بهدف إبراز إنجازات الجهات الحكومية، واستعراض قصص نجاحها، وتمكين أقطاب المجتمع الرقمي من اللقاء والتواصل، وتبادل الخبرات، وبناء الشراكات.
إضافةً إلى مناقشة التحديات والتوجهات المستقبلية للحكومة الرقمية، وبحث أفضل الممارسات التقنية الحديثة، والاطلاع على الفرص الاستثمارية في المملكة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الدمام مؤتمر التحول الرقمي منصة تأشيرة السعودية التحول الرقمي تأشيرة السعودية المملكة العربية السعودية الحکومة الرقمیة
إقرأ أيضاً:
الخطيب: الحكومة وضعت سياسات واضحة ومحفزة للاستثمار
قال المهندس حسن الخطيب، وزير الإستثمار والتجارة الخارجية، إ الحكومة وضعت سياسات واضحة ومحفزة للاستثمار والتجارة، تتضمن تخفيف الأعباء المالية غير الضريبية والاجرائية علي كاهل المستثمر، مشيرا إلى أهمية وضوح وثبات السياسات ووضوح الأعباء والرسوم بالنسبة للمستثمر.
وأشار الوزير إلى أنه تم وضع خطة لتطبيق تلك السياسات على مرحلتين، المرحلة الأولى (الحالية): تشمل معالجة أبرز الاستقطاعات المالية المطبقة على الشركات بشكل دوري، فقد تم تخفيض نسبة صندوق تمويل التدريب والتأهيل من 1% من الأرباح إلى 0.25% من الحد الأدنى للأجر التأميني، مع معالجة الأثر الرجعي بالتنسيق مع وزارة العمل، وتعديل ضريبة المساهمة التكافلية لتُحتسب على الأرباح بدلًا من الإيرادات وجاري التنسيق مع كافة الجهات المعنية في هذا الشان، لافتا إلى ان المرحلة الثانية ستركز على تحليل كل قطاع علي حدا بالتنسيق مع كافة الجهات
وأكد الخطيب وضع خطة طموحة لتقليل زمن الإفراج الجمركي تدريجيًا ليصل إلى يومين بحلول عام 2025. تعتمد الخطة على مرحلتين: المرحلة الأولى تستهدف تقليص فترة الإفراج إلى 4 أيام، مما يعزز كفاءة العمليات الجمركية. أما المرحلة الثانية، فتسعى للوصول إلى يومين فقط، ما يعزز التنافسية التجارية ويخفض التكاليف اللوجستية بشكل كبير، مما ينعكس إيجابيًا على بيئة الأعمال ويوفر تكاليف باهظة على الاقتصاد.