نقابة: مرسوم دعم قطاع الصحافة تغيب عنه مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
قال المكتب الوطني للنقابة الوطنية للإعلام والصحافة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إن المرسوم المتعلق بالدعم العمومي لقطاع الصحافة “لم يرق في مضامينه إلى مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص والحياد”.
وأضافت النقابة، في بلاغ، أن المرسوم لا يشجع على “تنمية القراءة وتعزيز التعددية ودعم الموارد البشرية”، مبينا أن المرسوم لا يلبي “انتظارات المقاولة الإعلامية الصغرى التي دخل جلها، مرحلة العجز المستدام، وباتت شغيلتها مهددة أكثر من أي وقت مضى، بالإفلاس والعطالة والتشرد”.
وطالب البلاغ، بإلغاء الشروط الجديدة الواردة في النظام الخاص بتنظيم الولوج إلى ممارسة مهنة الصحافة الصادر عن اللجنة المؤقتة للمجلس الوطني للصحافة، معتبرا كل “ما يصدر عنها من قرارات غير قانوني”، مؤكدا، في السياق نفسه، على “ضرورة تبسيط مساطر الحصول على بطاقة الصحافة المهنية في انتظار الحسم في نقاطها الخلافية”.
ودعت النقابة، إلى إنشاء مؤسسة الأعمال الاجتماعية للقطاع “يستفيد منها على حد سواء العاملون النشيطون والمتقاعدون، من أجل تنمية وتطوير المجال الاجتماعي في مجالات السكن والصحة والترفيه والدعم الاجتماعي، تُشرف على سير شؤونها لجنة مستقلة تحدث من قبل السلطة التنفيذية لضمان الحيادية والحكامة والشفافية”.
كلمات دلالية دعم الصحافيين قطاع الصحافةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: دعم الصحافيين قطاع الصحافة
إقرأ أيضاً:
وكيل نقابة الأطباء: "قانون المسؤولية" سيؤدي إلى عزوف الأطباء عن التعامل مع الحالات الحرجة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس الشيوخ، في جلسته العامة اليوم، على مشروع قانون المسؤولية الطبية نهائيًا، وهو القانون الذي أثار جدلاً واسعًا بين الأوساط الطبية خلال الفترة الأخيرة، ويهدف القانون إلى تنظيم العلاقة بين الأطباء والمرضى وضمان حقوق الطرفين في حالات الأخطاء الطبية.
رفض الأطباء واحتجاجهممن جانبه، أكد الدكتور جمال عميرة، وكيل نقابة الأطباء، أن "حبس الأطباء خطوة غير مطلوبة وغير مرغوبة، طالما أن الطبيب يقوم بواجبه على أكمل وجه ووفقًا للبروتوكولات الطبية المتعارف عليها".
وأضاف "عميرة" في تصريحات خاصة لـ" البوابة نيوز" نطالب بمنع الحبس الاحتياطي للأطباء، والعمل على إنشاء صندوق تعويضات وتأمين لحصر الأخطاء البسيطة أو المضاعفات التي قد تحدث أثناء العلاج".
وأشار عميرة إلى أن القانون، بصيغته الحالية، سيؤدي إلى عزوف الأطباء عن التعامل مع الحالات الحرجة، حيث سيخشى الكثيرون من التعرض للمساءلة القانونية أو الحبس، ما قد ينعكس بالسلب على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
خطوات تصعيدية من النقابة
وأوضح وكيل النقابة أن النقابات الفرعية في المحافظات نظمت اجتماعات عديدة لبحث تداعيات القانون، بمشاركة أعضاء مجلس النقابة العامة. كما تم الإعلان عن عقد جمعية عمومية طارئة يوم 3 يناير المقبل لعرض موقف الأطباء الرافض للقانون ولتوحيد الجهود في مواجهة تبعاته.
المخاوف من القانونويرى الأطباء أن القانون قد يُستخدم ضدهم بطريقة تقيّد عملهم، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تواجه القطاع الصحي. وحذر عميرة من أن الأطباء قد يركزون فقط على الحالات البسيطة لتجنب أي مشكلات قانونية، ما قد يؤثر على علاج الحالات الحرجة والخطيرة.
خطوات مقبلة
من المتوقع أن يُحال مشروع القانون إلى لجنة الصحة بمجلس النواب لمناقشته بشكل مفصل. وأكد عميرة أن النقابة ستواصل جهودها للدفاع عن حقوق الأطباء، مشددًا على ضرورة تعديل بعض بنود القانون لضمان تحقيق العدالة وحماية الأطراف كافة.