النزاهة: صدور 38 أمر قبض واستقدام بحق كبار المسؤولين خلال تشرين الثاني
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن مجمل أوامر القبض والاستقدام الصادرة والمُنفَّذة بحقِّ كبار المسؤولين وذوي الدرجات العليا خلال شهر تشرين الثاني الماضي .
دائرة التحقيقات في الهيئة أشارت إلى أنَّ الجهات القضائيَّـة أصدرت (38) أمر قبضٍ واستقدامٍ؛ على خليفَّة قضايا حقَّقت فيها مُديريَّات ومكاتب تحقيق الهيئة في بغداد والمُحافظات وأحالتها إلى القضاء، مُوضحةً أنَّ من بين تلك الأوامر التي صدرت بحقّ (34) من كبار المسؤولين من ذوي الدرجات العليا للمُدَّة من (١ - ٣٠/ ١١ /٢٠٢٣)، (8) أوامر قبضٍ، و(30) أمر استقدامٍ .
الدائرة أضافت إنَّ الأوامر شملت وزيرين سابقاً وأسبق، و(3) محافظين سابقين، و(10) مديرين عامين حاليّين، و(16) مديراً سابقاً، ومديرين عامين اثنين أسبقين، إضافة إلى عضو مجلس مُحافظة سابق.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
عاجل- خلال أيام.. الهيئة الوطنية للانتخابات تدخل العصر الرقمي بتطبيق إلكتروني جديد
أعلن المستشار أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، عن إطلاق تطبيق إلكترونى للهيئة الوطنية للانتخابات خلال أيام يتناول كل ما يخص الهيئة الوطنية للانتخابات ودورها وكل ما يخص الانتخابات لتسهيل الوصول إلى المعلومات اللازمة عن الانتخابات لأكبر عدد ممكن من فئات المجتمع.
واستعرض المستشار أحمد بندارى دور الهيئة الوطنية للانتخابات فى تعزيز المشاركة السياسية واختصاصاتها وآليات العمل بها، موضحا بروتوكولات التعاون بين الهيئة الوطنية للانتخابات والجهات المختلفة لرفع وعى المواطنين بالحقوق السياسية وحثهم على المشاركة في الانتخابات، ولعل أبرزها بروتوكول التعاون مع وزارة الثقافة ووزارة الشباب والرياضة وبروتوكول تعاون مع المجلس القومى لحقوق الإنسان.
وأوضح "بندارى" أن الهيئة الوطنية للانتخابات في جمهورية مصر العربية أنشئت إعمالا لنصوص دستور 2014 والذي نصت المادة 208 منه على إنشاء الهيئة كهيئة مستقلة، تختص دون غيرها بإدارة الاستفتاءات، والانتخابات الرئاسية، والنيابية، والمحلية، بدءا من إعداد قاعدة بيانات الناخبين وتحديثها، واقتراح تقسيم الدوائر، وتحديد ضوابط الدعاية والتمويل، والإنفاق الانتخابي، والإعلان عنه، والرقابة عليها، وتيسير إجراءات تصويت المصريين المقيمين في الخارج، وغير ذلك من الإجراءات حتى إعلان النتيجة. وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون.
جاء ذلك خلال كلمته فى أولى فعاليات برنامج تعزيز المشاركة السياسية والوعي الانتخابي للمواطن ودور الجمعيات الأهلية في متابعة الانتخابات، والذي يُعقد في إطار بروتوكول التعاون المشترك بين المجلس القومي لحقوق الإنسان والهيئة الوطنية للانتخابات، وذلك بحضور السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومى لحقوق الإنسان والقاضي المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، وممثلي الهيئة الوطنية للانتخابات وخبراء في مجال حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني وعدد من القيادات والشخصيات العامة.