ضبط شخصين لقيامهما بمحاولة غسـل 20 مليون جنيه
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
تمكنت الأجهزة الأمنية من اتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال شخصين لقيامهما بمحاولة غسـل 20 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما إجرامى فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين تحت زعم تسفيرهم للخارج.
فقد قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين) لقيامهما بمحاولة غسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين تحت زعم تسفيرهم للخارج، عن طريق (تأسيس أنشطة تجارية- شراء الوحدات السكنية والسيارات) بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة وقد قدرت تلك الممتلكات بـ (20 مليون جنيه تقريبًا) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
يأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاجهزة الامنية الإجراءات القانونية المواطنين تسفيرهم للخارج النيابة العامة 20 مليون ضبط شخصين محاولة غسـل 20 مليون جنيه
إقرأ أيضاً:
حسن الدرهم أمام جرائم الأموال من جديد
زنقة 20 | متابعة
استدعت محكمة الاستئناف بمراكش، في إطار تخصصها في القضايا الجنائية الابتدائية المتعلقة بالجرائم المالية، حسن الدرهم و11 شخصا آخر للمثول أمام هيئة المحكمة في جلسة ستعقد يوم الجمعة 18 أبريل 2025، على الساعة التاسعة صباحا بقاعة الجلسات رقم 3.
ويواجه المتهمون ، ومن ضمنهم أسماء وشخصيات معروفة من أحزاب مختلفة، تهما تتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية، وهي الأفعال التي يعاقب عليها الفصل 241 من مجموعة القانون الجنائي المغربي.
وتندرج هذه المتابعة القضائية في سياق تصفية عدد من ملفات الفساد المالي والإداري التي تعرفها بعض الجماعات والقطاعات العمومية.
وتشير وثائق الملف رقم 2025/2623/4 إلى أن الأفعال المنسوبة للمتهمين قد وقعت داخل الدائرة القضائية لمحكمة مراكش، ولم تمضِ عليها مدة التقادم الجنائي، مما يفتح المجال أمام العدالة لاستكمال النظر في تفاصيل القضية.
وتُعد هذه الجلسة واحدة من أبرز المحطات القضائية المرتقبة في ملفات الجرائم المالية برسم سنة 2025، في ظل تزايد المطالب المجتمعية بربط المسؤولية بالمحاسبة وتعزيز الشفافية في تدبير المال العام.