تعيين أعضاء بعثة تقصي الحقائق بشأن الانتهاكات في السودان
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
عين رئيس مجلس حقوق الإنسان فاكلاك باليك، ثلاثة خبراء مستقلين ليشكلوا بعثة تقصي الحقائق الدولية بشأن الوضع في السودان، برئاسة القاضي التنزاني محمد شاندي عثمان.
وجاء الإعلان يوم الاثنين، بعدما أنشأ مجلس حقوق الإنسان بعثة تقصي الحقائق المستقلة في قرار في شهر أكتوبر الماضي “لتحقيق وإثبات الحقائق والظروف والأسباب الجذرية لجميع المزاعم حول انتهاكات حقوق الإنسان والتجاوزات وانتهاكات القانون الدولي الإنساني- بما فيها تلك المرتكبة ضد اللاجئين- والجرائم ذات الصلة في سياق النزاع المسلح المستمر الذي بدأ في أبريل 2023 بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، بالإضافة إلى الأطراف المتحاربة الأخرى”.
ستقوم البعثة بجمع وتحليل الأدلة، وتحديد الأفراد والكيانات المسؤولة عن هذه الجرائم والانتهاكات حيثما أمكن، وتقديم توصيات بهدف إنهاء الإفلات من العقاب وضمان المساءلة ووصول الضحايا إلى العدالة.
وتضم اللجنة الرئيس السابق للمحكمة العليا في تنزانيا، محمد شاندي عثمان، والأستاذة جوي إيزيلو، المحامية الأولى في نيجيريا والمقررة الخاصة السابقة للأمم المتحدة المعنية بالاتجار بالأشخاص، والمسؤولة الأممية السابقة، منى رشماوي– الأردنية- السويسرية التي كانت تشغل منصب رئيسة مكتب المبعوث الخاص للأمم المتحدة لسوريا.
يذكر أن أعضاء البعثة سيعملون بصفتهم الشخصية ولن يتقاضوا رواتب مقابل عملهم. ومن المتوقع أن يقدموا النتائج التي توصلت إليها البعثة لمجلس حقوق الإنسان في الفترة ما بين سبتمبر وأكتوبر، وللجمعية العامة في أكتوبر من العام القادم.
واندلعت الحرب بين الجيش السوداني ومليشيا الدعم السريع في 15 ابريل الماضي، في سباق نحو السيطرة على السلطة بالسلاح، وشهدت انتهاكات وجرائم من طرفي النزاع، وضعتها بعض المنظمات والحقوقيين في خانة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
التغيير: وكالات
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
الإمارات تأسف لفشل مجلس الأمن في تبني قرار حماية المدنيين بالسودان
أعربت الإمارات، الثلاثاء، عن خيبة أملها العميقة إزاء عدم اعتماد مجلس الأمن اليوم لمشروع قرار بشأن حماية المدنيين في السودان.
وقالت بعثة الإمارات لدى الأمم المتحدة في بيان: "إن الشعب السوداني الشقيق لا يزال يتحمل وطأة هذه الحرب المدمرة، لذا فإن حمايتهم يجب أن تظل في مقدمة أولوياتنا".
ودعت بعثة دولة الإمارات لدى الأمم المتحدة أطراف النزاع إلى "المشاركة البناءة لتحقيق تلك الغاية".
وأكدت الأمم المتحدة على موقعها الرسمي على الإنترنت أن مجلس الأمن الدولي فشل في اعتماد مشروع قرار مُقدَّم من بريطانيا وسيراليون بشأن السودان، بعدما استخدمت روسيا الفيتو (حق النقض).
وأوضحت الأمم المتحدة أن القرار "يطالب القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع باحترام التزاماتهما في إعلان جدة بشأن حماية المدنيين وتنفيذها بشكل كامل، بما في ذلك اتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لتجنب وتقليل الأضرار التي تلحق بالمدنيين".
وأضافت: "يدين مشروع القرار استمرار اعتداءات قوات الدعم السريع في الفاشر (عاصمة شمال دارفور في غرب السودان)، ويطالبها بالوقف الفوري لجميع هجماتها ضد المدنيين في دارفور، وولايتي الجزيرة (وسط) وسنار (شرق) وأماكن أخرى".
كما دعا المشروع أطراف النزاع إلى "وقف الأعمال العدائية فوراً والدخول بحسن نية في حوار للاتفاق على خطوات وقف تصعيد النزاع، للاتفاق بصورة عاجلة على وقف إطلاق النار على المستوى الوطني".
وأيد 14 عضوh من أعضاء مجلس الأمن الـ15 المشروع، لكن لم يتمكن المجلس من اعتماده بسبب استخدام روسيا، أحد الأعضاء الخمسة الدائمين في المجلس لحق النقض "الفيتو".
واعتبر المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات، أنور قرقاش، أن "إخفاق مجلس الأمن في تبني مشروع قرار يطالب بالوقف الفوري للأعمال العدائية وحماية المدنيين في السودان الشقيق مؤسف، ويمثل ضياع فرصة ثمينة لحقن الدماء في حرب لا يمكن لأي طرف أن يربحها".
وتابع في منشور عبر منصة إكس: "أولوية المعالجة يجب أن تكون للكارثة الإنسانية في السودان وليس الحسابات السياسية أو الميدانية الضيقة".
منتخب فلسطين يفرض التعادل على "الشمشون الكوري"