فهم التحكم في الوزن: أساسيات الصحة والعافية
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
مع زيادة الوعي بأهمية الصحة واللياقة البدنية، يصبح فهم التحكم في الوزن أمرًا حيويًا لتحقيق حياة صحية ومتوازنة. يشمل مفهوم التحكم في الوزن الجوانب البدنية والنفسية والغذائية، ويتطلب تفهمًا عميقًا للعوامل المؤثرة والإجراءات التي يمكن اتخاذها للحفاظ على وزن صحي.
فهم التحكم في الوزن: أساسيات الصحة والعافية.
1. أهمية التوازن بين الطعام والنشاط البدني: في القلب الحقيقي لفهم التحكم في الوزن يكمن التوازن بين كمية الطعام التي نتناولها ومقدار النشاط البدني الذي نمارسه. يتعين تحديد احتياجات الجسم من السعرات الحرارية وتوفيرها بشكل متوازن، وذلك من خلال اختيار الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية وتقليل الطعام العالي السعرات.
2. التحكم في حجم الأكل وتناول الوجبات بانتظام: تعتبر عادات تناول الطعام المنتظمة والتحكم في حجم الوجبات أمورًا أساسية للحفاظ على وزن صحي. يُفضل تناول وجبات صغيرة ومتوازنة على مر اليوم، مع التركيز على تقليل تناول الوجبات السريعة والمأكولات الغنية بالدهون والسكريات.
3. ممارسة النشاط البدني بانتظام: النشاط البدني يلعب دورًا حاسمًا في عملية التحكم في الوزن. يُنصح بممارسة التمارين الرياضية بانتظام، والتي يمكن أن تشمل المشي، وركوب الدراجات، وأنشطة اللياقة البدنية الأخرى. يساهم النشاط البدني في حرق السعرات الحرارية وتعزيز اللياقة البدنية.
4. إدارة التوتر والنوم الجيد: التوتر وقلة النوم يمكن أن يؤثران على عملية التحكم في الوزن. يجب السعي إلى تقنيات إدارة التوتر مثل التأمل واليوغا، وضمان الحصول على قسط كافٍ من النوم للمساهمة في توازن العمليات الحيوية في الجسم.
5. استشارة الخبراء الصحيين: تحقيق التحكم في الوزن يتطلب في بعض الحالات اللجوء إلى الخبراء الصحيين، مثل أخصائي التغذية ومدرب اللياقة البدنية. يمكن لهؤلاء الخبراء تقديم نصائح مخصصة تتناسب مع احتياجات كل فرد.
ختامًا: إن فهم التحكم في الوزن ليس مجرد مسألة من النظام الغذائي والتمارين الرياضية، بل هو نهج شامل يشمل عوامل متعددة تتداخل لضمان صحة الفرد. يجب أن يكون التركيز على تحقيق التوازن وتشجيع عادات حياة صحية لضمان دعم مستدام للوزن الصحي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التحكم في الوزن التمارين الرياضية التحكم في الوزن أساسيات الصحة النشاط البدنی
إقرأ أيضاً:
جمعية الخبراء: قوانين التيسيرات الضريبية تحقق طفرة في الاقتصاد القومي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
توقعت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن تحدث طفرة في الاقتصاد القومي بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قوانين التيسيرات الضريبية ونشرها في الجريدة الرسمية.
وأكدت الجمعية أن ذلك يمثل بداية علاقة شراكة حقيقية بين مصلحة الضرائب والممولين مما يساهم في تسريع معدل النمو وتعزيز حركة الآقتصاد القومي.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن القوانين الثلاثة التي صدق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي تحمل فكرًا جديدًا يناسب طموحات الإرتقاء بالاقتصاد القومي، ونتمنى أن ينتقل هذا الفكر للقائمين على التنفيذ من أجل تعزيز حركة الاستثمار وزيادة الناتج المحلي الإجمالي وإتاحة المزيد من فرص العمل وتشجيع الشركات الصغيرة والناشئة.
وأوضح "عبد الغني"، أن القانون رقم 5 لسنة 2025 بشأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمُكلفين ينص على عدم جواز المحاسبة الضريبية على جميع أنواع الضرائب لغير المسجلين في مصلحة الضرائب عن الفترات السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون.
وأشار "مؤسس الجمعية"، إلى أن ذلك يتيح لجميع غير المسجلين في المنظومة الرسمية الانضمام دون أي محاسبة على فترات سابقة وذلك يشجع الكثير من الشركات خاصة الصغيرة والناشئة على الانضمام إلى الاقتصاد الرسمي.
وأضاف أن القانون يعطي أيضًا الحق للممولين الذين لم يقدموا إقرارات ضريبية بداية من 2020 أو يرغبون في تعديل الإقرار أن يتقدموا لمصلحة الضرائب دون أن تسري عليهم أية عقوبات.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، إن القانون يتيح للممولين الذين قامت مصلحة الضرائب بإجراء فحص تقديري لهم عن الفترة قبل أول يناير 2020 التقدم بطلب إنهاء المنازعة مع سداد ضريبة تعادل 30% من الضريبة المستحقة وذلك سيساهم في إنهاء نسبة كبيرة من المنازعات الضريبية المتراكمة.
أشار إلى أن القانون رقم 6 لسنة 2025 يتضمن تيسيرات غير مسبوقة للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه بالإضافة إلى نظام ضريبي مبسط.
وأوضح "عبد الغني"، أن القانون حدد ضريبة 0.4% للمشروعات أقل من 500 ألف جنيه و0.5% للمشروعات من 500 ألف إلى مليوني جنيه و0.75% للمشروعات من مليونين إلى 3 مليون جنيه و1% للمشروعات من 3 إلي 10 ملايين جنيه و1.5% للمشروعات حتى 20 مليون جنيه.
وقال مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن القانون رقم 7 لسنة 2025 بشأن تعديل قانون الإجراءات الضريبية الموحد نص على أنه لا يجوز أن يتعدى مقابل التأخير والضريبة الإضافية نسبة 100% من أصل الضريبة وذلك يساهم في تحقيق العدالة الضريبية لأنه كانت في كثير من الأحيان تتجاوز الغرامة أضعاف أصل الضريبة.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول