حدث في عهد الرئيس السيسي.. إنجازات الدولة واضحة في ملف الهجرة غير الشرعية
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
أرواح شباب كانت تبتلعها مياه البحر، وظلمة الليل، حيث لاقى الكثير من الشباب حدفهم في البحر غرقًا نتيجة اتباعهم طريق الهجرة غير الشرعية للخروج من مصر، إلا أن الدولة المصرية تمكنت من الوقوف أمام الرياح العاتية للهجرة غير الشرعية، منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم، وعلى مدار الت 10 سنوات الماضية.
ويرصد موقع «الأسبوع»، في السطور التالية، إنجازات الدولة للتصدي للهجرة غير الشرعية، تحت قيادة الرئيس السيسي.
الهجرة غير الشرعية «أرشيفية»إنجازات الحكومة في مواجهة الهجرة غير الشرعية- كانت بداية جهود الدولة على المستوى المحلي لمكافحة الهجرة غير الشرعية، حيث تم إطلاق أول استراتيجية وطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية «2026- 2016»، حيث أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي في عام 2016 عدم خروج أي مركب هجرة غير شرعية من السواحل المصرية.
-وتم صدار قانون 82 لعام 2016 لمكافحة الهجرة غير الشرعية، والذي وضع عقوبات رادعة لهذه الظاهرة بتجريمه كل أشكال تهريب المهاجرين، إلى جانب مكافحة نشاط المؤسسات المنخرطة في هذه الجريمة، بالإضافة إلى تأسيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر بموجب هذا القانون.
-وبدأت وزارة الهجرة تنفيذ المبادرة الرئاسية «مراكب النجاة»، التي أطلقها رئيس الجمهورية ضمن توصيات النسخة الثالثة من منتدى شباب العالم في ديسمبر 2019، وساعمت هذه المبادرة في توعية وتدريب الفئات الأكثر استهدافا للتعريف بمخاطر الهجرة غير الشرعية وبدائلها الآمنة، بالإضافة إلى توفير برامج التدريب والتأهيل لسوق العمل وريادة الأعمال، والزيارات الميدانية وحملات طرق الأبواب لتوعية الأمهات والقُصّر.
-حيث قدمت الوزارة في إطار مبادرة مراكب النجاة نحو 341 دورة توعوية في 19 محافظة، استفاد منها 8656 شابا وفتاة، بجانب تدريب 3334 مدربا لتوعية الشباب في المحافظات الأكثر تصديرا للهجرة غير الشرعية، وتقديم 257 دورة تدريبية للشباب على حرف مختلفة، استفاد منها أكثر من 6 آلاف شاب في 18 محافظة.
الهجرة غير الشرعية «أرشيفية»-كما تم توعية نحو 2 مليون مواطن، بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، ضمن حملة طرق الأبواب، في إطار جهود مواجهة الهجرة غير الشرعية، في 183 قرية مصدرة للهجرة غير الشرعية في 11 محافظة.
-تم تنفيذ 247 برنامجا تدريبيا وتأهيلي على المهن وفرص العمل وريادة الأعمال، بتكلفة 2.98 مليون جنيه، بالإضافة إلى 188 برنامجا لتوعية طلاب مدارس التعليم الفني والشباب.
- وتم إنشاء المركز المصري الألماني للهجرة والتوظيف ودمج العائدين بهدف توفير فرص عمل في ألمانيا ومصر، وفقا لمعايير العمل الأوروبية للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية، بتمويل وصل إلى 2 مليون يورو من الجانب الألماني.
- وضمن هذه الجهود أيضا تأتي مبادرة «حياة كريمة» لتطوير الريف المصري، والتي تساهم بشكل مباشر في رفع جودة الحياة للمواطنين بالقرى المصدرة للهجرة غير الشرعية، بالإضافة إلى جانب العمل على تأهيل وتدريب الشباب في هذه القرى وفق احتياجات سوق العمل الأوروبية والمحلية، ويتم ذلك من خلال برامج تدريبية مكثفة بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية ومن بينها المركز المصري الألماني للهجرة.
اقرأ أيضاًفي اليوم العالمي للمهاجرين.. سها جندي: يمكن للهجرة أن تكون ركن أساسي في التنمية
وزيرة الهجرة: مصر هي الدولة الوحيدة التي تقف على قدميها في محيط مليء بالنزاعات
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الهجرة الهجرة الغير شرعية الهجرة غير الشرعية الهجرة غير الشرعية من مصر مبادرة حياة كريمة مبادرة مراكب النجاة هجرة غير شرعية لمکافحة الهجرة غیر الشرعیة للهجرة غیر الشرعیة بالإضافة إلى
إقرأ أيضاً:
عاجل.. الرئيس السيسي: مصر حريصة على توطين الصناعة وتشجيع استخدام التكنولوجيا
التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم برؤساء عدد من كبريات الشركات الدولية العاملة في قطاع الصناعة، المشاركين في النسخة الثالثة من الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعات الذي يعقد في مصر خلال الفترة من 25 إلى 27 نوفمبر الجاري، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، والمهندس محمد زكي السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية.
وفي بداية اللقاء، رحب الرئيس بالحضور، مؤكداً على حرص مصر على بذل كافة الجهود لتحفيز القطاع الصناعي، بهدف توطين الصناعة، وتشجيع استخدام التكنولوجيا في الصناعة، وتطوير الصناعات التكنولوجية المتخصصة، فضلاً عن تعزيز الصناعات الصغيرة والمتوسطة وزيادة تنافسيتها، وأشار الرئيس إلى الخطوات التي اتخذتها مصر لتحسين مناخ الاستثمار وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين وتطوير بيئة الأعمال، مؤكداً أن الحكومة المصرية سوف تواصل بذل الجهد واتخاذ ما يلزم من قرارات وإجراءات لإزالة العقبات أمام المستثمرين.
وقد شدد الرئيس في هذا الصدد على اهتمام مصر بتفعيل الشراكات مع الكيانات الإقليمية والدولية، بما يحقق المصلحة للدولة وللمستثمرين، موضحاً أنه تأكيداً من الدولة على التزامها بدعم القطاع الصناعي، فإنها على استعداد لتعزيز التعاون مع القطاع الخاص الأجنبي من خلال تفعيل مشروعات مشتركة، بما يضمن نقل الخبرات للعمالة المصرية، مشدداً على أن تلك المشروعات يجب أن تستهدف الزيادة الكبيرة والملموسة في المكون المحلي في المنتجات النهائية، وتوطين صناعة مستلزمات الإنتاج.
كما أكد الرئيس على وجود قطاعات متعددة ضمن أولويات مصر في جهود توطين الصناعة، ومن ضمنها الاستثمار في توفير مستلزمات تحلية وإعادة تدوير المياه، بما يدعم المشروعات الوطنية ذات الصلة.
وأضاف السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن رؤساء الشركات الحاضرة قد أشادوا من جانبهم بالجهود الكبيرة التي تقوم بها الحكومة المصرية لتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، مستعرضين الفرص المتاحة للتعاون بين الجانبين، ومؤكدين حرصهم على تطوير التعاون مع مصر بما يحقق المصالح المتبادلة.
وأوضح المتحدث الرسمي أن عدداً من رؤساء الشركات المتخصصة في قطاعات صناعة السيارات والصناعات المغذية، الأجهزة المنزلية، الصناعات الهندسية، صناعة الأخشاب والأثاث، الصناعات الغذائية، صناعة المنسوجات، صناعة مستحضرات التجميل، وقطاع الإنشاءات ومحطات التحلية، قد أجروا خلال الاجتماع حواراً تفاعلياً مع الرئيس، أكدوا فيه على حرصهم على الاستجابة لسياسة الدولة في توطين الصناعة، وزيادة المنتج المحلي في التصنيع، وتقديرهم لما تقدمه الدولة من تسهيلات وإعفاءات ضريبية تشجيعاً للاستثمار.
الاتحاد يعسكر في دبي