أكد الدكتور فايز الضباعنى رئيس مصلحة الضرائب المصرية، على حرص وزارة المالية والمصلحة على حصر المجتمع الضريبي ، واستيداء حقوق الخزانة العامة للدولة ، لافتًا إلى أن مشروعات التطوير والميكنة التى تشهدها مصلحة الضرائب حاليًا كمنظومتى الإيصال والفاتورة الإلكترونية، ساهما بشكل كبير فى تحقيق المتابعة الدقيقة للمجتمع الضريبي للوقوف على مدى إلتزام الممولين من عدمه .

وقال "رئيس مصلحة الضرائب المصرية"، إن المصلحة تصدر حاليا شهادة(نموذج رقم3) تفيد إلتزام الممولين أو المسجلين الملتزمين بإصدار(فواتير/أو إيصالات )إلكترونية حسب الأحوال ، موجها الممولين أو المسجلين الذى صدرت لهم الشهادة بالإلتزام بوضعها فى مكان ظاهر أمام الجمهور بالمقر الرئيسى والفروع ، جاء ذلك  وفقا لقرار وزير المالية رقم309 لسنة 2023 والذى نص على إضافة فقرة جديدة للمادة34 من اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد.

وللإبلاغ عن حالات التهرب الضريبي يتم الإتصال علي الخط الساخن 16189 من الساعة التاسعة صباحا حتي الرابعة عصرا عدا يومي الجمعة و السبت.

المصدر: صدى البلد

إقرأ أيضاً:

المصرية لحقوق الإنسان: مصر حققت تقدما كبيرا بالملف في عهد الرئيس السيسي

أكد عصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، اليوم (الأربعاء) أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو تعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان والمواطنة وسيادة القانون.


وشدد شيحة، في تصريح خاص لقناة (الأولى) الفضائية بالتلفزيون المصري، على حرص مصر بشكل كبير على تقديم جميع التقارير المعنية بحقوق الإنسان للمنظومة الدولية من منطلق تقديرها واحترامها لهذه المنظومة، مشيرا إلى أن تقرير مصر لأوضاع حقوق الإنسان أمام المجلس الأممي نال إشادة دولية في إطار تعاونها مع المنظومة الدولية خاصة بعد الانجازات غير المسبوقة التي تحققت خلال السنوات الماضية في هذا الملف. 


وأوضح أن مصر حققت تقدما كبيرا في تعزيز حقوق الإنسان بفضل الاستراتيجية الوطنية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2021 باعتبارها أداة من أدوات الدولة المصرية لتحسين حالة حقوق الإنسان مع وضع إطار زمني محدد وبرامج متعددة.


وأشار إلى الإجراءات التى اتخذتها الدولة المصرية لتعزيز ملف حقوق الإنسان عن طريق البرامج والمبادرات التي من بينها مبادرة "حياة كريمة" التي نالت إعجاب العالم على اعتبار أنها من المبادرات الملهمة لعدد كبير من الدول، مشددا على تقدير الدولة المصرية لدور المجتمع المدني كعماد رئيسي للتنمية المستدامة. 


وحول أبرز الملاحظات التي تقدمت لمصر في المجلس الأممي، قال شيحة : "إن مصر ردت على جميع الملاحظات بأنها وسعت منظومة الشكاوى والسعى للحد من منظومة الإعدام من خلال دراسة قانون العقوبات الجديد، كما تم الإشارة في المجلس بشكل كبير لموضوع اللاجئين في مصر.


وتابع رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، قائلا :"إن مصر تستضيف حاليا أكثر من 10 ملايين أجنبي على أراضيها منهم فقط حوالي مليون لاجئ والباقي الدولة المصرية عملت لهم قانون جديد الهدف منه تقنين أوضاعهم، فيما طالبت من المجتمع الدولي بالمشاركة بتحمل الأعباء الخاصة بهذا الرقم الكبير الموجود في مصر خاصة في ظل الظروف الاقتصادية والمحيط الإقليمي الذي يعاني من مشاكل ضخمة بما فيها ما يحدث من حرب إبادة على غزة. 
 

مقالات مشابهة

  • تيسيرات جديدة.. ننشر تفاصيل ومخططات وزارة المالية لتحفيز الممولين
  • رئيس «حقوق الإنسان» بـ«النواب»: الدولة المصرية لا تقبل التهديدات وأمنها خط أحمر
  • الضرائب تعلن إجراءات استبدال وردّ قيمة سلعة بالإيصال الإلكتروني
  • المصرية لحقوق الإنسان: مصر حققت تقدما كبيرا بالملف في عهد الرئيس السيسي
  • وزير المالية الأسبق: ليس ضروريا أن تتوافق مصلحة القطاع الخاص مع المجتمع
  • متحدث الوزراء: الدولة المصرية تسعى لتحسين جودة حياة المواطنين
  • رئيس «حقوق الإنسان والمواطنة»: الأحزاب المصرية ترفض تهجير الفلسطينيين  
  • رئيس المحكمة الدستورية بالكونغو : يجب ضمان حقوق المواطنين في حالة الطوارىء
  • الرئيس السيسي: الدولة المصرية حريصة على استقلال القضاء وتعزيز دوره ومكانته
  • السيسي: الدولة المصرية حريصة على استقلال القضاء وتعزيز دوره ومكانته