وزارة الصحة الفلسطينية: الاحتلال حول مستشفى العودة إلى ثكنة عسكرية ويحتجز من فيه
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
القدس المحتلة-سانا
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن الاحتلال الإسرائيلي حول مستشفى العودة شمال قطاع غزة إلى ثكنة عسكرية ويحتجز من فيه ويمنع عنهم الماء والطعام.
وقالت الوزارة في بيان اليوم: إن قوات الاحتلال حولت مستشفى العودة إلى ثكنة عسكرية وتحتجز 240 شخصاً، منهم 80 من الكوادر الطبية و40 مريضاً و120 نازحاً داخل المستشفى بلا ماء ولا طعام ولا دواء، وتمنع الحركة بين الأقسام، مشيرة إلى اعتقال 6 من كوادر المستشفى على رأسهم مديرها الدكتور أحمد مهنا، إضافة إلى مريض ومرافق.
واستنكرت الوزارة صمت المجتمع الدولي وهو يرى المجازر التي يرتكبها الاحتلال شمال القطاع في ظل عدم توافر خدمات صحية نتيجة تدميره للمستشفيات وإخراجها من الخدمة، مشيرة إلى أن ذلك يعني إصرار الاحتلال على مواصلة حرب الإبادة الجماعية في القطاع.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
تجار أمام الإفلاس بعد إغلاق بوابة مستشفى الكويت بصنعاء
أقدم عبد اللطيف أبو طالب مدير مستشفى الكويت في صنعاء، المعين من قبل مليشيا الحوثي، على إغلاق البوابة الرئيسة للمستشفى، مع الإبقاء على بوابة الطوارئ فقط، والتي تقع مقابل صيدليات ابن حيان، في خطوة أثارت استياء واسعًا، لما لها من تبعات اقتصادية واجتماعية خطيرة، بحسب مصادر طبية.
وأفادت مصادر وكالة خبر، بأن هذا القرار تسبب في ركود شبه تام للحركة التجارية أمام البوابة الرئيسة، مما أثر بشكل مباشر على أصحاب الصيدليات، والمختبرات، والبقالات، والمحال الصغيرة والبسطات، ودفع الكثيرين منهم إلى التفكير في إغلاق محالهم وتسريح عمالهم بسبب انعدام الدخل.
وأوضحت المصادر أن أصحاب المحال والبسطات المتضررين طالبوا إدارة المستشفى بإعادة فتح البوابة وإعادة الوضع إلى ما كان عليه، إلا أن المدير اشترط عليهم تحمل تكاليف ترميم المستشفى بالكامل مقابل إعادة فتحها، وهو ما اعتبره المتضررون ابتزازًا صريحًا لا علاقة لهم به.
وتساءل المواطنون عن مصير الإيرادات الضخمة التي يجنيها المستشفى الحكومي، خاصة بعد أن أصبحت الخدمات الطبية فيه مدفوعة ولم تعد مجانية، مؤكدين أن صيانة المستشفى مسؤولية إدارته وليس التجار أو أصحاب المحال الصغيرة ومالكي البسطات.
ودعا المتضررون وزير الصحة في حكومة المليشيا غير المعترف بها إلى إلزام مدير المستشفى بمراجعة قراره، والنظر إلى الأمر من منطلق المسؤولية الحكومية، لا من باب المصالح الشخصية أو الضغوط المالية، مشددين على أن مثل هذه القرارات المجحفة تضاعف معاناة المواطنين في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا