الأمم المتحدة: 18 مليون مواطن بميانمار بحاجة إلى مساعدات
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
كشفت الأمم المتحدة، عن أن ميانمار على شفا أزمة إنسانية، مشيرة إلى أن ثلث سكان هذا البلد، أي أكثر من 18 مليون نسمة، هم اليوم بحاجة إلى مساعدات.
وذكر مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية "أوتشا"، في تقرير، أوردته قناة الحرة الفضائية، الأمريكية اليوم الثلاثاء، أن "ميانمار تقف على شفير الهاوية في 2024؛ إذ إن الأزمة الإنسانية تفاقمت منذ تولى العسكر السلطة في فبراير 2021 والمدنيين يعيشون في خوف".
وأضاف، بحسب وكالة انباء الشرق الأوسط، أن تقديرات الأمم المتحدة، تشير إلى أن عدد الأشخاص المحتاجين لمساعدات إنسانية في هذا البلد أصبح 18.6 مليون شخص، أي أكثر بمليون شخص بالمقارنة مع العام الماضي، وأكثر بـ19 مرة مما كان عليه الوضع في 2020 قبل الانقلاب، محذرا من أن الأطفال هم أول المتضررين من الأزمة، حيث هناك 6 ملايين طفل في حالة عوز؛ بسبب النزوح وانقطاع الرعاية الصحية والتعليم وانعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية والمخاطر المرتبطة بالتجنيد القسري والضيق النفسي".
وأعربت الأمم المتحدة - في تقريرها - عن قلقها من تفاقم الصراعات وأعمال العنف في 2024، منددة ب"العنف المنهجي الذي يمارسه العسكر ضد المدنيين".
وأطلقت المنظمة الأممية نداء لجمع تبرعات بقيمة مليار دولار؛ لتلبية الاحتياجات الإنسانية في هذا البلد خلال العام 2024.
وأوضح أوتشا، أنه نظرا إلى هذه الأسباب فقد أطلق نداء لجمع تبرعات بقيمة 994 مليون دولار لمساعدة 5.3 مليون شخص هم بأمس الحاجة للمساعدة في ميانمار خلال 2024.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأمم المتحدة ميانمار أزمة إنسانية مكتب الامم المتحدة مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تطلق خطة لجمع 370.9 مليون دولار لدعم عودة اللاجئين السوريين والنازحين داخليا
سوريا – أطلقت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين خطة لجمع 370.9 مليون دولار بهدف دعم عودة اللاجئين السوريين من دول الجوار، إلى جانب مساعدة النازحين داخليا في سوريا.
وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المبذولة لمعالجة أزمة اللاجئين المستمرة، وتوفير الظروف الملائمة لعودتهم الطوعية والآمنة إلى ديارهم، لا سيما بعد التطورات السياسية التي شهدتها سوريا عقب سقوط النظام السوري السابق في ديسمبر 2024.
وتتضمن الخطة توفير الدعم لما يصل إلى 1.5 مليون لاجئ سوري يرغبون بالعودة من دول الجوار، وهي الأردن ولبنان وتركيا والعراق ومصر، فضلاً عن تقديم المساعدة لنحو 2 مليون نازح داخلي داخل سوريا.
وتؤكد المفوضية أن هذه الخطوة تأتي استجابة لتزايد رغبة اللاجئين بالعودة، خاصة بعد التحسن النسبي في الأوضاع الأمنية في بعض المناطق السورية.
ووفقا للخطة، ستوجه المفوضية جزءا من التمويل لتغطية تكاليف عمليات العودة من دول الجوار، حيث رصدت مبالغ مالية متفاوتة لكل دولة بحسب أعداد اللاجئين فيها، إذ خصص مبلغ 90.2 مليون دولار لدعم عودة اللاجئين من تركيا، و76.9 مليون دولار من لبنان، و22 مليون دولار من الأردن، و3.9 مليون دولار من مصر، و920 ألف دولار من العراق.
كما ستوجه 81.4 مليون دولار لدعم العائدين داخل سوريا، تشمل مساعدات مادية وخدمات الحماية، بالإضافة إلى 40 مليون دولار لدعم برامج الإيواء و55 مليون دولار أخرى لإعادة الإدماج المجتمعي.
وتهدف المفوضية، من خلال هذه الخطة، إلى تقديم حزمة متكاملة من المساعدات لضمان استدامة العودة، تشمل النقل الآمن للعائدين، والمساعدات المالية الأولية لتأمين احتياجاتهم الأساسية، فضلا عن توفير الدعم القانوني لمساعدتهم في استعادة حقوق السكن والملكية وتوثيق أوراقهم الرسمية.
كما تشمل الخطة تأهيل البنية التحتية في مناطق العودة، مثل المدارس والمراكز الصحية، وضمان توفير الخدمات الأساسية للسكان.
وتواجه المفوضية تحديات كبيرة في تنفيذ هذه الخطة، أبرزها المخاوف الأمنية في بعض المناطق التي لا تزال تعاني من عدم الاستقرار، وانتشار الألغام والمخلفات الحربية التي تشكل تهديدا مباشرا لحياة العائدين.
وفي هذا السياق، أكدت المفوضية أهمية التعاون بين الدول المضيفة وسوريا لضمان نجاح الخطة، مشددة على ضرورة التنسيق بين جميع الأطراف لضمان عودة آمنة وكريمة للاجئين. كما دعت المجتمع الدولي إلى تقديم الدعم المالي الكافي لتمكينها من تنفيذ خطتها، مشيرة إلى أن الفجوة التمويلية لا تزال كبيرة، ما قد يعيق تنفيذ بعض البرامج الأساسية.
وفي الوقت نفسه، تسعى المفوضية إلى ضمان استمرارية الدعم للاجئين الذين يختارون البقاء في دول اللجوء مؤقتاً، من خلال تعزيز برامج الحماية والمساعدات الإنسانية لضمان استقرارهم حتى تتوفر الظروف المناسبة للعودة.
وفي ختام تقريرها، أكدت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن نجاح هذه الخطة يعتمد على مدى استجابة المجتمع الدولي والتزامه بتقديم الدعم المالي اللازم، محذرة من أن أي تقصير في هذا الجانب قد يؤدي إلى إطالة أمد أزمة اللاجئين السوريين ويزيد من معاناة ملايين الأشخاص الذين ينتظرون فرصة العودة إلى وطنهم.
المصدر: وسائل إعلام سورية