الأمم المتحدة: 18 مليون مواطن بميانمار بحاجة إلى مساعدات
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
كشفت الأمم المتحدة، عن أن ميانمار على شفا أزمة إنسانية، مشيرة إلى أن ثلث سكان هذا البلد، أي أكثر من 18 مليون نسمة، هم اليوم بحاجة إلى مساعدات.
وذكر مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية "أوتشا"، في تقرير، أوردته قناة الحرة الفضائية، الأمريكية اليوم الثلاثاء، أن "ميانمار تقف على شفير الهاوية في 2024؛ إذ إن الأزمة الإنسانية تفاقمت منذ تولى العسكر السلطة في فبراير 2021 والمدنيين يعيشون في خوف".
وأضاف، بحسب وكالة انباء الشرق الأوسط، أن تقديرات الأمم المتحدة، تشير إلى أن عدد الأشخاص المحتاجين لمساعدات إنسانية في هذا البلد أصبح 18.6 مليون شخص، أي أكثر بمليون شخص بالمقارنة مع العام الماضي، وأكثر بـ19 مرة مما كان عليه الوضع في 2020 قبل الانقلاب، محذرا من أن الأطفال هم أول المتضررين من الأزمة، حيث هناك 6 ملايين طفل في حالة عوز؛ بسبب النزوح وانقطاع الرعاية الصحية والتعليم وانعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية والمخاطر المرتبطة بالتجنيد القسري والضيق النفسي".
وأعربت الأمم المتحدة - في تقريرها - عن قلقها من تفاقم الصراعات وأعمال العنف في 2024، منددة ب"العنف المنهجي الذي يمارسه العسكر ضد المدنيين".
وأطلقت المنظمة الأممية نداء لجمع تبرعات بقيمة مليار دولار؛ لتلبية الاحتياجات الإنسانية في هذا البلد خلال العام 2024.
وأوضح أوتشا، أنه نظرا إلى هذه الأسباب فقد أطلق نداء لجمع تبرعات بقيمة 994 مليون دولار لمساعدة 5.3 مليون شخص هم بأمس الحاجة للمساعدة في ميانمار خلال 2024.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأمم المتحدة ميانمار أزمة إنسانية مكتب الامم المتحدة مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
محمود فوزي: مصر سباقة إلى إغاثة أصحاب الكوارث الإنسانية ما قبل إنشاء الأمم المتحدة
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والدستورية والتواصل السياسي، أن مصر دولة وحكومة وشعبًا سباقة إلى إغاثة أصحاب الكوارث الإنسانية ما قبل إنشاء الأمم المتحدة، قائلا: وهذه المسئولية التاريخية لمصر تتحملها بكل فخر.
جاء ذلك الجلسة العامة لمجلس النواب أثناء مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشان تنظيم لجوء الأجانب.
وأشار إلى أن اسم مصر مقرون بالأمن والأمان، والشعب المصري كريم مضياف، موضحًا أن تنظيم اللاجئين في العالم يتم إما من خلال المفوضية السامية تدير شئونهم أو من خلال جهاز وطني.
وأكد الوزير، أن ديمقراطيات عريقة تنظم اللجوء عن طريق جهاز وطني، لافتا إلى أن التغيرات الجيوسياسية استدعت من المشرع التنظيم من خلال جهاز مع التعاون مع المفوضية.
وأوضح أن إنشاء نظام لجوء عادل يتمتع بالنزاهة والكفاءة يقوم على الشفافية والمسائلة يعكس أبعاد إنسانية واضحة، مشيرًا إلى أن أولوية النظر في طلبات اللجوء لذوي الإعاقة والحوامل والمسنين وضحايا الإتجار بالبشر والتعذيب.
ووجه فوزي الشكر لهيئة مكتب المجلس على إدراج مشروع القانون في هذا التوقيت وإعطائه هذه الأولوية، موجها الشكر لرئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المساحة التي خصصها لمناقشة مشروع قانون لجوء الأجانب من حيث المبدأ.
الدفاع المدني الفلسطيني: الاحتلال يهدد نحو 80 ألف مواطن شمال غزة بالقتل