ليلى بنعلي أكثر الوزراء تجاوزاً للأجل الدستوري للرد على أسئلة النواب البرلمانيين
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
زنقة 20 ا الرباط
يسود غضب شديد في صفوف عدد من البرلمانيين المنتمين للأغلبية بمجلس النواب بسبب تأخر وزيرة الإنتقال الطاقي والتنمية المستدامة في رد على الأسئلة الكتابية الموجهة لها، والتي تتعلق بعدد من القضايا التي تهم المواطنين في مجال الطاقة والكهرباء.
وباتت الوزيرة بنعلي من بين الوزراء الأكثر تجاوزا للأجل الدستوري للرد على الأسلئة الكتابية الحارقة الموجهة لها من طرف نواب الأمة، والتي في بعض الأحيان تتطلب رد الوزير بشكل مستعجل لحل الإشكاليات التي يتعرض لها المواطنون.
وفي هذا الصدد كشف النائبة البرلمانية عن حزب الإستقلال في سؤال تذكيري موجه عدة مرات للوزيرة الإنتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي بدون رد، أن “ظاهرة تساقط الأعمدة الكهربائية أصبحت تؤرق ساكنة العديد من الجماعات والدواوير المجاورة لها على صعيد دائرة أصيلة”.
وأضافت أن هذه الظاهرة باتت تعرض حياة الساكنة المحلية للخطر من جهة، وتؤدي إلى انقطاع الكهرباء عن مجموعة من الدواوير من جهة ثانية، علاوة على انسداد الطرق والممرات”.
وساءلت النائبة البرلمانية الوزيرة “عن الإجراءات و التدابير المزمع اتخاذها من أجل إعادة هيكلة هذه الأعمدة الكهربائية لتجنب أي خطر قد يهدد سلامة الساكنة المحلية؟”.
وطبقا للفصل 100 من الدستور، يجب أن يدلي الوزراء بأجوبتهم بجوابها خلال العشرين يوما الموالية لإحالة السؤال عليهم، إلا أنه نادرا ما يتم احترام هذا الأجل.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
رئيس زراعة النواب يطالب بسرعة حصول الفلاحين على مقابل توريد القطن
طالب النائب هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، الحكومة متمثلة في الشركة القابضة للغزل والنسيج بضرورة الالتزام بأسعار الضمان المعلنة من قبل مجلس الوزراء مسبقا، بشأن محصول القطن ، قائلا: ما ذنب الفلاح الذى التزم بقرار الحكومة وقام بزراعة القطن، بعد حصوله على البذور من وزارة الزراعة وقام بتوريد المحصول للحكومة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب اليوم، لمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب هشام سعيد الجاهل وآمال عبد الحميد، وأحمد العرجاوى محمد الحوفى، وأحمد حمدى خطاب، وعبد الباقي تركيا، بشأن تدهور منظومة زراعة وتسويق محصول القطن، وعدم حصول المزارعين على مستحاقتهم المالية من الشركات رغم التزامهم بتوريد المحصول إلى مراكز التجميع التابعة لمنظومة تسويق القطن منذ شهر سبتمبر الماضي، فضلاً عن عدم التزام الشركات بأسعار الضمان المعلنة من قبل مجلس الوزراء، وتدنى إنتاجية الفدان بسبب انخفاض جودة البذور المستخدمه في الزراعة، الأمر الذي ينذر بفقدان القطن المصرى لمكانته المحلية والعالمية.
وأضاف الحصرى: لابد من سرعة تسليم الفلاح لمقابل المحصول، التزاما بقاعدة العقد شريعة المتعاقدين، مشيرا إلي أن الدولة سبق وأعلنت عن سعر توريد ١٢ ألف جنيه لقنطار القطن من وجه بحرى و١٠ آلاف جنيه لقنطار القطن من وجه قبلى، دون أن يحدد القرار درجات للمواصفات والنقاوة.
وحول ما ذكرته الشركة القابضة للغزل والنسيج، بشأن إحجام بعض الشركات عن شراء الأقطان الموردة من محافظة الدقهلية التى تصل كمياتها نحو ١٥٩ ألف قنطار نظرا لتراجع جودتها، طالب الحصرى، وزارة الزراعة بتشكيل لجنة لبحث أسباب تراجع جودة القطن المورد من الدقهلية، لاسيما وأن الفلاحين حصلوا علي البذور من وزارة الزراعة، كما أن المشكلة تبدو عامة علي مستوى المحافظة ما يعنى أن الأمر ليس له علاقة بالمزارعين.
وقال، ليس للمزارع ذنب في أن البذرة ليست جيدة أو تأخرت في الوصول للمزارع.
كما طالب الحصرى، بضرورة مراجعة أصناف القطن، لضمان جودتها في السنوات المقبلة.
وشدد مجددا علي سرعة حصول المزارعين علي مقابل التوريد خلال الأيام المقبلة.
فضيحة دولية.. تفاعل مع ظهور مكة محمد صلاح في كامل العد++