مرصد الأزهر: عدد الفلسطينيين تضاعف 10 مرات منذ نكبة 1948.. ونحذر من التهجير
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
سلط مرصد الأزهر الضوء على عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة وإجبار الفلسطينيين على النزوح من منازلهم وأرضهم، وذلك في بيان نشره عبر صفحته اليوم، بمناسبة اليوم الدولي للمهاجرين، وبث المرصد فيديو عبر قناته بموقع يوتيوب بعنوان «في ذكرى اليوم العالمي للمهاجرين.. مرصد الأزهر يحذر من محاولات الكيان الصهيوني تهجير الفلسطينيين».
وقال مرصد الأزهر في الفيديو الذي بثه، إنّ 18 من ديسمبر من كل عام يعد اليوم الدولي للمهاجرين، وهو اليوم الذي أقرته الأمم المتحدة في ديسمبر من عام 2000 بسبب التزايد الكبير في أعداد المهاجرين حول العالم وحسب تقرير المنظمة الدولية للهجرة الصادر عام 2022، فإن أعداد المهاجرين قد بلغ عام 2020م، 281 مليون مهاجر أي 3.6% من إجمالي عدد سكان العالم.
وتابع المرصد: وأظهر التقرير أن ثلثي المهاجرين يعيشون في 20 دولة فقط منها: «أمريكا 51 مليون مهاجر، ألمانيا 16 مليون مهاجر، السعودية 13 مليون مهاجر، روسيا 12 مليون مهاجر»، ويعاني معظم المهاجرين في العالم من سوء الأوضاع المعيشية وخاصة المهاجرين قسريا.
القضية الفلسطينيةوأوضح المرصد أنه يتزامن الاحتفال باليوم الدولي للمهاجرين هذا العام مع الأحداث المأساوية التي يعيشها الشعب الفلسطيني الأبي بسبب العدوان الصهيوني الأخير على قطاع غزة والذي تسبب في استشهاد ما يزيد على 17 ألف فلسطيني في قطاع غزة منذ بداية الأحداث الأخيرة، 70% منهم من النساء والأطفال، و272 شهيدا في الضفة الغربية، بالإضافة إلى 1.9 مليون مدني تم تهجيرهم قسريا.
وواصل المرصد: وقد يظن البعض أن الظروف السياسية والاقتصادية المفروضة على الفلسطينيين في ظل الاحتلال الصهيوني وما يتعرضون له من سياسات التمييز العنصري والمضايقات اليومية المتزايدة كفيلة بدفعهم إلى الهجرة من أراضيهم وترك ديارهم، ولكن الواقع أثبت خلاف ذلك، فليس من المتوقع من شعب يؤثر الموت على أراضيه وفقد المال والولد على الخروج والسماح للغاصب أن يتمكن من احتلال الأرض أن يهجر أراضيه.
وأكد مرصد الأزهر أنه مع ذلك فقد أفادت بيانات المسح الوطني الأول الذي نفذه الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني عن الهجرة في الأراضي الفلسطينية عام 2010 أن الهجرة الخارجية في الأراضي الفلسطينية هي هجرة مؤقتة، 34.4% منها بهدف التعليم، و28.3% بهدف العمل وتحسين الأوضاع المعيشية، بينما 21.9 بهدف المرافقة، كما تشير الإحصاءات إلى أن 52% من المهاجرين الفلسطينيين يقيمون بالدول العربية، و21.6% يقيمون بالولايات المتحدة الأمريكية، و26% موزعون على باقي دول العالم.
وواصل المرصد: وتشير التقارير إلى أن عدد الفلسطينيين تضاعف نحو 10 مرات منذ النكبة عام 1948 ويقدر اليوم بحوالي 14 مليون و300 ألف بينهم حوالي 6 ملايين و400 ألف مهاجر، وختاما يدعو مرصد الأزهر لمكافحة التطرف في اليوم العالمي للمهاجرين المجتمع الدولي لتحمل مسئولياته لإحلال الأمن والاستقرار في العالم ومنع أسباب دفع الشباب لهجرة أوطانهم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مرصد الأزهر مخطط تهجير الفلسطينيين العدوان على غزة الكيان الصهيوني الاحتلال الإسرائيلي مرصد الأزهر ملیون مهاجر
إقرأ أيضاً:
إحباط إسرائيلي رغم الضجيج الإعلامي.. الأونروا تواصل عملها في الأراضي المحتلة
رغم مُضىّ قرابة ستة أشهر منذ أن أقر الكنيست قانونين يحظران أنشطة الأونروا في الضفة الغربية وقطاع غزة، لكن من الناحية العملية، لا تزال مدارسها ومعظم مرافقها في القدس المحتلة تعمل رغم أوامر الإغلاق الصادرة عن الشرطة والبلدية، فيما تُبدي سلطات الاحتلال ارتباكا في كيفية تطبيق تلك القوانين تجاه الأونروا.
نوريت يوحنان مراسلة موقع زمن إسرائيل، ذكرت أنه "في أكتوبر 2024، أقر الكنيست قانونين يحظران فعليا أنشطة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، ويحظران تعاون ممثلي الدولة معها، ورغم الانتقادات الدولية لهذه الخطوة، فقد احتفل أعضاء الكنيست بإقرار القوانين ضد الأونروا، بزعم أنها معادية للدولة، ولكن بعد خمسة أشهر، تواصل الأونروا عملها في القدس دون انقطاع تقريبا، ولم تتخذ الشرطة أي خطوات إلا في الأيام الأخيرة".
وأضافت في تقرير ترجمته "عربي21" أنه "يُنظر للتشريع الاسرائيلي بأن تأثيره متواضع على عمليات الأونروا في المناطق الأخرى التي تتطلب التعاون الإسرائيلي، رغم أنه بعد وقت قصير من دخول القانون حيز التنفيذ في أواخر يناير 2025، أغلق الاحتلال المركز اللوجستي للأونروا في شرقي القدس، لكن مراكزها تواصل تقديم الخدمة للاجئين الفلسطينيين، حيث يقع مركزها الرئيسي بمخيم شعفاط، الذي يخضع لقوانين الاحتلال، وفيه تواصل مدرستان تابعتان للأونروا وعدد من المراكز الصحية والاجتماعية في شعفاط في العمل كالمعتاد".
وأشارت أن "الأونروا التي أنشئت عام 1948 لتقديم الخدمات للاجئين، تعمل بشكل رئيسي داخل مخيماتهم التي تحولت على مدى السنوات الـ 77 الماضية من مدن خيام إلى أحياء فقيرة حضرية مكتظة، وتعمل الأونروا خارجها، حيث تقدم الخدمات للاجئين وأحفادهم المقيمين في الأحياء العادية شرقي القدس، مثل سلوان وغيرها، ورغم أن الشرطة والبلدية أصدرتا أوامر إغلاق لها، فمن غير الواضح ما إذا كانت هناك خطوات حقيقية يتم اتخاذها لإغلاق هذه المرافق".
وأكدت الأونروا أن "أوامر الإغلاق غير قانونيةـ، ومن شأنها أن تُعرّض تعليم 800 طالب للخطر، ولذلك فقد استمرت المدارس ومراكز التدريب في العمل، فيما زعمت أوساط بلدية القدس المحتلة أنه تم إجراء استعدادات مسبقة لتطبيق القانون، شملت توفير أماكن دراسية مؤقتة لمئات من طلاب الأونروا، من أصل 105 آلاف طالب وطالبة في شرق المدينة، وزعمت التواصل مع الأهالي بعد إقرار القانون لتذكيرهم بإمكانية نقل أبنائهم لمدارس غير التابعة للأونروا".
وأوضح التقرير أن سلطات الاحتلال "تعمل منذ فترة طويلة على تفكيك الأونروا، بزعم أنها تعمل على إدامة مشاعر صورة الضحية الفلسطينيين، والاعتماد على المساعدات، لأنها تمنح وضعية اللاجئ لأحفاد من طُرِدوا خلال حرب 1948، كما يتهم الاحتلال الأونروا، العاملة أيضًا في الأردن وسوريا ولبنان، بالترويج لأيديولوجية معادية بشدة له من خلال موادها التعليمية، وتوظّف مدرسين وإداريين وموظفين آخرين ينتمون لمنظمات فلسطينية مسلحة".
المراسلة نقل عن "أحد سكان مخيمات اللاجئين في القدس المحتلة أن دور الأونروا لا يقتصر على توفير الخدمات الأساسية كالتعليم والصحة، بل يرتبط ارتباطًا وثيقًا بهويتهم كفلسطينيين طردوا في عام 1948، وهذه قضية سياسية وأخلاقية، بطاقة لاجئ الأونروا هي إعلان بأنني لاجئ، "كان لوالدي بيت وممتلكات تم سلبها منه في حرب 1948، وسأعود للبيت يوماً ما".
وأشارت أن "الساسة الإسرائيليين واصلوا التحرك ضد الأونروا رغم التحذيرات الدولية، ففي 28 أكتوبر 2024، صوّت أعضاء الكنيست بأغلبية 92 صوتًا مقابل 10 أصوات للموافقة على القانون الذي يحظر عمل الأونروا، وبأغلبية 87 صوتاً مقابل 9 لصالح قانون آخر يحظر على السلطات الحكومية أي اتصال مع الأونروا، رغم إدراكهم للمخاطر الإنسانية، وردود الفعل الدولية المتوقعة، وبذلك فإن الثمن السياسي لمعارضة التشريع أصبح مرتفعا للغاية".
وأشارت أنه "رغم أن عمليات الأونروا في غزة والضفة انخفضت في الأشهر الأخيرة، فإنها تؤكد أن الانخفاض يرجع بسبب العدوان على غزة، وليس للتشريعات القانونية، رغم مزاعم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو باستبدال الأونروا لتقديم المساعدات الإنسانية إلى غزة بمنظمات دولية أخرى، وقد حاول الاحتلال نقل المسؤولية لوكالات أخرى مثل برنامج الغذاء العالمي واليونيسيف، فيما تواصل الأونروا توزيع ما تبقى لديها من مساعدات إنسانية داخل القطاع، رغم أنها تواجه نقصًا حادًا في الأدوية في الضفة، بسبب أزمتها المالية المتفاقمة، وليس التشريع الإسرائيلي".
وأكدت المراسلة أنه "لا تزال بعض جوانب القانون غير واضحة، بما فيها مسألة ما إذا كان يلزم البنوك الإسرائيلية بإغلاق الحسابات المصرفية للأونروا، الأمر الذي من شأنه أن يؤثر على قدرتها على دفع رواتب موظفيها، وغالبيتهم العظمى من الضفة وغزة، رغم إعلانها أن حسابها الوحيد في بنك لئومي الإسرائيلي تم تجميده نهاية 2024، أي قبل دخول القانون حيز التنفيذ، مع أن الحساب استخدم لدفع أموال للموردين الإسرائيليين مقابل خدمات مثل نفقات المكاتب والاتصالات، وليس لدفع رواتب الموظفين الفلسطينيين".
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية