المشدد 15 سنة لمتهمين بالاتجار في الحشيش بالنزهة
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة سائقي توك توك بالسجن المشدد 15 سنة لاتجارهما في مخدر الحشيش وغرمتهما 200 ألف جنيه في دائرة قسم شرطة النزهة.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن كل من ف.م ٢٤سنة، سائق توك توك، م.م ٣٠ سنة، سائق توك توك أحرزا مخدر الحشيش في غير الأحوال المصرح بها، بقصد الاتجار كما أحرز الأول وحاز الثاني سلاحا ناريا غير مشخشن.
خرطوش وأحرز الأول وحاز الثاني بواسطته ذخيرة طلقة واحدة مما تستعمل على السلاح الناري سالف البيان دون أن يكون مرخصا له بحيازته أو إحرازه.
كان قسم شرطة النزهة تلقي القبض علي المتهمين أثناء مرور دورية أمنية أبصرت قوات الأمن تواجد المتهم الأول حال إعطاء الثاني قطعة من جوهر الحشيش تم ضبطهم وبتفتيشهما عثر على باقي المضبوطات، وبمواجهتهما اعترفا ان قصدهما الاتجار بالحشيش المخدر والسلاح الناري للدفاع عن تجارتهما.
وثبت بتقرير المعمل الكيماوي أن المضبوطات عبارة عن ١٠٠ قطعة لجوهر الحشيش المخدر المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاتجار بالحشيش الحشيش المخدر المعمل الكيماوي النيابة العامة
إقرأ أيضاً:
تصل للمؤبد.. كيف واجه القانون جرائم الاختلاس
واجه قانون العقوبات جرائم الاختلاس بكل صوره وأشكاله، وفرض غرامات على المخالفين تصل للحبس والغرامة.
وفي هذا الصدد، نصت المادة رقم 112 من القانون على أنه: “كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته؛ يعاقب بالسجن المشدد، على أن تكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية:
ا) إذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.
ب) إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة.
جـ) إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.
فيما تنص المادة 113 على أن: كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت؛ يعاقب بالسجن المشدد أو السجن، وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد؛ إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطا لا يقبل التجزئة، أو إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها، وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تزيد على 500 جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين؛ إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك.
ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرات السابقة حسب الأحوال، كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها فى المادة 119، أو سهل ذلك لغيره بأي طريقة كانت.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي