السعودية تقرض موريتانيا 40 مليون دولار لـتمويل معاهد حيوية
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
وقعت موريتانيا والصندوق السعودي للتنمية، مساء الإثنين، اتفاقا يقدم بموجبه الصندوق السعودي قرضا لموريتانيا بقيمة 40 مليون دولار.
وخصص القرض لتمويل مشروع إنشاء وتجهيز معاهد متخصصة في المجالات الحيوية، بحسب وكالة الأنباء الموريتانية.
ووقع الاتفاق عن الجانب الموريتاني وزير الاقتصاد عبد السلام ولد محمد صالح، وعن الجانب السعودي الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية، سلطان بن عبد الرحمن المرشد.
وقال وزير الاقتصاد الموريتاني، في كلمة خلال حفل التوقيع بالعاصمة نواكشوط، إن القرض يهدف لتمويل مشروع إنشاء وتجهيز معهدين متخصصين في مجال العلوم الإدارية والتربوية، أحدهما في مدينة كيفة (جنوب) والآخر في مدينة تجكجة (وسط).
بدوره، قال الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية، إن السعودية تولي اهتماما بالغا بدعم قطاعات التنمية في موريتانيا من خلال المشاريع والبرامج التي تمولها.
وأضاف في كلمة خلال التوقيع على القرض، أن الصندوق السعودي للتنمية قدم على مدى أربعة عقود ماضية ما يزيد عن 30 مشروعا وبرنامجا إنمائيا في مختلف قطاعات التنمية بموريتانيا، بمبلغ يتجاوز 1.1 مليار دولار.
وتعتبر السعودية أبرز الدول المانحة لموريتانيا، حيث يشمل الدعم السعودي لنواكشوط العديد من القطاعات، فيما لا تتوفر أرقام عن حجم التبادل التجاري بين البلدين.
ويعيش نحو 31 بالمئة من سكان موريتانيا البالغ عددهم 4 ملايين نسمة تحت خط الفقر، وفق بيانات رسمية.
ويصنف البنك الدولي موريتانيا ضمن "الدول الأقل تطورا"، حيث تحتل المرتبة 160 من أصل 189 دولة، حسب الترتيب العام المعتمد على مؤشر النمو البشري.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد عربي موريتانيا القرض السعودية خط الفقر السعودية قرض تمويل موريتانيا خط الفقر المزيد في اقتصاد اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة السعودی للتنمیة
إقرأ أيضاً:
300 مليون دولار.. الزراعة: زيادة حركة انسياب السلع بين مصر وصربيا
أكد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن العلاقات المصرية الصربية تاريخية سواء على المستوى الثنائى منذ بدء العلاقات الدبلوماسية فى عام 1908 ، أو على المستوى متعدد الأطراف من خلال الدور البارز لبلدينا فى تأسيس حركة عدم الانحياز.
وحديثا فقد شهدت العلاقات المصرية-الصربية نموا كبيرا من خلال تبادل الزيارات رفيعة المستوى بين الجانبين، والتى بدأت بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى الى جمهورية صربيا فى عام 2022 ، حيث تم الاتفاق على تأسيس اللجنة العليا المشتركة للتعاون الاقتصادى والعلمى والفنى، كما تم توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم لتعزيز التعاون الثنائى المشترك وعلى رأسها اتفاقية التجارة الحرة والتي تساهم في تنشيط و زيادة انسياب حركة الصادرات والواردات بين البلدين، فضلًا عن توقيع عدد أخر من مذكرات التفاهم فى مجالات التعليم العالى والثقافة والتجارة والزراعة والاستثمار.
وأضاف فاروق ، أن مصر شرفت ايضا بزيارة الرئيس الصربى ألكسندر فوتشيتش الى القاهرة فى يوليو من العام الماضى 2024، حيث التقى خلالها بفخامة الرئيس السيسى لتعزيز التعاون المشترك بين الجانبين، كما التقى مع د. مصطفى مدبولى رئيس مجس الوزراء حيث قام بافتتاح فعاليات منتدى الأعمال المصري -الصربي.
جاء ذلك خلال الكلمة ، التى ألقاها وزير الزراعة نيابة عن رئيس مجلس الوزراء فى الاحتفال باليوم الوطنى، ويوم القوات المسلحة لجمهورية صربيا الصديقة، بحضور السفير ميروسلاف شيستوفيتش – سفير جمهورية صربيا بالقاهرة.
وبعض السادة ممثلي القطاعات الحكومية وسفراء الدول الأجنبية وممثلي الاتحادات والمنظمات الدولية.
وأضاف "فاروق"، أن العلاقات المصرية الصربية شهدت زخماً سياسياً واقتصادياً وثقافياً كبيراً، خاصة بعد الزيارات الرئاسية المتبادلة، وحاليا يتعاون الجانبين في عدد من المجالات المهمة كما قامت احدى الشركات المصرية بالبدء في تصنيع الجرارات الزراعية في صربيا بالتعاون مع المستثمرين الصرب، هذا وقد أظهرت بيانات حجم التبادل التجاري بين البلدين ارتفاعا ملحوظا فى السنوات الاخيرة حيث ارتفعت من 94 مليون دولار فى عام 2022 لتصل إلى نحو 300 مليون دولار خلال عام 2024، منها واردات صربية وصلت لنحو 41 مليون دولار الى مصر، بينما بلغت صادرات مصر من السلع المختلفة لصربيا الى نحو 72 مليون دولار، فى حين مثلت الخدمات وخاصة السياحية منها نحو 180 مليون دولار.
وقال وزير الزراعة، إن مصر بالنسبة لصربيا تمثل بوابة الدخول لمنتجاتها إلى أسواق القارة الأفريقية من خلال اتفاقية "منطقة التجارة الحرة الأفريقية"، وفى المقابل نأمل أن تكون صربيا مركزا لتوزيع المنتجات المصرية الزراعية الى دول الجوار العربى فى شرق أوروبا والاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة التى تم توقيعها مع صربيا.
"فاروق" وجه الدعوة للمستثمرين الصربيين للاستثمار بالقطاعات المختلفة داخل جمهورية مصر العربية، فى ضوء الظروف والحوافز الاستثمارية التى تقدمها الحكومة المصرية حاليا للتوسع فى الاستثمار وتشجيع القطاع الخاص الاجنبى، ايمانا من الدولة المصرية فى أهمية التكامل الإقتصادى بين الدول لرفع مستوى معيشة مواطنيها.
وأشار إلى الموضوعات التى يجب التركيز عليها خلال المرحلة الفادمة كاساس للتعاون والتي تعكس المصلحة المشتركة للبلدين، مع الاستفادة من الميزة النسبية لكل دولة فى أى من المجالات الزراعية أو السياحية والاستثمار والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والإسكان وغيرها.