أدان زكي عباس، عضو مجلس النواب، اقتحام مدينة أريحا في الضفة الغربية، مشيرا إلى أنّ استمرار قوات الاحتلال الإسرائيلي في ممارسة الانتهاكات والجرائم ضد الشعب الفلسطيني، تتطلب موقفًا حاسمًا من المجتمع الدولي لوقف إطلاق النار للحفاظ على أرواح الأبرياء من الشعب الفلسطيني.

موقف مصري ثابت

وأوضح عضو مجلس النواب، أنّ الموقف المصري الثابت في التعامل مع القضية الفلسطينية، والذي تجلى بقوة من خلال قمة القاهرة للسلام، هو السبيل الوحيد للخروج من دائرة النزاع الراهن، وتضمن توصيات أبرزها إدانة التهجير القسري الفردي أو الجماعي.

وأكد عباس، ضرورة وضع حد للعدوان الإسرائيلي المتغطرس والجنوني من خلال تحرك جماعي حاسم من دول العالم كافة، بما يحقق وقفًا لإطلاق النار في قطاع غزة، ويستوجب وقوفًا دوليًا شاملًا وقويًا للاحتلال الإسرائيلي.

سجل حافل بالجرائم

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي تضيف يومًا بعد يوم انتهاكًا جديدًا لسجلها الحافل بالجرائم، التي وصلت إلى حد قصف المنشآت والأطقم الطبية على مرأى ومسمع من العالم أجمع، الذي يواصل صمته وتخاذله لصوت الضمير الإنساني.

وطالب النائب، المجتمع الدولي بالخروج عن صمته والضغط على إسرائيل لوقف إطلاق النار، ومحاكمة الاحتلال الإسرائيلي أمام المحكمة الجنائية الدولية على ما ارتكبه من جرائم حرب بحق الفلسطينيين، وانتهاكه لحقوق الإنسان والقانون الإنساني والتشريعات الدولية.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: القضية الفلسطينية الاحتلال غزة قمة القاهرة للسلام أريحا الاحتلال الإسرائيلي مدينة أريحا

إقرأ أيضاً:

اليوم.. مجلس النواب يواصل مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

يواصل مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، عقد جلساته العامة، ليعقد اليوم الاحد جلسته لمناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله.

يناقش المجلس تقارير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن طريقة إقرار الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، لتمويل مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكر، وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لصالح جهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 6 لسنة 2025 ، و طريقة إقرار الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية، لتمويل مشروع خلق فرص عمل للشباب من أجل التوظيف وإنشاء الشركات، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 7 لسنة 2025.

كما يناقش طريقة إقرار الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة تنفيذ برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 32 لسنة 2025 ، وطريقة إقرار الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مشروع تحسين المعدات للمركز الثقافي القومي (دار الأوبرا) بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 33 لسنة 2025.

كما يناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الافريقية، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 642 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اكتتاب جمهورية مصر العربية في الزيادة العامة لرأس المال القابل للاستدعاء في بنك التنمية الإفريقي بعدد 554770 سهمًا.

كما يناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية (مناقشة المواد من 465 وحتى 541).

و تضمن جدول الأعمال ايضاً مناقشة  تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل من حيث المبدأ، ومواد الإصدار، ومادة 1 ( التعريفات).
 

مقالات مشابهة

  • مجلس النواب يقر المواد المنظمة للاستشكال في التنفيذ بـالإجراءات الجنائية
  • مجلس النواب يوافق على المواد المنظمة لسقوط العقوبة بـالإجراءات الجنائية
  • مجلس النواب يوافق على ضوابط رد الاعتبار بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • مجلس النواب يوافق على ضوابط رد الاعتبار في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • برلماني: مشروع قانون العمل الجديد يخلق مناخا استثماريا أكثر استقرارًا وأمانًا
  • اليوم.. مجلس النواب يواصل مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • غدا.. مجلس النواب يستأنف مناقشة قانون الإجراءات الجنائية
  • الرئيس الإسرائيلي يدين انتهاك حماس لاتفاق وقف إطلاق النار
  • حماس : ننتظر تنفيذ إسرائيل كل بنود البروتوكول الإنساني
  • لماذا تصر إسرائيل على خرق البروتوكول الإنساني في غزة؟