القاهرة للدراسات: "التضخم وزيادة الأسعار ووضع الجنيه والفجوة التمويلية" أهم الملفات الاقتصادية على مكتب الرئيس

قال الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن هناك العديد من الملفات الاقتصادية العامة والملحة في انتظار رئيس مصر بعد انتهاء الانتخابات، وفوز الرئيس عبد الفتاح السيسي، بفترة رئاسية جديدة.

وأكد السيد في تصريحات لـ“البوابة نيوز” أن من أهم الملفات الاقتصادية على مكتب رئيس مصر  في ظل تعرض الاقتصاد المصري لضغوط شديدة خلال الأعوام الماضية خاصه بعد (أزمة فيروس كورونا والحرب الروسية الأوكرانية)، كما تعود بعض الأسباب إلى عقود مضت مثل: (فشل التنمية الصناعية والزراعية والزيادة السكانية)، نجد أن أهم الملفات والتحديات التي تواجه المجتمع المصري والتي نضعها على مكتب رئيس مصر الرئيس السيسي لدراستها ووضع الحلول لها وذلك لأهميتها وتأثيرها على حياة المواطن المصري، تتمثل في: (التضخم وزيادة الأسعار، وضع الجنيه المصري،  نقص العملة الأجنبية والفجوة التمويلية التي يعاني منها الاقتصاد المصري)، كذلك نجد من ضمن الملفات والتحديات (الحجم الضئيل للاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تدفقت على الاقتصاد المصري ووجهتها القطاعية، وعبء ديون مصر الخارجية والداخلية وعجز الموازنة العامة المصرية، وترتيب مصر في التنافسية العالمية، هذا بالإضافة إلى الممارسات الاحتكارية وحماية المستهلك وأطروحات الشركات في البورصة، وحلم الوصول إلى 100 مليار دولار صادرات مصريه سنويًا، والذي يستلزم في المقابل “تخفيض فاتورة الاستيراد”، وأيضًا ملف السياحة في مصر والوصول إلى 30 مليون سائح.

وأضاف السيد، أن من ضمن أهم الملفات الاقتصادية علي مائدة اهتمام الرئيس السيسي بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية 2024، ملف السياسات المالية والنقدية والضريبية خلال الخمس سنوات المقبلة.

وقال مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إنه يجب أيضا دراسة ماذا تحقق من رؤيه مصر للتنمية المستدامة 2030، وماذا بعد انضمام مصر إلى تحالف البريكس.

واكد السيد، أنه علي الدولة المصرية إيجاد الحلول التي يمكن أن تنتهجها الحكومة إذا أرادت الخروج من الأزمة الاقتصادية، كما أن على الحكومة حسن إدارة التدفقات الدولارية و تطبيق معايير الإفصاح والشفافية عن أولويات الإنفاق الحكومى، كما يجب أن تتبني الدولة “خطة واضحة للتنمية الاقتصادية” وتأخذ في الاعتبار عدة أهداف قومية منها (هدف تلبية الاحتياجات العاجلة للمواطنين وهدف استمرارية النمو الاقتصادي، أي الخطة التي تحدث التوازن الصعب بين العناصر الثلاث الخاصة، بالإنتاج والاستهلاك والاستثمار).

المصدر: البوابة نيوز