بالفيديو.. اقتصادي: سيناريوهات متوقعة أمام لجنة السياسات النقدية لحسم مصير الفائدة
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
كشف وليد جاب الله الخبير الاقتصادي، أن اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المقبل هو اجتماع فعل وليس رد فعل، مشيرًا إلى أن هناك 3 سيناريوهات متوقعة.
وقال "وليد" في حواره لبرنامج "صباح البلد" على فضائية "صدى البلد" اليوم الثلاثاء، إنه يجب أن يكون هناك تنسيق مع الحكومة وألا يكون اجتماع البنك المركزي فقط، موضحًا أن الاجتماع المقبل للبنك المركزي يجب أن يكون صانعًا للسياسات وليس رد فعل، إذ أنه لابد أن يكون المستهدف هو جذب استثمارات أجنبية في الدين الحكومي .
وتابع، أنه يجب الاستفادة من قرار الفيدرالي الأمريكي تثبيت سعر الفائدة، فالسيناريو الأول رفع أسعار الفائدة لمنافسة الأسواق الناشئة، وإذا كان يتم الاكتفاء بمعدلات التضخم الحالية فإن أسعار الفائدة بمعدلاتها الحالية نجحت في امتصاص التضخم بصورة نسبية وحدث تراجع في آخر شهرين.
وأشار إلى أن السيناريو الثالث هو تثبيت أسعار الفائدة مع تقديم أوعية ادخارية مرتفعة الفائدة لامتصاص شهادات الـ 25 %، لأن حوالي 500 مليار جنيه سيتم تسليمهم خلال الأسابيع المقبلة لأصحاب الشهادات، لأنه من المهم تشجيع المصريين على استمرار الودائع وعدم خروج هذه السيولة من الجهاز المصرفي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البنك المركزي لجنة السياسات النقدية الحكومة سعر الفائدة الجهاز المصرفي
إقرأ أيضاً:
عاجل - البنك المركزي يقترب من تثبيت الفائدة في اجتماع اليوم الخميس 21 نوفمبر 2024
يجتمع البنك المركزي المصري اليوم 21 نوفمبر الجاري لحسم سعر الفائدة بالتزامن مع عودة معدلات التضخم للارتفاع وفقا لآخر بيانات الجهاز المركزي للتبعئة العامة والإحصاء.
معدلات التضخم في مصروعلى أساس سنوي، سجل معدل التضخم العام 26.5% في أكتوبر 2024 مقابل 26.4% في سبتمبر 2024 كما كشف البنك المركزي المصري عن وصول المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 24.4% في أكتوبر 2024 مقابل 25% في سبتمبر 2024.
وقرر البنك المركزي المصري في اجتماعه الأخير الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير عند 27.25% للودائع، و28.25% للإقراض، و27.75% لسعر العملية الرئيسية والائتمان والخصم، وذلك للمرة الثالثة على التوالي، حيث كانت المرة الأولى في 23 مايو والثانية في 18 يوليو.
أسباب توقعات تثبيت الفائدة باجتماع البنك المركزي المصريوصدرت توقعات حديثة من بحوث بنك استثمار اتش سي باقتراب البنك المركزي المصري من تثبيت أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل المقرر في 21 نوفمبر.
وجاءت هذه التوقعات نتيجة الضغوط التضخمية ومتطلبات سداد الديون الخارجية المتوقعة لمصر في نوفمبر بقيمة نحو 4 مليارات دولار أمريكي، وسدادها مليار دولار أمريكي من مستحقاتها لشركات النفط الأجنبية في نوفمبر.
وقالت بحوث بنك الاستثمار في تقرير حديث، إنه على الرغم من انخفاض معدل التضخم في أكتوبر إلى 26.5%، أي أقل من توقعاتنا البالغة 28.5%، وذلك رغم زيادة أسعار البنزين بنسبة 11-13% والسولار بنسبة 17% في منتصف أكتوبر، إلا أننا نتوقع استمرار الضغوط التضخمية، حيث من المتوقع أن يشهد شهر نوفمبر التأثير الكامل لزيادة أسعار الطاقة.
عدم وجود توقعات بتراجع قيمة الجنيه المصري حتى نهاية العاموفي الوقت نفسه ترى بحوث بنك الاستثمار أن حجم التدفقات المستفيدة من فروق الأسعار في مصر لا تزال جذابة، نظرًا لعدم وجود توقعات بتراجع كبير في قيمة الجنيه المصري حتى نهاية العام وفي عام 2025، مقدرة سعر الفائدة الحقيقي الإيجابي بنسبة 2.9% على متوسط العائد على أذون الخزانة المصرية أجل الـ 12 شهرًا الأخير البالغ 26.241%، (بعد خصم معدل ضريبة بنسبة 15% للمستثمرين الأوروبيين والأمريكيين واستنادًا إلى توقعاتنا لمتوسط معدل التضخم لمدة 12 شهرًا عند 19.4%).
ويظل النمو الاقتصادي في مصر محدودًا بسبب أسعار الفائدة المرتفعة التي تؤثر على استثمارات القطاع الخاص حيث انخفض مؤشر مديري المشتريات في مصر لشهر أكتوبر عن مستوى 50 نقطة ما يشير إلى تراجع جديد في نشاط القطاع الخاص غير النفطي المصري.