تنفيذ حكم القتل حداً بأحد الجناة في الرياض
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
الرياض
أصدرت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، بياناً بشأن تنفيذ حُكم القتل حداً بأحد الجناة في منطقة الرياض.
وجاء نص البيان:
قال الله تعالى (إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُون اللَّهَ وَرَسُولَهٌ وَيَسْعَوْن فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنْفوْا مِن الأَرْضِ ذلِكَ لهُمْ خَزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذابٌ عَظِيمٌ).
أقدم / فراج بن مغيب بن مبخوت الدوسري – سعودي الجنسية -، على الاستيلاء على مركبة بقوة السلاح وإطلاق النار عليها، وإطلاق النار بكثافة تجاه سالكي طريق عام ورجال الأمن، والتسبب بتلفيات في بعض المركبات، ومحاولة دهس أحد رجال الأمن.
وتمكّنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نُسب إليه وأن فعله يعد من أعمال الحرابة، حيث سعى في الأرض فساداً وأخاف السبيل واستعمل السلاح في جريمته وإطلاق النار على رجال الأمن والمواطنين والمقيمين الآمنين وسلبه سيارة بقوة السلاح على سبيل المجاهرة والمكابرة.
فقد تم الحكم عليه بحد الحرابة، وأن تكون عقوبته القتل، وأيد الحُكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، وأيد من مرجعه وذلك بقتله حداً.
وقد تم تنفيذ حكم القتل حداً بالجاني / فراج بن مغيب بن مبخوت الدوسري – سعودي الجنسية – ، يوم الثلاثاء 6 / 06 / 1445هـ الموافق 19 / 12 / 2023م بمنطقة الرياض.
ووزارة الداخلية إذ تُعلن عن ذلك لتؤكد حرص حكومة المملكة على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين أو يسفك دماءهم أو يسلب أموالهم وتحذر في الوقت ذاته كل من تُسوّل له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.
والله الهادي إلى سواء السبيل.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الرياض حكم القتل وزارة الداخلية
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمن يصوت على مشروع قرار يدعو إلى وقف النار في السودان
الخرطوم - يصوت مجلس الأمن الدولي الاثنين 18فبراير2024، على مشروع قرار يدعو إلى وقف فوري للأعمال الحربية في السودان، في محاولة جديدة للضغط على طرفي النزاع في هذا البلد.
ويدعو مشروع القرار الذي أعدته المملكة المتحدة وسيراليون واطلعت عليه وكالة فرانس برس، "إلى وقف الأعمال الحربة فورا والانخراط بحسن نية في حوار للاتفاق على خطوات نحو وقف التصعيد في النزاع، بهدف الاتفاق بصورة عاجلة على وقف إطلاق نار في كل أنحاء البلاد".
وتدور حرب منذ نيسان/أبريل 2023 بين الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو، نائبه سابقا.
واتُّهم الطرفان بارتكاب جرائم حرب بما في ذلك استهداف مدنيين ومنع وصول المساعدات الإنسانية واستخدام أساليب التجويع في حق ملايين المدنيين.
ونزح نحو 11,3 مليون شخص جراء الحرب، بينهم 3 ملايين تقريبا إلى خارج السودان، وفق مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون الإنسان التي وصفت الوضع بأنه "كارثة" إنسانية.
ويواجه نحو 26 مليون شخص انعداما حادا في الأمن الغذائي، وأُعلِنت المجاعة في مخيم زمزم في دارفور.
وشهدت البلاد اندلاع أعمال عنف جديدة في الأسابيع الأخيرة، في حين أن كل طرف "مقتنع بأن بإمكانه الانتصار في ساحة المعركة"، وفق ما قالت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية روزماري ديكارلو قبل أيام.
وفي هذا السياق، يدعو مشروع القرار كلا الطرفين إلى "احترام الالتزامات" التي تم التعهد بها في عام 2023 لحماية المدنيين، وعدم استخدام العنف الجنسي "كتكتيك حرب"، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية "بسرعة وأمان وبلا عوائق".
- "تدخل خارجي"-
وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي الذي سيرأس اجتماع المجلس الاثنين إنه "سيضغط من أجل إصدار قرار يضمن حماية المدنيين وحرية مرور المساعدات".
وفي حين قال عدد من الدبلوماسيين لوكالة فرانس برس إنهم واثقون إلى حد ما من اعتماد النص، إلا أن هناك بعض الشكوك حول موقف روسيا التي تتمتع بحق النقض (الفيتو).
وأشار أحد الدبلوماسيين إلى أنه خلال المفاوضات حول النص، "أدلت روسيا بالكثير من التعليقات"، ورأى أن موسكو "منحازة" بشكل واضح إلى معسكر البرهان.
ومن دون أن يسمي أي طرف، يدعو مشروع القرار الدول الأعضاء إلى الامتناع عن "التدخل الخارجي الذي يؤجج الصراع"، ويحض على احترام حظر الأسلحة المفروض على دارفور.
ويتهم الجيش السوداني الإمارات بدعم "قوات الدعم السريع" في مواجهة الجيش في السودان خلال أكثر من عام من القتال، فيما تنفي أبوظبي هذه الاتهامات بشدة.
في آذار/مارس، دعا مجلس الأمن إلى وقف "فوري" لإطلاق النار في السودان خلال شهر رمضان، وهو قرار لم يتم الالتزام به.
وفي تموز/يوليو، طالب المجلس قوات الدعم السريع بإنهاء "حصار" الفاشر ووضع حد للقتال حول هذه المدينة الكبرى في إقليم دارفور التي يسكنها مئات آلاف المدنيين. ولم يتم تلبية ذلك.
ويطالب مشروع القرار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غويتريش بالنظر في فرض نظام "مراقبة وتحقق" من وقف محتمل لإطلاق النار.
وكان غوتيريش قدم توصية بهذا الصدد في تقريره رفعه مؤخرا إلى مجلس الأمن، لكنه أشار إلى أنه "في هذه المرحلة، الظروف غير متوافرة لنشر قوة تابعة للأمم المتحدة بنجاح لحماية المدنيين في السودان".
Your browser does not support the video tag.