بلغاريا تتجه نحو إلغاء “رسوم عقابية” مفروضة على الغاز الروسي
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
بلغاريا – صوت مجلس الشعب البلغاري بالقراءة الأولى لصالح إلغاء الرسوم الجمركية المرتفعة المفروضة على ترانزيت (عبور) الغاز الروسي، وجاء ذلك بحسب ما نقله التلفزيون الوطني في بلغاريا.
وجاء قرار النواب إلغاء هذه الرسوم المعروفة باسم “التعريفات العقابية”، بعد أن وجهت هنغاريا (المجر) إنذارا لبلغاريا وهددت باستخدام حق النقض ضد انضمامها إلى منطقة شنغن.
وعلق على ذلك رئيس الوزراء السابق وزعيم حزب “مواصلة التغيير” البلغاري كيريل بيتكوف قائلا إن بلغاريا ستعود إلى خطة فرض التعريفات بعد تطوير “آلية شاملة” مع المفوضية الأوروبية.
وفي منتصف أكتوبر الماضي، فرضت بلغاريا ضريبة بقيمة 20 ليفا (حوالي 10 يورو) لكل ميغاواط/ساعة من الغاز الروسي العابر، وبذلك تكون رسوم العبور قد شكلت 20% من السعر الحالي للغاز (50 يورو لكل ميغاواط في الساعة)، عادة تشكل رسوم العبور حوالي نسبة ضئيلة من سعر الغاز.
ووصفت صحيفة “فاينانشيال تايمز” الرسوم البلغارية بأنها “عقابية”، وأكد وزير المالية البلغاري آسين فاسيليف للصحيفة أن “هدف الحكومة هو تقليص أرباح غازبروم”.
المصدر: نوفوستي
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
حققنا التوازن وقللنا البيروقراطية.. تعليق اتحاد الصناعات على الضريبة الموحدة
أكد محمد البهي، رئيس لجنة الجمارك والضرائب باتحاد الصناعات المصرية، أن تطبيق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن استبدال الرسوم المتعددة بضريبة موحدة على صافي الأرباح، يمثل خطوة جادة نحو إصلاح بيئة الاستثمار في مصر.
جاء ذلك في تصريحات تليفزيونية، حيث أوضح محمد البهي، رئيس لجنة الجمارك والضرائب باتحاد الصناعات المصرية، أن بعض الرسوم التي تفرضها جهات مختلفة لا تقابلها أي خدمة فعلية، بل تُفرض بالمخالفة للدستور.
وكشف البهي، في رده على سؤال، حول ما إذا كانت هناك رسوم "مبالغ فيها" حجم ضخم من الجهات وتعدد الرسوم والمبالغة فيها مما يسبب خسائر للمستثمر وتعطيل له قائلاً : " بالفعل هناك رسوم تُفرض دون أي مقابل، ودي مخالفة دستورية صريحة. على سبيل المثال: جهاز الدمغة الطبية التابع لنقابات المهن الطبية، من المفترض أن يقدم خدمات لأعضاء النقابات مثل الأطباء والصيادلة، لكن يتم تحصيل رسوم منه على مصانع مستحضرات التجميل، رغم أن منتجيها قد لا يكونون أعضاء بأي نقابة طبية. فكيف يُفرض عليهم رسم من جهة لا تقدم لهم أي خدمة؟"
وكشف البهي عن اجتماعات مرتقبة مع وزارة المالية، لمناقشة تفاصيل تطبيق الضريبة الموحدة، ودراسة كل قطاع على حدة، قائلاً:"هناك ملفات كثيرة متشابكة تحتاج لتفسيرات دقيقة. مثلاً، هل ستُخفف الرسوم في قطاع الدواء؟ معامل وزارة الصحة تقوم بتحليل العينات وتحمل التكاليف ، فهل ستتنازل عن بعض التكاليف المبالغ فيها؟"
وأضاف:"في رأيي حتى لو تم الإعفاء الكامل من بعض الرسوم، ستظل الدولة قادرة على تحقيق نفس الحصيلة من خلال الضريبة الموحدة على الأرباح، الفكرة هنا في توحيد النظم وتبسيط الإجراءات."
واستعرض البهي مثالاً واضحًا من قطاع الأدوية، حيث يدفع المصنع 150 ألف جنيه على كل ملف تسجيل دواء، فضلًا عن رسوم لجهات أخرى مثل الدفاع المدني، و23 جهة مختلفة، قائلاً:"كل جهة بتفرض رسم، ومع كل خطوة فيه تأخير، وفي بعض الحالات فيه عقوبات بتصل للحبس، لكن لو الضريبة الموحدة تم دفعها من أول يوم، نكون حققنا التوازن وقللنا البيروقراطية."
وختم البهي حديثه بالتأكيد على أهمية التأني في تنفيذ القرار، مع دراسة تفصيلية لكل قطاع على حدة، مشيرًا إلى أن الضريبة الموحدة ستحقق العدالة والشفافية بين المستثمرين، قائلًا:
"الهدف هو تحسين تنافسية مناخ الاستثمار في مصر. أهم ما يشغل المستثمر هو الوقت والتكلفة. لو دفع ضريبة واحدة، من أول يوم، الأمور هتمشي بسلاسة وهيعرف يحسب تكلفته صح."