سجلت أسعار الفائدة على أذون الخزانة المصرية أرقاما قياسية في أخر طرح للبنك المركزي المصري بلغت أكثر من 27 بالمئة لأجل السنة (364 يومًا).

وأذون الخزانة، التي يصدرها البنك المركزي نيابة عن وزارة المالية، هي من أدوات الدين قصيرة الأجل؛ حيث تتراوح آجالها بين 3 شهور وحتى 12 شهرا؛ لسد عجز الموازنة.

بالعودة إلى أسعار الفائدة في ذات الفترة من العام 2022 على أذون خزانة آجال 364 يوما (سنة) فقد بلغت نحو 18 بالمئة، أي أنها زادت نحو 9 بالمئة في عام واحد.




كم يكلف كل 1 بالمئة زيادة
كل 1 بالمئة زيادة في سعر الفائدة على أذون الخزانة يزيد عجز الموازنة العامة للدولة بنحو 32 مليار جنيه بسبب عبء تكلفة تمويل الدين، بحسب وزير المالية المصري.

وتلجأ الحكومة المصرية إلى السوق المحلي لتمويل عجز الموازنة العامة من خلال طرح سندات وأذون خزانة (أدوات دين) بـ سعر فائدة مغري، على الرغم من العائد المرتفع عليها، وتعتبر البنوك المحلية وخاصة الحكومية أكبر مشتري لها.

في آخر عطاء للبنك المركزي المصري، باع نحو 19,772 مليار جنيه لأجل السنة، بمتوسط فائدة 27.422 بالمئة.

رغم أسعار الفائدة المرتفعة، إلا أن الحكومة لا تنجح فى بيع أذون الخزانة التي ترغب في جمعها بشكل كامل؛ بسبب عزوف البنوك عن التورط في المزيد من أدوات الدين.

لماذا توسعت الحكومة في الاقتراض المحلي

اعتبر الخبير الاقتصادي، إبراهيم نوار، أن "ارتفاع أسعار الفائدة بنحو 10 بالمئة في عام واحد مؤشر خطير، ويؤشر على أنه لا خيار آخر للحكومة، والمشكلة الآن أن البنوك مكشوفة بنسبة 50 بالمئة أو أكثر على ديون الحكومة".

عن أسباب التوسع في بيع أدوات الدين محليا، أوضح لـ"عربي21": أن "الحكومة لابد أن تستدين من البنوك من أجل أن تدفع للبنوك مستحقاتها عن ديون سابقة"، "مشيرا إلى أن "الأسواق الدولية متوقفة تقريبا عن إقراض مصر انتظارا لفترة ما بعد الانتخابات واستكمال مفاوضات بين مصر والصندوق".

وبَيًن نوار أن "أكثر من 95 بالمئة من الاقتراض الحكومي يتم بالعملة المحلية".

وتوقع أن ترتفع أسعار الفائدة في ظل طلب البنوك فائدة أعلى، قائلا: "الحكومة تقترض الآن بسعر فائدة يتجاوز 27 بالمئة والبنوك تطلب حاليا 29 بالمئة ومن المتوقع أن تطلب 30 بالمئة خلال الأسابيع القليلة القادمة".

لكن لماذا يعد الاقتراض المحلي أقل سهولة مع أنه أكثر تكلفة على موازنة الدولة، هل يرجع لطبيعة قدرة الدولة علىا لطباعة النقود، يعتقد الخبير الاقتصادي أن ما يجري هو "تدوير الديون وطباعة مزيد من أوراق النقد مقابل احتياطي النقد الأجنبي.".

وصف نوار موازنة الدولة بأنها "في حالة يرثى لها؛ كل إيرادات الضرائب لا تكفي لخدمة الدبون، ومدفوعات خدمة الديون تقترب من ثلثي المصروفات العامة للدولة".



كيف يؤثر إقراض الحكومة على جدارة البنوك المحلية
قال أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر سابقا، أحمد ذكر الله، إن "رغبة تمويل عجز الموازنة يعد دافعا كبيرا لرفع أسعار الفائدة وإغراء البنوك المحلية على تقديم قروض متزايدة والتي باتت تمثل نسبة كبيرة من محافظها الاستثمارية المخصصة للإقراض، وهذا يؤثر على نشاط الشركات والمصانع التي ترغب في الاقتراض".

مضيفا لـ"عربي21": أن "الحكومة المصرية هي المدين الأكبر من البنوك المحلية، وتعتمد بشكل رئيسي على سداد عجز الموازنة من خلال الاستدانة محليا".

أما عن أسعار الفائدة على أذون الخزانة وتسجيلها أسعارا قياسية، أعرب ذكر الله عن اعتقاده: "أنه يوجد مجموعة من الأسباب؛ الأول هو تخفيض التصنيف الائتماني للديون المصرية بشكل عام، وتخفيض التصنيف الائتماني للبنوك الحكومية الرسمية جراء التوسع في إقراض الحكومة".

وأوضح الخبير الاقتصادي، أن "هذا التخفيض الأول لمصر منذ أكثر من 10 سنوات يضع أعباء كبيرة على عملية التأمين على هذه البنوك، ومن المنطقي أن تطلب البنوك أسعار فائدة أعلى، كما أن انخفاض تصنيف البنوك في ذاتها يدفعها لتطبيق سياسة أكثر تشدددا؛ لأنها مرتبطة بنسبة محددة حتى لا تتعرض أصولها للتراجع أكثر".

التزامات خارجية كبيرة العام المقبل
تضاعفت ديون مصر الخارجية 4 مرات خلال العقد الماضي وبلغت 164.73 مليار دولار بنهاية حزيران/ يونيو الماضي، ويتعين عليها سداد خدمة دين خارجي بقيمة 29.23 مليار دولار في العام المقبل 2024 الذي يبدأ خلال أيام قليلة.

دين مصر بـ 52.9 مليار دولار لمؤسسات متعددة الأطراف، يمثل صندوق النقد الدولي 40 بالمئة منها، أو 21.2 مليار دولار، وفقًا للبيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري.

ويتوقع محللون ماليون أن يتجه البنك المركزي إلى رفع أسعار الفائدة بنحو 500 نقطة أساس خلال الشهور القليلة المقبلة مع خفض رابع مرتقب لقيمة الجنيه بنحو 40 بالمئة ليلامس حدود 50 جنيها لكل دولار، وهو متوسط معدل سعر الصرف الحالي في السوق الموازي.















المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية المصرية سعر الفائدة الموازنة العامة ديون دولار مصر دولار ديون الموازنة العامة سعر الفائدة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة البنوک المحلیة أسعار الفائدة عجز الموازنة أذون الخزانة ملیار دولار على أذون

إقرأ أيضاً:

المالية: الحكومة تطرح حزم مشروعات متكاملة بنظام الشراكة

كشف عاطر حنورة، رئيس الإدارة المركزية لمشاركة القطاع الخاص بوزارة المالية، أن الحكومة المصرية تسعى إلى تعزيز جاذبية السوق أمام المستثمرين من خلال تقديم حزم مشروعات متكاملة ضمن جدول زمني واضح، بدلًا من طرح مشروعات فردية، وهو ما أحدث نقلة نوعية في تفاعل القطاع الخاص مع مشروعات الدولة.

الصحة والمخلفات والموانئ البحرية تدخل منظومة الشراكة مع القطاع الخاصأحمد صبور: المطورون في مصر إيد واحدة.. والعقار قاطرة لـ100 صناعة


 

وأوضح حنورة، خلال مؤتمر الجمعية المصرية البريطانية اليوم الثلاثاء، أن تجربة "الموانئ الجافة" أثبتت أن الإعلان عن حزمة تضم سبعة مشروعات ضمن جدول زمني محدد قد زاد من اهتمام المستثمرين بشكل كبير مقارنة بطرح مشروع واحد، مؤكدًا أن وجود "خط أنابيب للمشروعات" يمنح المستثمر رؤية أوضح وفرصًا متعددة.


 

وأشار إلى أن الحكومة تولي أهمية كبيرة لتفاعل المستثمرين مع المشروع في مراحله الأولية، من خلال تنظيم جلسات استماع ومشاورات سوقية تهدف إلى مواءمة المشروع مع توقعات القطاع الخاص، ومعالجة المخاطر المحتملة بشكل مسبق، وهو ما يزيد من فرص نجاح المشروعات وجاذبيتها.

وأكد حنورة  على أن الشفافية والمنافسة العادلة هما حجر الأساس في مشروعات الشراكة، وأن وثائق الطرح يتم إعدادها بطريقة حيادية وعادلة، تضمن التقييم بناءً على جودة العروض، مضيفًا أن تغير عقلية التعامل مع المستثمرين يمثل التحول الحقيقي الذي يشهده السوق المصري في المرحلة الحالية.

مقالات مشابهة

  • نمو الناتج المحلي الإجمالي للصين بنسبة 5.4 بالمئة
  • خبير مصرفي يتوقع خفض الفائدة 2% رغم تحديات التضخم وارتفاع المحروقات
  • «ستاندرد تشارترد» تعدل توقعاتها.. تخفيض سعر الفائدة في مصر 2% في اجتماع مايو المقبل
  • المالية: الحكومة تطرح حزم مشروعات متكاملة بنظام الشراكة
  • ارتفاع أسعار الذهب في السوق المحلية 60 قرشًا
  • 4.6 مليار دولار أرباح بنك "غولدمان ساكس" خلال الربع الأول
  • البنوك التركية تستبق اجتماع البنك المركزي وترفع الفائدة على الودائع
  • بدء موسم توريد القمح المحلي غدًا.. والتموين: المستحقات خلال 48 ساعة
  • الصناعة: 30 مليار جنيه تسهيلات تمويلية بأسعار فائدة مخفضة 15%
  • لماذا فضّل صلاح البقاء في ليفربول على أكثر من نصف مليار دولار من السعودية؟