لماذا تستدين مصر بأعلى فائدة من السوق المحلي؟ تعوم على بحر من الديون
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
سجلت أسعار الفائدة على أذون الخزانة المصرية أرقاما قياسية في أخر طرح للبنك المركزي المصري بلغت أكثر من 27 بالمئة لأجل السنة (364 يومًا).
وأذون الخزانة، التي يصدرها البنك المركزي نيابة عن وزارة المالية، هي من أدوات الدين قصيرة الأجل؛ حيث تتراوح آجالها بين 3 شهور وحتى 12 شهرا؛ لسد عجز الموازنة.
بالعودة إلى أسعار الفائدة في ذات الفترة من العام 2022 على أذون خزانة آجال 364 يوما (سنة) فقد بلغت نحو 18 بالمئة، أي أنها زادت نحو 9 بالمئة في عام واحد.
كم يكلف كل 1 بالمئة زيادة
كل 1 بالمئة زيادة في سعر الفائدة على أذون الخزانة يزيد عجز الموازنة العامة للدولة بنحو 32 مليار جنيه بسبب عبء تكلفة تمويل الدين، بحسب وزير المالية المصري.
وتلجأ الحكومة المصرية إلى السوق المحلي لتمويل عجز الموازنة العامة من خلال طرح سندات وأذون خزانة (أدوات دين) بـ سعر فائدة مغري، على الرغم من العائد المرتفع عليها، وتعتبر البنوك المحلية وخاصة الحكومية أكبر مشتري لها.
في آخر عطاء للبنك المركزي المصري، باع نحو 19,772 مليار جنيه لأجل السنة، بمتوسط فائدة 27.422 بالمئة.
رغم أسعار الفائدة المرتفعة، إلا أن الحكومة لا تنجح فى بيع أذون الخزانة التي ترغب في جمعها بشكل كامل؛ بسبب عزوف البنوك عن التورط في المزيد من أدوات الدين.
لماذا توسعت الحكومة في الاقتراض المحلي
اعتبر الخبير الاقتصادي، إبراهيم نوار، أن "ارتفاع أسعار الفائدة بنحو 10 بالمئة في عام واحد مؤشر خطير، ويؤشر على أنه لا خيار آخر للحكومة، والمشكلة الآن أن البنوك مكشوفة بنسبة 50 بالمئة أو أكثر على ديون الحكومة".
عن أسباب التوسع في بيع أدوات الدين محليا، أوضح لـ"عربي21": أن "الحكومة لابد أن تستدين من البنوك من أجل أن تدفع للبنوك مستحقاتها عن ديون سابقة"، "مشيرا إلى أن "الأسواق الدولية متوقفة تقريبا عن إقراض مصر انتظارا لفترة ما بعد الانتخابات واستكمال مفاوضات بين مصر والصندوق".
وبَيًن نوار أن "أكثر من 95 بالمئة من الاقتراض الحكومي يتم بالعملة المحلية".
وتوقع أن ترتفع أسعار الفائدة في ظل طلب البنوك فائدة أعلى، قائلا: "الحكومة تقترض الآن بسعر فائدة يتجاوز 27 بالمئة والبنوك تطلب حاليا 29 بالمئة ومن المتوقع أن تطلب 30 بالمئة خلال الأسابيع القليلة القادمة".
لكن لماذا يعد الاقتراض المحلي أقل سهولة مع أنه أكثر تكلفة على موازنة الدولة، هل يرجع لطبيعة قدرة الدولة علىا لطباعة النقود، يعتقد الخبير الاقتصادي أن ما يجري هو "تدوير الديون وطباعة مزيد من أوراق النقد مقابل احتياطي النقد الأجنبي.".
وصف نوار موازنة الدولة بأنها "في حالة يرثى لها؛ كل إيرادات الضرائب لا تكفي لخدمة الدبون، ومدفوعات خدمة الديون تقترب من ثلثي المصروفات العامة للدولة".
كيف يؤثر إقراض الحكومة على جدارة البنوك المحلية
قال أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر سابقا، أحمد ذكر الله، إن "رغبة تمويل عجز الموازنة يعد دافعا كبيرا لرفع أسعار الفائدة وإغراء البنوك المحلية على تقديم قروض متزايدة والتي باتت تمثل نسبة كبيرة من محافظها الاستثمارية المخصصة للإقراض، وهذا يؤثر على نشاط الشركات والمصانع التي ترغب في الاقتراض".
مضيفا لـ"عربي21": أن "الحكومة المصرية هي المدين الأكبر من البنوك المحلية، وتعتمد بشكل رئيسي على سداد عجز الموازنة من خلال الاستدانة محليا".
أما عن أسعار الفائدة على أذون الخزانة وتسجيلها أسعارا قياسية، أعرب ذكر الله عن اعتقاده: "أنه يوجد مجموعة من الأسباب؛ الأول هو تخفيض التصنيف الائتماني للديون المصرية بشكل عام، وتخفيض التصنيف الائتماني للبنوك الحكومية الرسمية جراء التوسع في إقراض الحكومة".
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن "هذا التخفيض الأول لمصر منذ أكثر من 10 سنوات يضع أعباء كبيرة على عملية التأمين على هذه البنوك، ومن المنطقي أن تطلب البنوك أسعار فائدة أعلى، كما أن انخفاض تصنيف البنوك في ذاتها يدفعها لتطبيق سياسة أكثر تشدددا؛ لأنها مرتبطة بنسبة محددة حتى لا تتعرض أصولها للتراجع أكثر".
التزامات خارجية كبيرة العام المقبل
تضاعفت ديون مصر الخارجية 4 مرات خلال العقد الماضي وبلغت 164.73 مليار دولار بنهاية حزيران/ يونيو الماضي، ويتعين عليها سداد خدمة دين خارجي بقيمة 29.23 مليار دولار في العام المقبل 2024 الذي يبدأ خلال أيام قليلة.
دين مصر بـ 52.9 مليار دولار لمؤسسات متعددة الأطراف، يمثل صندوق النقد الدولي 40 بالمئة منها، أو 21.2 مليار دولار، وفقًا للبيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري.
ويتوقع محللون ماليون أن يتجه البنك المركزي إلى رفع أسعار الفائدة بنحو 500 نقطة أساس خلال الشهور القليلة المقبلة مع خفض رابع مرتقب لقيمة الجنيه بنحو 40 بالمئة ليلامس حدود 50 جنيها لكل دولار، وهو متوسط معدل سعر الصرف الحالي في السوق الموازي.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية المصرية سعر الفائدة الموازنة العامة ديون دولار مصر دولار ديون الموازنة العامة سعر الفائدة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة البنوک المحلیة أسعار الفائدة عجز الموازنة أذون الخزانة ملیار دولار على أذون
إقرأ أيضاً:
هيئة مغربية: أكثر من 4 ملايين شخص مهددون بالفقر
الرباط – أعلنت هيئة رسمية بالمغرب، امس الاثنين، أن أكثر من 4 ملايين من المواطنين مهددون بالفقر في البلاد.
جاء ذلك في تقرير صادر امس الاثنين عن المندوبية السامية للتخطيط (الهيئة الرسمية المكلفة بالإحصاء) بشأن نتائج البحث الوطني حول مستوى معيشة الأسر، حصلت الأناضول على نسخة منه.
وقالت إن “عدد الأشخاص الذين يعانون من الهشاشة الاقتصادية بلغ عام 2023 حوالي 4.75 ملايين شخص”.
وأوضحت الهيئة أن “الهشاشة، هي مدى تعرض الأسر لخطر الفقر، في حال غياب شبكات الأمان (برامج حكومية للدعم وخلق فرص عمل) التي تمكنها من مواجهة الصدمات الاقتصادية والاجتماعية”.
واعتبرت أن “السياسات الاجتماعية كان لها تأثير ملموس على تقليص الفقر، غير أن الفئات الاجتماعية غير المستهدفة من هذه السياسات ازدادت هشاشتها، ما تسبب في زيادة نسبة الأسر التي تواجه خطر الفقر وذلك لأول مرة، على الصعيدين الحضري والقروي”.
وجاء في التقرير أن “المستوى المعيشي للأسر قد تحسن هيكليا، ولكن دون أن يصاحب هذه الديناميكية تقليص في الفوارق (ما بين الأسر الفقيرة والمتوسطة والغنية)”.
وسجل معدل الفقر 4.8 بالمئة خلال 2014، وانخفض إلى 1.7 بالمئة خلال 2019، ليرتفع مجددا إلى 3.9 بالمئة خلال 2023، وفق الهيئة ذاتها.
وبلغ العدد الإجمالي للفقراء على الصعيد الوطني في 2023، نحو 1.42 مليون شخص، من بينهم 512 ألفا في الوسط الحضري، و906 ألفا في الوسط القروي.
ولفت التقرير إلى أن “متوسط الدخل السنوي للفرد بلغ 21 ألفا و949 درهم (2194 دولار) خلال 2023”.
وأضاف أن “نحو 7 أسر من كل 10 (71.8 بالمئة) لديها دخل سنوي أقل من المتوسط الوطني”.
ومؤخرا، قال رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش، إن حكومته نجحت في تحقيق “ثورة اجتماعية غير مسبوقة”، وجعلت المغرب “أول دولة اجتماعية” في القارة الإفريقية.
وأضاف في مؤتمر بأكادير(وسط) أن الحكومة أطلقت العديد من البرامج الاجتماعية خلال السنوات الأخيرة، مثل تعميم التأمين الصحي بميزانية 9.5 مليارات درهم (950 مليون دولار)، بالإضافة إلى دعم مالي مبادر للأسر الفقيرة والهشة، حيث يستفيد 3.9 ملايين أسرة شهريا بين 500 درهم (50 دولار) و1000 درهم (100 دولار)، وهو البرنامج الذي انطلق مطلع 2024.
يشار إلى أن البحث كان بين مارس/ آذار 2022 ومارس 2023، لدى عينة من 18 ألف أسرة تمثل مختلف الفئات الاجتماعية الاقتصادية وجميع جهات المملكة.
وتجاوز عدد سكان المغرب 36 مليون نسمة خلال 2024، وفق إحصاءات رسمية.
الأناضول
«هالكن» تعرض صواريخ إماراتية بأنظمة ذكية عالية الدقة