لماذا تستدين مصر بأعلى فائدة من السوق المحلي؟ تعوم على بحر من الديون
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
سجلت أسعار الفائدة على أذون الخزانة المصرية أرقاما قياسية في أخر طرح للبنك المركزي المصري بلغت أكثر من 27 بالمئة لأجل السنة (364 يومًا).
وأذون الخزانة، التي يصدرها البنك المركزي نيابة عن وزارة المالية، هي من أدوات الدين قصيرة الأجل؛ حيث تتراوح آجالها بين 3 شهور وحتى 12 شهرا؛ لسد عجز الموازنة.
بالعودة إلى أسعار الفائدة في ذات الفترة من العام 2022 على أذون خزانة آجال 364 يوما (سنة) فقد بلغت نحو 18 بالمئة، أي أنها زادت نحو 9 بالمئة في عام واحد.
كم يكلف كل 1 بالمئة زيادة
كل 1 بالمئة زيادة في سعر الفائدة على أذون الخزانة يزيد عجز الموازنة العامة للدولة بنحو 32 مليار جنيه بسبب عبء تكلفة تمويل الدين، بحسب وزير المالية المصري.
وتلجأ الحكومة المصرية إلى السوق المحلي لتمويل عجز الموازنة العامة من خلال طرح سندات وأذون خزانة (أدوات دين) بـ سعر فائدة مغري، على الرغم من العائد المرتفع عليها، وتعتبر البنوك المحلية وخاصة الحكومية أكبر مشتري لها.
في آخر عطاء للبنك المركزي المصري، باع نحو 19,772 مليار جنيه لأجل السنة، بمتوسط فائدة 27.422 بالمئة.
رغم أسعار الفائدة المرتفعة، إلا أن الحكومة لا تنجح فى بيع أذون الخزانة التي ترغب في جمعها بشكل كامل؛ بسبب عزوف البنوك عن التورط في المزيد من أدوات الدين.
لماذا توسعت الحكومة في الاقتراض المحلي
اعتبر الخبير الاقتصادي، إبراهيم نوار، أن "ارتفاع أسعار الفائدة بنحو 10 بالمئة في عام واحد مؤشر خطير، ويؤشر على أنه لا خيار آخر للحكومة، والمشكلة الآن أن البنوك مكشوفة بنسبة 50 بالمئة أو أكثر على ديون الحكومة".
عن أسباب التوسع في بيع أدوات الدين محليا، أوضح لـ"عربي21": أن "الحكومة لابد أن تستدين من البنوك من أجل أن تدفع للبنوك مستحقاتها عن ديون سابقة"، "مشيرا إلى أن "الأسواق الدولية متوقفة تقريبا عن إقراض مصر انتظارا لفترة ما بعد الانتخابات واستكمال مفاوضات بين مصر والصندوق".
وبَيًن نوار أن "أكثر من 95 بالمئة من الاقتراض الحكومي يتم بالعملة المحلية".
وتوقع أن ترتفع أسعار الفائدة في ظل طلب البنوك فائدة أعلى، قائلا: "الحكومة تقترض الآن بسعر فائدة يتجاوز 27 بالمئة والبنوك تطلب حاليا 29 بالمئة ومن المتوقع أن تطلب 30 بالمئة خلال الأسابيع القليلة القادمة".
لكن لماذا يعد الاقتراض المحلي أقل سهولة مع أنه أكثر تكلفة على موازنة الدولة، هل يرجع لطبيعة قدرة الدولة علىا لطباعة النقود، يعتقد الخبير الاقتصادي أن ما يجري هو "تدوير الديون وطباعة مزيد من أوراق النقد مقابل احتياطي النقد الأجنبي.".
وصف نوار موازنة الدولة بأنها "في حالة يرثى لها؛ كل إيرادات الضرائب لا تكفي لخدمة الدبون، ومدفوعات خدمة الديون تقترب من ثلثي المصروفات العامة للدولة".
كيف يؤثر إقراض الحكومة على جدارة البنوك المحلية
قال أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر سابقا، أحمد ذكر الله، إن "رغبة تمويل عجز الموازنة يعد دافعا كبيرا لرفع أسعار الفائدة وإغراء البنوك المحلية على تقديم قروض متزايدة والتي باتت تمثل نسبة كبيرة من محافظها الاستثمارية المخصصة للإقراض، وهذا يؤثر على نشاط الشركات والمصانع التي ترغب في الاقتراض".
مضيفا لـ"عربي21": أن "الحكومة المصرية هي المدين الأكبر من البنوك المحلية، وتعتمد بشكل رئيسي على سداد عجز الموازنة من خلال الاستدانة محليا".
أما عن أسعار الفائدة على أذون الخزانة وتسجيلها أسعارا قياسية، أعرب ذكر الله عن اعتقاده: "أنه يوجد مجموعة من الأسباب؛ الأول هو تخفيض التصنيف الائتماني للديون المصرية بشكل عام، وتخفيض التصنيف الائتماني للبنوك الحكومية الرسمية جراء التوسع في إقراض الحكومة".
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن "هذا التخفيض الأول لمصر منذ أكثر من 10 سنوات يضع أعباء كبيرة على عملية التأمين على هذه البنوك، ومن المنطقي أن تطلب البنوك أسعار فائدة أعلى، كما أن انخفاض تصنيف البنوك في ذاتها يدفعها لتطبيق سياسة أكثر تشدددا؛ لأنها مرتبطة بنسبة محددة حتى لا تتعرض أصولها للتراجع أكثر".
التزامات خارجية كبيرة العام المقبل
تضاعفت ديون مصر الخارجية 4 مرات خلال العقد الماضي وبلغت 164.73 مليار دولار بنهاية حزيران/ يونيو الماضي، ويتعين عليها سداد خدمة دين خارجي بقيمة 29.23 مليار دولار في العام المقبل 2024 الذي يبدأ خلال أيام قليلة.
دين مصر بـ 52.9 مليار دولار لمؤسسات متعددة الأطراف، يمثل صندوق النقد الدولي 40 بالمئة منها، أو 21.2 مليار دولار، وفقًا للبيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري.
ويتوقع محللون ماليون أن يتجه البنك المركزي إلى رفع أسعار الفائدة بنحو 500 نقطة أساس خلال الشهور القليلة المقبلة مع خفض رابع مرتقب لقيمة الجنيه بنحو 40 بالمئة ليلامس حدود 50 جنيها لكل دولار، وهو متوسط معدل سعر الصرف الحالي في السوق الموازي.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية المصرية سعر الفائدة الموازنة العامة ديون دولار مصر دولار ديون الموازنة العامة سعر الفائدة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة البنوک المحلیة أسعار الفائدة عجز الموازنة أذون الخزانة ملیار دولار على أذون
إقرأ أيضاً:
المؤشر الأوروبي يهبط وينهي سلسلة مكاسب استمرت 3 أسابيع
تراجعت الأسهم الأوروبية، الجمعة، ليسجل المؤشر الرئيسي أول هبوط أسبوعي في ثلاثة أسابيع، مع سعي المستثمرين إلى استيضاح وتيرة التيسير النقدي في منطقة اليورو العام المقبل في ظل مخاوف إزاء تباطؤ النمو الاقتصادي وحرب تجارية محتملة.
وأنهى المؤشر ستوكس 600 الأوروبي الجلسة منخفضا 0.5 بالمئة مسجلا أدنى مستوى منذ أكثر من أسبوع، وأنهى الأسبوع متراجعا نحو 0.8 بالمئة.
واتسمت تعاملات أسواق الأسهم بالتقلبات هذا الأسبوع وسط تقييم المستثمرين لإجراءات التحفيز الصينية وكذلك بيانات التضخم من الولايات المتحدة ومنطقة اليورو، بالإضافة إلى خفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة لرابع مرة هذا العام أمس الخميس.
وأيد أربعة من صناع السياسات في البنك المركزي الأوروبي اليوم المزيد من خفض أسعار الفائدة بشرط استقرار التضخم عند النسبة المستهدفة والبالغة اثنين بالمئة كما هو متوقع. ويتوقع المتعاملون خفض الفائدة 112 نقطة أساس بحلول نهاية العام المقبل.
ونزل المؤشر كاك 40 الفرنسي 0.1 بالمئة وسط تكهنات المستثمرين بسياسات الحكومة الجديدة بقيادة فرانسوا بايرو وتقييم ما إذا كانت ستتمكن من معالجة المشكلات المالية في البلاد.
وكانت أسهم الرعاية الصحية من أكبر الخاسرين بين القطاعات مع هبوط سهم نوفو نورديسك 3.9 بالمئة وهو أكبر انخفاض على المؤشر ستوكس 600.
على الجانب الآخر، تقدم قطاع شركات التأمين 1.2 بالمئة وقاد المكاسب بين القطاعات مع ارتفاع سهم ميونيخ ري 5.5 بالمئة بعد أن قالت إنها تستهدف تحقيق ستة مليارات يورو (6.27 مليار دولار) من صافي الربح العام المقبل.
وسينصب التركيز أيضا على السياسة الألمانية إذ يُتوقع أن يجري المستشار أولاف شولتس تصويتا على الثقة في البرلمان يوم الاثنين، وهو تحرك قد يمهد الطريق أمام انتخابات مبكرة عقب انهيار الائتلاف الحاكم الذي يضم ثلاثة أحزاب.
وقال البنك المركزي الألماني (البوندسبنك) إن الاقتصاد الألماني سينكمش للعام الثاني على التوالي في 2024 وإن تعافيه سيكون باهتا ويحتمل أن يتفاقم الوضع بسبب حرب تجارية مع الولايات المتحدة.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض