لماذا تستدين مصر بأعلى فائدة من السوق المحلي؟ تعوم على بحر من الديون
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
سجلت أسعار الفائدة على أذون الخزانة المصرية أرقاما قياسية في أخر طرح للبنك المركزي المصري بلغت أكثر من 27 بالمئة لأجل السنة (364 يومًا).
وأذون الخزانة، التي يصدرها البنك المركزي نيابة عن وزارة المالية، هي من أدوات الدين قصيرة الأجل؛ حيث تتراوح آجالها بين 3 شهور وحتى 12 شهرا؛ لسد عجز الموازنة.
بالعودة إلى أسعار الفائدة في ذات الفترة من العام 2022 على أذون خزانة آجال 364 يوما (سنة) فقد بلغت نحو 18 بالمئة، أي أنها زادت نحو 9 بالمئة في عام واحد.
كم يكلف كل 1 بالمئة زيادة
كل 1 بالمئة زيادة في سعر الفائدة على أذون الخزانة يزيد عجز الموازنة العامة للدولة بنحو 32 مليار جنيه بسبب عبء تكلفة تمويل الدين، بحسب وزير المالية المصري.
وتلجأ الحكومة المصرية إلى السوق المحلي لتمويل عجز الموازنة العامة من خلال طرح سندات وأذون خزانة (أدوات دين) بـ سعر فائدة مغري، على الرغم من العائد المرتفع عليها، وتعتبر البنوك المحلية وخاصة الحكومية أكبر مشتري لها.
في آخر عطاء للبنك المركزي المصري، باع نحو 19,772 مليار جنيه لأجل السنة، بمتوسط فائدة 27.422 بالمئة.
رغم أسعار الفائدة المرتفعة، إلا أن الحكومة لا تنجح فى بيع أذون الخزانة التي ترغب في جمعها بشكل كامل؛ بسبب عزوف البنوك عن التورط في المزيد من أدوات الدين.
لماذا توسعت الحكومة في الاقتراض المحلي
اعتبر الخبير الاقتصادي، إبراهيم نوار، أن "ارتفاع أسعار الفائدة بنحو 10 بالمئة في عام واحد مؤشر خطير، ويؤشر على أنه لا خيار آخر للحكومة، والمشكلة الآن أن البنوك مكشوفة بنسبة 50 بالمئة أو أكثر على ديون الحكومة".
عن أسباب التوسع في بيع أدوات الدين محليا، أوضح لـ"عربي21": أن "الحكومة لابد أن تستدين من البنوك من أجل أن تدفع للبنوك مستحقاتها عن ديون سابقة"، "مشيرا إلى أن "الأسواق الدولية متوقفة تقريبا عن إقراض مصر انتظارا لفترة ما بعد الانتخابات واستكمال مفاوضات بين مصر والصندوق".
وبَيًن نوار أن "أكثر من 95 بالمئة من الاقتراض الحكومي يتم بالعملة المحلية".
وتوقع أن ترتفع أسعار الفائدة في ظل طلب البنوك فائدة أعلى، قائلا: "الحكومة تقترض الآن بسعر فائدة يتجاوز 27 بالمئة والبنوك تطلب حاليا 29 بالمئة ومن المتوقع أن تطلب 30 بالمئة خلال الأسابيع القليلة القادمة".
لكن لماذا يعد الاقتراض المحلي أقل سهولة مع أنه أكثر تكلفة على موازنة الدولة، هل يرجع لطبيعة قدرة الدولة علىا لطباعة النقود، يعتقد الخبير الاقتصادي أن ما يجري هو "تدوير الديون وطباعة مزيد من أوراق النقد مقابل احتياطي النقد الأجنبي.".
وصف نوار موازنة الدولة بأنها "في حالة يرثى لها؛ كل إيرادات الضرائب لا تكفي لخدمة الدبون، ومدفوعات خدمة الديون تقترب من ثلثي المصروفات العامة للدولة".
كيف يؤثر إقراض الحكومة على جدارة البنوك المحلية
قال أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر سابقا، أحمد ذكر الله، إن "رغبة تمويل عجز الموازنة يعد دافعا كبيرا لرفع أسعار الفائدة وإغراء البنوك المحلية على تقديم قروض متزايدة والتي باتت تمثل نسبة كبيرة من محافظها الاستثمارية المخصصة للإقراض، وهذا يؤثر على نشاط الشركات والمصانع التي ترغب في الاقتراض".
مضيفا لـ"عربي21": أن "الحكومة المصرية هي المدين الأكبر من البنوك المحلية، وتعتمد بشكل رئيسي على سداد عجز الموازنة من خلال الاستدانة محليا".
أما عن أسعار الفائدة على أذون الخزانة وتسجيلها أسعارا قياسية، أعرب ذكر الله عن اعتقاده: "أنه يوجد مجموعة من الأسباب؛ الأول هو تخفيض التصنيف الائتماني للديون المصرية بشكل عام، وتخفيض التصنيف الائتماني للبنوك الحكومية الرسمية جراء التوسع في إقراض الحكومة".
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن "هذا التخفيض الأول لمصر منذ أكثر من 10 سنوات يضع أعباء كبيرة على عملية التأمين على هذه البنوك، ومن المنطقي أن تطلب البنوك أسعار فائدة أعلى، كما أن انخفاض تصنيف البنوك في ذاتها يدفعها لتطبيق سياسة أكثر تشدددا؛ لأنها مرتبطة بنسبة محددة حتى لا تتعرض أصولها للتراجع أكثر".
التزامات خارجية كبيرة العام المقبل
تضاعفت ديون مصر الخارجية 4 مرات خلال العقد الماضي وبلغت 164.73 مليار دولار بنهاية حزيران/ يونيو الماضي، ويتعين عليها سداد خدمة دين خارجي بقيمة 29.23 مليار دولار في العام المقبل 2024 الذي يبدأ خلال أيام قليلة.
دين مصر بـ 52.9 مليار دولار لمؤسسات متعددة الأطراف، يمثل صندوق النقد الدولي 40 بالمئة منها، أو 21.2 مليار دولار، وفقًا للبيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري.
ويتوقع محللون ماليون أن يتجه البنك المركزي إلى رفع أسعار الفائدة بنحو 500 نقطة أساس خلال الشهور القليلة المقبلة مع خفض رابع مرتقب لقيمة الجنيه بنحو 40 بالمئة ليلامس حدود 50 جنيها لكل دولار، وهو متوسط معدل سعر الصرف الحالي في السوق الموازي.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية المصرية سعر الفائدة الموازنة العامة ديون دولار مصر دولار ديون الموازنة العامة سعر الفائدة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة البنوک المحلیة أسعار الفائدة عجز الموازنة أذون الخزانة ملیار دولار على أذون
إقرأ أيضاً:
1.514 مليار ريال حجم التداولات العقارية في قطر خلال أكتوبر الماضي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل القطرية خلال شهر أكتوبر الماضي، مليارا و514 مليونا و36 ألفا و58 ريالا.
وأظهرت بيانات النشرة العقارية التحليلية الصادرة عن وزارة العدل القطرية - أوردتها وكالة الأنباء القطرية اليوم الأربعاء - تسجيل 355 صفقة عقارية خلال الشهر، حيث سجل مؤشر عدد العقارات المباعة ارتفاعا بنسبة 17 بالمئة مقارنة مع شهر سبتمبر، فيما سجل مؤشر قيمة التداولات العقارية ارتفاعا بنسبة 7 بالمئة.
وتصدرت بلديات الدوحة والريان والظعاين التداولات الأكثر نشاطا، من حيث القيمة المالية خلال شهر أكتوبر وفقا لمؤشر السوق العقاري، تلتها في أحجام الصفقات بلديات الوكرة، وأم صلال، والخور والذخيرة، والشمال.
وكشف مؤشر السوق العقاري لشهر أكتوبر أن القيمة المالية لتعاملات بلدية الدوحة بلغت (640 مليونا و36 ألفا و337 ريالا)، فيما بلغت ببلدية الريان (321 مليونا و152 ألفا و517 ريالا)، وبلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الظعاين (301 مليون و104 آلاف و282 ريالا).
وسجلت بلدية الوكرة تداولات بقيمة (124 مليونا و462 ألفا و377 ريالا)، فيما سجلت بلدية أم صلال تداولات بقيمة (87 مليونا و200 ألف و586 ريالا)، وسجلت بلدية الخور والذخيرة تداولات بقيمة (30 مليونا و284 ألفا و959 ريالا)، وسجلت بلدية الشمال تداولات بقيمة (9ملايين و795 ألف ريال).
ومن حيث مؤشر المساحات المتداولة، تظهر المؤشرات أن بلديات الريان والدوحة والظعاين سجلت أكثر البلديات نشاطا لمساحات العقارات المتداولة خلال شهر أكتوبر، وذلك بنسبة 34 بالمئة لبلدية الريان، تلتها بلدية الدوحة بنسبة 15 بالمئة وبلدية الظعاين بنسبة 18 بالمئة، فيما سجلت بلديتا أم صلال والوكرة تداولات بنسبة 9 بالمئة لكل منهما، وسجلت بلدية الخور والذخيرة تداولات بقيمة 3 بالمئة، فيما سجلت بلدية الشمال 2 بالمئة من إجمالي المساحات المتداولة.
ومن حيث مؤشر عدد الصفقات العقارية (العقارات المباعة)، أظهرت مؤشرات التداول أن أكثر البلديات نشاطا خلال شهر أكتوبر كانت بلدية الدوحة بنسبة 33 بالمئة، تلتها بلدية الريان بنسبة 23 بالمئة، ثم بلدية الظعاين بنسبة 17 بالمئة، فيما سجلت بلدية الوكرة تعاملات بنسبة 10 بالمئة، وسجلت بلدية أم صلال 8 بالمئة وسجلت بلدية الخور والذخيرة 6 بالمئة، وأخيرا بلدية الشمال بنسبة 3 بالمئة من إجمالي الصفقات العقارية.
وتراوح متوسط أسعار القدم المربعة لشهر أكتوبر بين (384 – 921 ريالا) في الدوحة، و(259 – 510 ريالات) في الوكرة، و(391 – 376 ريالا) في الريان، و(253 – 459 ريالا) في أم صلال، و(364 – 560 ريالا) في الظعاين، و(208 – 365 ريالا) في الخور والذخيرة، و(137-138 ريالا) في الشمال.
وكشف حجم التداول عن تسجيل أعلى قيمة (10) عقارات مباعة لشهر أكتوبر، كان نصيب بلدية الدوحة منها 4 عقارات، و3 في بلدية الظعاين وعقاران في بلدية الريان، وعقار واحد في بلدية الوكرة.
وفيما يخص حجم معاملات الرهونات خلال شهر أكتوبر، فقد بلغ عدد معاملات الرهن التي تمت خلال الشهر (146) معاملة، بقيمة إجمالية بلغت 17 مليارا و476 مليونا و934 ألفا و86 ريالا.
وسجلت بلديتا الدوحة والريان أعلى عدد في معاملات الرهن بـ (48) معاملة، أي ما يعادل (32.9 بالمئة) من إجمالي عدد العقارات المرهونة لكل منهما، تلتهما بلدية الظعاين بـ (17) معاملة، أي ما يعادل (11.6 بالمئة) من إجمالي عدد العقارات المرهونة، ثم بلدية الخور والذخيرة بـ (13) معاملة وهو ما يعادل (8.9 بالمئة) من إجمالي العقارات المرهونة، ثم أم صلال بـ (11) معاملة، أي ما يعادل (7.5 بالمئة)، وبلدية الوكرة بـ (5) معاملات أي ما يعادل (5.5 بالمئة) وبلدية الشيحانية بمعاملة واحدة، أي ما يعادل (0.7 بالمئة) من إجمالي عدد المعاملات المرهونة.
وبشأن قيمة الرهون فقد جاءت بلدية الدوحة في المقدمة بقيمة بلغت 13 مليارا و363 مليونا و49 ألفا و791 ريالا، في حين سجلت بلدية الشيحانية أقل قيمة بلغت 12 مليونا و500 ألف ريال.
وبالنظر إلى مؤشر حركة عمليات الرهن من خلال دراسة نسبة عدد العقارات المرهونة إلى نسبة قيمتها المالية فإن نسبة عدد العقارات المرهونة أكبر من نسبة مبالغ معاملات الرهن، وذلك في كافة البلديات التي شهدت معاملات رهن ماعدا بلدية الدوحة، حيث حققت مبالغ معاملات الرهن نسب أعلى قياسا إلى معدل عدد عمليات الرهن.
وفيما يخص حركة وحجم معاملات الرهن التي تمت خلال الشهر، سجلت بلدية الدوحة 6 من أعلى 10 عقارات مرهونة، في حين سجلت بلديتا الريان والظعاين عقارين مرهونين لكل منهما. وبلغ حجم معاملات الرهن لأعلى (10) عقارات 88 بالمئة من القيمة الإجمالية لجميع معاملات الرهن التي تمت خلال شهر أكتوبر.
وسجلت حركة تداول الوحدات السكنية خلال شهر أكتوبر ارتفاعا في حجم التداول مقارنة مع شهر سبتمبر، وبلغ عدد الصفقات (101) صفقة للوحدات السكنية بقيمة إجمالية بلغت 186 مليونا و196 ألفا و212 ريالا.
وأظهرت بيانات التداول العقاري خلال شهر أكتوبر 2024، أن قطاع العقارات يواصل نموه المطرد وبقوة في مختلف المجالات الاستثمارية والتجارية، لتستمر بذلك حركة التداولات النشطة التي يشهدها القطاع خلال الفترة الأخيرة، خاصة مع صدور القوانين والقرارات الجديدة المتعلقة بالوساطة العقارية، والتسجيل العقاري والتوثيق، والتملك والانتفاع. إلى جانب القوانين الجاذبة لرأس المال المحلي والأجنبي.
كما تؤكد هذه البيانات قوة ومتانة أسس الاقتصاد القطري واستمرار نمو القطاع العقاري كأحد مكوناته الرئيسية.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان