المراحل العشر لـ الإبادة الجماعية
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
قد تكون على أعتاب أول إبادة جماعية في التاريخ يتم بث تفاصيلها ومجريتها مباشرة على وسائل التواصل الاجتماعي، لذا نحن بحاجة ماسة لوقف هذا العدوان الغاشم على قطاع غزة منذ أكثر من أسبوعين.
اقرأ ايضاًومع تصاعد الأمور بشكلٍ دموي في قطاع غزة، وجب التنويه إلى مراحل "الإبادة الجماعية العشر" والتعرف على تفاصيلها أملًا في اتخاذ تدابير وقائية لإيقاف هذه العملية.
وقبل البدء بسرد مراحل الإبادة الجماعية العشر، نذكر لكم تعريف هذا المفهوم الدموي وفقًا الأمم المتحدة .
هي سياسة قتل جماعي منظمة، تقوم بها حكومة معينة ضد طائفة من الشعب على أساس ديني، أو عرقي، أو قومي أو سياسي.
صنفت الأمم المتحدة الإبادة الجماعية في اتفاقية خاصة عام 1984 بأنها جريمة دولية.
مراحل الإبادة الجماعية العشرالإبادة الجماعية عملية تتم على عشر مراحل، ويمكن التنبؤ بهذه المراحل إلا أنها ليست حتمية، إذ يمكن في كل مرحلة اتخاذ تدابير وقائية لإيقاف هذه العملية.
وقام جريجوري إتش ستانتون، رئيس منظمة مراقبة الإبادة الجماعية، بوضع المراحل العشر للإبادة الجماعية التي تشرح المراحل المختلفة التي تؤدي إلى الإبادة الجماعية.
في كل مرحلة من المراحل السابقة هناك فرصة لأفراد المجتمع أو المجتمع الدولي لوقف المراحل ووقف الإبادة الجماعية قبل حدوثها.
1- التصنيف:لا يتم احترام الاختلافات بين الناس، هناك تمييز ما بين "نحن" و"هم" والذي يمكن تنفيذه- باستخدام الصور النمطية، أو استبعاد الأشخاص الذين يُنظر إليهم على أنهم مختلفون على أساس العرق أو الإثنية أو الجنسية أو الدين.
احتمالات حدوث الإبادة الجماعية تبلغ أوجها في المجتمعات الثنائية التي تفتقر إلى الفئات المختلطة، لذلك فإن أهم تدبير احترازي يمكن اتخاذه في هذه المرحلة المبكرة هو تطوير مؤسسات تعمل على الترفع عن الانقسامات الإثنية أو العرقية وتشجع بفاعلية على التسامح والتفاهم.
2- الترميز:هذا مظهر مرئي للكراهية، من خلال إطلاق أسماء أو رموز على الفئات التي يتم تصنيفها، مثل تصنيف الناس بـ"الغجر" أو نميّزهم حسب لونهم أو لباسهم، ونطبّق الرموز كذلك على أفراد الجماعات.
التصنيف والترميز هما أمران يفعلهما البشر في كل العالم ولا يؤديان بالضرورة إلى الإبادة الجماعية إلا إذا نتج عنهما التجريد من الإنسانية.
ويمكن مكافحة الترميز من خلال وضع القوانين التي تحظر استخدام الرموز النامّة عن الكراهية وكذلك الخطابات المفعمة بالكراهية.
3- التمييز:
تنكر المجموعة المهيمنة الحقوق المدنية أو حتى المواطنة لمجموعات محددة، وتستخدم القانون والعادات والسلطة السياسية لحرمان مجموعات أخرى من حقوقها، ومن الممكن ألا تُمنح المجموعة الضعيفة كامل حقوقها المدنية أو حتى الجنسية.
المجموعة المسيطرة تقاد من قبل إيديولوجية إقصائية تحرم المجموعات أقل قوة من حقوقها، وتشجع الإيديولوجية الاحتكار أو توسيع القوة على يد المجموعة المسيطرة وتشرعن إيذاء الجماعات الأضعف.
تعني الوقاية من التمييز تمكين كافة الأفرقاء في المجتمع من المشاركة الكاملة في الحياة السياسية ومن التمتع بحقوق الجنسية.
4- التجريد من الإنسانية:أولئك الذين يُنظر إليهم على أنهم "مختلفون" لا يُعاملون بأي شكل من أشكال حقوق الإنسان أو الكرامة الشخصية، وتنفي المجموعة المهيمنة أي صفة إنسانية عن المجموعة المستضعفة، حيث يُسوّى أفراد هذه الأخيرة بالحيوانات أو الهوام أو الحشرات أو الأمراض، فخلال الإبادة الجماعية ضد التوتسي في رواندا، تمت الإشارة إلى التوتسي باسم "الصراصير".
في هذه المرحلة، تستخدم المنشورات الدعائية والإذاعية التي تحث على الكراهية من أجل الحط من قدر المجموعة المستضعفة، ويتم تدريس مجموعة الأغلبية ينظرون بأن المجموعة الأخرى أقل من الإنسان، فضلا عن تلقينهم باعتقاد بأن "نحن أفضل بدونهم."
لذا، يجدر كذلك بالقادة المحليين والدوليين أن يدينوا استخدام خطابات البغض والكره وأن يتم منع القادة من السفر الدولي وتجميد أموالهم المودعة في المصارف الأجنبية.
5- التنظيم:يتم التخطيط دائمًا للإبادة الجماعية، وغالبًا ما تقوم أنظمة الكراهية بتدريب أولئك الذين يقومون بتدمير شعب ما، وتستخدم الميليشيات لارتكابها من أجل نفي المستؤولية عنها، أو تسليح وحدات عسكرية خاصة من الجيش ووضع الخطط لارتكاب عمليات القتل والإبادة الجماعية.
يتم تستر أعمال الإبادة الجماعية كمكافحة التمرد إذا كان هناك صراع مستمر بالسلاح أو حرب أهلية. شهدت الحرب العالمية الثانية والحروب الأهلية بداية لعصر "الحرب الشاملة"، فالقنابل لم تفرق المدنيين من غير المقاتلين وتسببت بجرائم حرب واسعة النطاق، وأصبحت عمليات الاغتصاب الجماعي للنساء سمة من سمات كل جرائم الإبادة الجماعية الحديثة.
التصدي لهذه المرحلة يتطلب حظر العضوية في الميليشيات المماثلة بموجب القانون، وحرمان قياداتها من الحصول على تأشيرات الدخول إلى الدول الأجنبية وفرض حظر تسلّح على حكومات ومواطني الدول المتورطة في المجازر الجماعية وأن تشكّل لجانًا تعنى بالتحقيق في الانتهاكات كما حدث في المرحلة التي تلت الإبادة الجماعية في رواندا.
6- التبعاد:يبدأ الجناة بالتخطيط للإبادة الجماعية، ونشر الدعاية عن طريق جماعات الكراهية، وإبعاد الجماعات عن بعضها البعض، ويتم بث الدعايات التي تحث على التباعد في ما بينها، حتى أن القوانين قد تمنع الزواج أو التفاعل الاجتماعي بين الجماعات.
وفي هذه المرحلة، يستهدف الإرهاب المتطرف المعتدلين ويتعمّد ترهيب المتوسطين وإسكاتهم، كما يتم سن قوانين أو مراسيم الطوارئ تمنح المسيطرين السلطة الكاملة على الفئة المستهدفة وكذلك نزع سلاح الجماعات المستهدفة لجعلها غير قادرة على الدفاع عن النفس.
وهنا قد تتمثل الوقاية من هذه المرحلة بتأمين الحماية الأمنية للقادة المعتدلين أو توفير المساعدة لمنظمات حقوق الإنسان، ومصادرة أموال المتطرفين وحرمانهم من تأشيرات السفر إلى الخارج، وفرض عقوبات دولية من أجل التصدي للانقلابات التي ينفذها المتطرفون.
7. التحضير:يخطط الجناة للإبادة الجماعية، غالبًا ما يستخدمون عبارات ملطفة مثل عبارة "الحل النهائي" و"التطهير العرقي" أو "التطهير" أو "مكافحة الإرهاب لإخفاء نواياهم، إنهم يخلقون الخوف من المجموعة الضحية، ويبنون الجيوش والأسلحة.
وفي هذه المرحلة، تشكّل الجيوش وتشتري الأسلحة وتدرب جنودها وميليشياتها وتغرس في أذهان الشعب الخوف من الجماعة الضحية، ويتحجج القادة بالادعاء القائل "إذا لم نقتلهم قتلونا،" مموها الإبادة الجماعية بأنها دفاع عن النفس.
على هذا الأساس قد تتضمن تدابير الوقاية من مرحلة التحضير فرض حظر تسلّح وتشكيل لجان لتطبيق هذا الحظر. ولكن من الضروري أن تشمل هذه التدابير المحاكمة على التحريض والتآمر على ارتكاب الإبادة الجماعية، وهما جريمتان تنص عليهما المادة الثالثة من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.
8. الاضطهاد:يتم تحديد الضحايا بسبب انتمائهم العرقي أو الديني ويتم إعداد قوائم الموت، ويتم في بعض الأحيان عزل الناس، أو ترحيلهم أو تجويعهم، وغالبًا ما تتم مصادرة الممتلكات، تبدأ مجازر الإبادة الجماعية.
في هذه المرحلة يتم تحديد الضحايا المستهدفين وفصلهم على أساس هويتهم الإثنية أو الدينية، ومن ثم سلب ملكياتهم، وترحيلهم إلى معسكرات اعتقال أو يحتجزون في مناطق ضربتها المجاعة حيث يتم تجويعهم، وحرمانهم من الموارد مثل المياه أو الطعام.
وهنا تبدأ المجازر الإبادية، وهي تعتبر أعمال إبادة جماعية لأنها تقضي عمدًا على قسم من المجموعة المستهدفة، ويراقب الجناة ما إذا كانت هذه المذابح تؤدي إلى أي رد فعل دولي.
في هذه المرحلة، يتعين إعلان حالة الطوارئ جراء الإبادة الجماعية، وتعبئة الإرادة السياسية للقوى العظمى أو الحلفاء الإقليميين أو مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، يجب التحضير لتدخل دولي مسلح أو تقديم مساعدة مكثفة للمجموعة المستهدفة حتى تستعد للدفاع عن نفسها.
وكذلك يجب على الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة الخاصة أن تنظم المساعدات الإنسانية لموجة اللاجئين التي ستترتب حتمًا عن الوضع.
9. الإفناء:هنا تقوم جماعة الكراهية بقتل ضحاياها الذين تم التعرف عليهم في حملة عنف متعمدة ومنهجية.
بالنسبة للضحايا، تسمّى هذه العملية "إفناء" لأنهم لا يعتبرون ضحاياهم كائنات بشرية تمامًا، وحين يجري الإفناء بدعم من الدولة، غالبًا ما تتعاون القوات المسلحة مع الميليشيات لتنفيذ أعمال القتل.
في هذه المرحلة يتم تمزيق أشلاء الجثث؛ ويُستخدم الاغتصاب كأداة حرب من أجل التغيير الوراثي والقضاء على المجموعة الأخرى وكذلك تدمير الممتلكات الثقافية والدينية للقضاء على وجود مجموعة من التاريخ. ويتم قتل كل الرجال في سن القتال في بعض عمليات الإبادة الجماعية.
يتعرض جميع النساء والفتيات للاغتصاب. في عمليات الإبادة الجماعية الشاملة يتم إبادة جميع أعضاء المجموعة المستهدفة.
في هذه المرحلة، لا يمكن إيقاف الإبادة الجماعية إلا بتدخل مسلّح يكون سريعًا وطاغيًا وتأمين مناطق آمنة فعلية أو ممرات فرار للاجئين تحت غطاء مكثف من الحماية الدولية المسلحة.
كذلك يجب على مجلس الأمن تفويض لواء القوات الاحتياطية العالي الاستعداد التابع للأمم المتحدة أو قوة الرد السريع التابعة للاتحاد الأوروبي أو القوات الإقليمية بالتحرك واتخاذ التدابير اللازمة إذا كان نطاق الإبادة الجماعية صغيرًا.
هنا ينكر الجناة أو الأجيال اللاحقة وجود أي جريمة، ويعمدوا نبش القبور الجماعية وإحراق الجثث محاولين إخفاء الأدلة وترهيب الشهود.
اقرأ ايضاًكما ينكر الجناة أنهم ارتكبوا أي جرائم ويلقون غالبًا اللوم في ما حصل على الضحايا، ويتصدون للتحقيقات التي يتم إجراؤها في الجرائم ويستمرون في الحكم إلى حين الإطاحة بهم بالقوة فيهربون حينذاك إلى المنفى.
وهناك يعيشون متمتعين بالحصانة، إلا أذا تم القبض عليهم وإنشاء محكمة لمحاكمتهم.
يكون الرد على الإنكار بالعقاب في محكمة دولية أو محاكم وطنية.
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: الإبادة الجماعية الإرهاب غزة الجيش الإسرائيلي التاريخ التشابه الوصف للإبادة الجماعیة الإبادة الجماعیة فی هذه المرحلة الجماعیة ا من أجل
إقرأ أيضاً:
دعوة إسرائيلية لفتح تحقيق جنائي ضد نتنياهو وإلا فالهجرة الجماعية هي الحل
ما زالت أصداء الإفادة التي قدمها رونين بار رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) أمام المحكمة العليا ضد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، تتردد في دولة الاحتلال الإسرائيلي، لأنها كشفت أن الأخير ارتكب فعلياً سلسلة من الجرائم غير المسبوقة، مما يستدعي من المدعي العام والجمهور أن يفهموا حجم الخطر، لأن ما قام به ليس خلافا سياسيا، بل خطر حقيقي يهدد الدولة كلها.
وبحسب الرئيس السابق لجمعية الصحافة الأجنبية في تل أبيب، دان بيري٬ فإن "الدولة الإسرائيلية تجاوزت خطا أحمر آخر، لأن إفادة بار تعتبر لائحة اتهام تاريخية ضد نتنياهو، تستوجب فتح تحقيق جنائي فورا، لأنها الوثيقة الأكثر خطورة التي يقدمها رئيس جهاز الأمن في الدولة على الإطلاق ضد رئيس حكومة يستخدم سلطة ونفوذ جهاز الأمن مرارا وتكرارا لصالحه الشخصي والسياسي والقانوني، بمطالبته مساعدته لتأخير أو تعطيل الإجراءات الجنائية ضده، والضغط عليه لإصدار رأي مهني يجعل ظهوره في المحكمة مستحيلا من الناحية اللوجستية".
وأشار في مقال نشرته صحيفة معاريف، وترجمته "عربي21" أن "بار رفض مطالب نتنياهو بمراقبة المتظاهرين ضده، ومعارضي الحكومة، واتخاذ خطوات ضدهم، وتحديد مموليهم، لأنها تتجاوز القيود القانونية والأخلاقية، بل إنه طلب منه مراقبة الصحفيين، ومحاولة فرض حظر إعلامي على تحركاته، وهي خطوة مروعة تنتهك حرية الصحافة، وطالبه بإظهار الولاء الشخصي له في حالة حدوث أزمة دستورية، وهذا مطلب غير قانوني بشكل واضح، ويشير لتوجه واضح لتحريض جهاز الأمن ضد القضاء".
وأكد أن "ما أمامنا من بعض بنود إفادة بار السرية لا تحتوي على هجوم سياسي، بل شهادة موقعة ومشفوعة بالقسم من رئيس جهاز الأمن العام في الدولة، لديه القدرة على الوصول لكل وثيقة سرية، دون دوافع سياسية، لكن الغريب أنه حتى الآن لم يتم فتح أي تحقيق من قبل الشرطة، لأنه في أي دولة أخرى كان من شأن مثل هذه الإفادة أن تؤدي لفتح تحقيق جنائي فوري، إلا في "إسرائيل" 2025، التي أصبحت فيها الشرطة تحت قيادة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، المتطرف المدان بسلسلة جرائم، وليس لديه مصلحة بفتح تحقيق".
وأشار أن "إفادة بار كشفت كيف حذر مرارًا وتكرارًا من تنامي قوة حماس في غزة، لكن نتنياهو أهمل تحذيراته، وكيف استبعده من فريق التفاوض لإطلاق سراح الرهائن دون تفسير، وكيف أن مساعديه لديهم علاقات مع قطر، الدولة التي وصفها نفسه بأنها ترعى حماس، وبالتالي فإن إقالة بار لم تكن بسبب فشل يوم السابع من أكتوبر، بل تم عزله لأنه رفض طاعة نتنياهو، وهذا لوحده جرس إنذار".
وأوضح أنه "بالتزامن مع إفادة بار للمحكمة تخضع المستشارة القانونية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، لإجراءات عزل، لكن ذلك لا يجب أن يمنعها من إصدار أمر للشرطة بفتح تحقيق جنائي، علناً، ودون مراوغة، لأن هذا في الواقع أبسط عمل من أعمال التطهير المؤسسي، لأن محاولة نتنياهو استغلال الأجهزة الأمنية لتلبية احتياجاته القانونية الشخصية ليس غير أخلاقي فحسب، بل ربما يكون إجراميًا".
وأضاف أن "هذا الأمر لا ينبغي أن يُترك بأيدي النائب العام وحده، بل يجب على كافة قوى المعارضة أن تتصرف معًا، وعقد مؤتمر صحفي مشترك، والمطالبة بفتح تحقيق فوري، برفقة جميع رؤساء الشاباك والموساد، للإعلان بصوت واحد أنه لم يحدث شيء مثل هذا على الإطلاق، وبالتالي فإننا أمام لحظة تاريخية غير مسبوقة، تتطلب تحركاً في المقابل غير مسبوق".
وختم بالقول إن "حقيقة أن ينظر بار إلى نتنياهو باعتباره تهديدا لسيادة القانون يجب أن تزعج كل إسرائيلي، ولذلك يجب التحقيق معه، وكل لحظة تأخير هي مسمار آخر في نعش الدولة، وإذا لم يحرك هذا بعض مسئولي الرأي العام، فيجب عليهم أن يفهموا أن الطفرة التي يحاول نتنياهو تشكيلها هنا ستؤدي للهجرة الجماعية من الدول، والفقر، والضعف الوجودي في مواجهة الأعداء الخارجيين".
انكماش اقتصادي وضغوط جمركية: كوريا الجنوبية تتفاوض لإنقاذ صادراتها