الشريدة: لجنة حكومية لتوزيع موظفي ديوان الخدمة على المؤسسات والدوائر
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
الشريدة: سيتم إنشاء مديرية تحت اسم إدارة الموارد البشرية والتطوير المؤسسي
قال نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير دولة لتحديث القطاع العام، ناصر الشريدة، إنه سيتم تشكيل لجنة حكومية لتوزيع موظفي ديوان الخدمة على المؤسسات والدوائر على الدوائر الحكومية.
اقرأ أيضاً : الناصر يوضح لـ"رؤيا" حول إلغاء ديوان الخدمة المدنية - فيديو
وأضاف الشريدة خلال اجتماع اللجنة الإدارية النيابية الثلاثاء، أن اللجنة ستضم رئيس ديوان الخدمة المدنية، ومدير عام الموازنة، بهدف توزيع موظفي ديوان الخدمة المدنية البالغ عددهم حوالي 400 موظف، على مؤسسات حكومية ووزارات.
وبين أنه سيتم إنشاء مديرية تحت اسم إدارة الموارد البشرية والتطوير المؤسسي، وستقوم هذه المديرية بإدارة شؤون الموظفين بما يخدم أهداف المؤسسات الحكومية والوزارات.
وأوضح الشريدة أنه فيما سيتم توزيع موظفي ديوان الخدمة المدنية سيتم الوزارات باستثناء عدد سيتم الاستعانة بخبراتهم.
وأشار الشريدة إلى أن هذه اللجنة ستشكل خلال أيام، ونظام جديد للموارد البشرية سيتم إقراره قريبا.
وفي أعقاب إلغاء ديوان الخدمة المدنية، صرح رئيس الديوان سامح الناصر في وقت سابق، أن ما جرى ليس إلغاء للديوان بل تحول جذري في دوره ومهامه وسياساته.
وقال الناصر في حينها لـ"رؤيا" إنه جرى التحول من دور ديوان الخدمة الحالي إلى دور أوسع وأعمق يتعلق برسم السياسات والتخطيط والتنظيم والرقابة.
وأشار إلى أن مفهوم التوظيف ليس مسؤولية القطاع العام وحده، بل مسؤولية القطاعات المختلفة، عبر المشاريع الريادية ومشاريع التشغيل الذاتي والجماعي.
وأوضح الناصر أن الجهاز الحكومي في الأردن يوظف ما نسبته 15 في المئة من القوى العاملة، ما يعادل من 4 إلى 7 آلاف شخص سنويا.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: ديوان الخدمة المدنية القطاع العام دیوان الخدمة المدنیة
إقرأ أيضاً:
رئيس لجنة الإسكان بالنواب: قرار إلغاء اشتراطات البناء يساهم في تخفيف العبء عن المواطنين
أشاد الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتخفيف العبء عن المواطنين ودعم حركة العمران من خلال قرار وزير الإسكان، الصادر اليوم الجمعة، بإلغاء الاشتراطات التخطيطية والبنائية الصادرة في مارس 2021 والعودة للعمل بأحكام قانون البناء.
وأضاف رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب في تصريحات صحفية اليوم، أن القرار الصادر اليوم بإلغاء الاشتراطات التخطيطية والبنائية الصادرة في مارس 2021 والعودة للعمل بأحكام قانون البناء، يساعد على تبسيط واختصار إجراءات إصدار تراخيص البناء لتحفيز المواطنين لاستخراج تراخيص البناء خلال الفترة المقبلة.
وأوضح رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن القرار يساعد ملايين من المصريين المهتمين بالقطاع العقاري، حيث يحقق إقامة مبنى صحي سليم وآمن مما يدعم بشكل كبير العمران، ويساهم في دفع حركة البناء التي تعزز الاقتصاد المصري وتوفر العديد من فرص العمل خاصة للعمالة اليومية.
وتابع الدكتور محمد عطية الفيومي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، دائما ما يسعى إلى رفع المعاناة عن كاهل المواطن البسيط ويسعى بكل قوة لدعم المواطنين خاصة في تلك المرحلة الصعبة التي يمر بها العالم، لافتا إلى أن قرار اليوم سوف يختصر العديد من الإجراءات التي كان يقوم بها المواطنين للحصول على رخصة مما يساعد المواطنين الراغبين في البناء في سهولة الحصول على رخصة ويساهم ذلك في القضاء على البناء العشوائي.
جدير بالذكر أن أصدر المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ألغى الاشتراطات التخطيطية والبنائية الصادرة في مارس 2021، لتبسيط إجراءات إصدار تراخيص البناء في نطاق المدن ودعم حركة العمران.
وقال الشربيني، في بيان اليوم، إنه تقرر العودة للعمل بأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، بهدف تخفيف العبء عن المواطنين، مع مراعاة التزام المباني الجديدة بالارتفاعات المحددة بفي بالمخططات الاستراتيجية للمدن في الإدارات المحلية المختلفة.
وأكد ضرورة الالتزام بتنفيذ المباني والمنشآت الجديدة وفقاً للكودات المصرية، مع السماح بالنشاط التجاري والإداري بالدورين الأرضي والأول في المباني السكنية الواقعة على الطرق التي يزيد عرضها على 10 أمتار، مشيرا إلى أن الحكومة أصدرت قرارا في 3 سبتمبر الحالي بشأن تعديل مواد اللائحة التنفيذية لقانون البناء أرقام 110 مكرر، و112 مكرر، و117 مكرر، ليتم تطبيقها على وحدات الإدارة المحلية بالمحافظات المختلفة.
محمد بن سلمان: لا تعنيني القضة الفلسطينية وغير مهتم بها شخصيا لكن شعبي يهتم